فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ٣٦٦

____________________
وبالمعنى الآخر لا نتعقله وإعطاء الثواب إنما هو باختيار الله تعالى فقد وعد على إعطائه بالمنوب عنه لو أتى النائب بالعمل نيابة عنه.
شرائطه النيابة وأما شرائطها، فيعتبر فيها قصد النيابة، فإنه لا يصدق وقوع الحج عن الغير الذي هو المأمور به إلا بذلك.
وبعبارة أخرى: إن المأمور به فردان: أحدهما: الحج عن نفسه، والآخر الحج عن غيره، ولعل الأول لا يتقوم بالقصد زائدا عن اتيان الأعمال متقربا إلى الله تعالى، وأما الثاني فامتيازه عن الأول إنما هو بذلك، فلا بد وأن يقصد وإلا لا يتحقق.
كما أنه يعتبر فيها تعيين المنوب عنه، فإن الفعل الصالح للوقوع عن المتعدد لا يتعين لأحدهم إلا بالقصد وإلا لزم الترجح بلا مرجح، بل النيابة وإتيان الحج عن الغير حقيقتها تتقوم بتعيين المنوب عنه.
ولا يعتبر ذكر اسمه اتفاقا كما في الجواهر.
وعن ظاهر الصدوق لزوم تسميته عند الذبح.
وأما النصوص فهي على طوائف:
الأولى: ما تضمن الأمر به كخبر ابن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها، قال: إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، الله يعلم أنه قد حج عنه، ولكنه يذكره عند الأضحية إذا ذبحها (1).
الثانية: ما تضمن الأمر به بعد الاحرام كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه

(1) الوسائل باب 16 من أبواب النيابة حديث 4.
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 355 356 358 359 360 366 367 368 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 9
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 10
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 12
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 18
5 اشتراط الزاد والراحلة 21
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 22
7 اعتبار الراحلة في ق القريب 29
8 لا يعتبر وجود عين الراحلة والزاد 31
9 لو لم يوجد الزاد والراحلة إلا بأكثر من ثمن المثل 31
10 هل يلاحط الشرف بالنسبة إلى الراحلة؟ 33
11 يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده 36
12 يعتبر وجود نفقة العود 38
13 فاقد الزاد إذا كان كسوبا 39
14 مستثنيات الحج 41
15 يجب بيع الدار المملوكة لو كان بيده دار موقوفة 45
16 تبديل المستثنيات للصرف في الحج 46
17 حكم شراء المستثنيات وترك الحج 47
18 لو كان له ما يحج به ونازعته نفسه إلى النكاح 49
19 لو كان له دين بمقدار مؤونة الحج 51
20 لو كان عنده ما يكفيه للحج كان عليه دين 57
21 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 65
22 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 72
23 اعتبار مؤونة العيال في الاستطاعة 74
24 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 76
25 لو تلف بعد الحج ما به الكفاية 84
26 اخذ الوالد من ما الولد للحج 86
27 الاستطاعة البذلية 89
28 التفاصيل المذكورة وضعفها 91
29 إذا لم يكن الباذل موثوقا به 93
30 لو كان له بعض النفقة فبذل له البقية 96
31 إشتراط مؤونة العيال في الاستطاعة البذلية 97
32 لا يمنع الدين في الاستطاعة البذلية 99
33 لا يشترط الرجوع إلى الكفاية فيها 100
34 إذا وهبه ما يكفيه للحج 102
35 إذا أعطاه الخمس وشرط عليه الحج 105
36 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 107
37 إذا رجع الباذل عن بذله 109
38 البذل لواحد مردد 113
39 لو آجر نفسه للخدمة وجب عليه الحج 115
40 الاستطاعة البدنية 120
41 الاستطاعة السربية 122
42 الاستطاعة الزمانية 126
43 لو اعتقد انه غير مستطيع فبان الخلاف 126
44 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 129
45 لا يعتبر تجديد النية بعد البلوغ 134
46 اعتبار الاستطاعة حين الكمال 135
47 لا فرق بين حج التمتع والحجين الآخرين 137
48 استحباب الحج للصبي المميز 138
49 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 140
50 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 142
51 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 143
52 كيفية الحج بالصبي 146
53 المراد من الولي 147
54 مصارف الحج على الولي 149
55 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 154
56 الحج عن الغير لا يجزي عن حجة الاسلام 156
57 لو حج مع العسر والحرج 158
58 وجوب الاستنابة على المعذور 163
59 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 168
60 لأي ختص وجوب الاستنابة بصورة الياس 170
61 إجزاء حج النائب عن المنوب عنه 172
62 لو زال العذر في أثناء عمل النائب 173
63 الاستنابة للحج النذري 175
64 وجوب الحج فوري 176
65 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 186
66 لو مات قبل استقرار الحج عليه 190
67 تزاحم النذر والاستطاعة 192
68 الكافر مكلف بالحج 198
69 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 200
70 حكم المرتد 204
71 إذا حج المخالف ثم استبصر 207
72 الولاية شرط لصحة الاعمال 212
73 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 215
74 ما به يتحقق الاستقرار 219
75 لو زال بعض الشرائط في أثناء حجه 222
76 لو مات المستطيع في عام استطاعته 224
77 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 227
78 تزاحم الحج مع الحقوق المالية 230
79 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 233
80 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 235
81 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 240
82 المراد من البلد في الحج البلدي 243
83 إذا اختلف تكليف الميت والوصي 245
84 انتقال المال إلى الورثة وعدمه 246
85 الاستيجار لا يكفي في براءة ذمة المنوب عنه 250
86 نيابة من استقر عليه الحج 251
87 إذا كان الحج عن الغير صحيحا فالظاهر صحة الإجارة عليه 260
88 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 264
89 اختلاف الزوج والزوجة في الأمنية وعدمها 266
90 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 267
91 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 271
92 اعتبار البلوغ في انعقادها 272
93 انعقاد النذر وأخويه من الكافر 274
94 لو أسلم الكافر بعد النذر 278
95 نذر الزوجة الحج بدون إذن الزوج 279
96 لو نذرت الحج ثم تزوجت 281
97 لو نذر الج من مكان معين 282
98 لا تجب المبادرة إلى الحج المنذور 284
99 وجوب قضاء الحج المنذور 285
100 هل الواجب القضاء من أصل التركة أو الثلث؟ 289
101 لو نذر الحج معلقا على أمر 294
102 لو نذر الاحجاج معلقا على أمر 296
103 نذر حج الاسلام 299
104 لو نذر حجا غير حج الاسلام 301
105 لو نذر مطلقا بعد الاستطاعة 304
106 إذا كان عليه حج الاسلام والحج النذري 308
107 إذا نذر أن يحج أو يحج 309
108 نذر الحج ماشيا 313
109 لو نذر الحج حافيا 320
110 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 322
111 تعيين مبدأ المشي ومنتهاه 324
112 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 326
113 لو نذر المشي في الحج فحج راكبا 329
114 لو نذر المشي في الحج ثم عجز 333
115 المطلب الثاني: في النيابة 338
116 نيابة المخالف 339
117 اعتبار البلوغ والعقل 341
118 نيابة المجنون 345
119 عدم اعتبار العدالة 346
120 اعتبار الفقاهة 349
121 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 350
122 لا تعتبر المماثلة 351
123 استنابة الصرورة 353
124 شرائط المنوب عنه 356
125 النيابة عن المخالف 358
126 اعتبار البلوغ والعقل 360
127 حقيقة النيابة 362
128 شرائط النيابة 366
129 التبرع عن الميت في الحج 368
130 التبرع عن الحي في الحج 370
131 نيابة واح عن المتعدد 372
132 لو مات النائب قبل تمام الحج 375
133 إذا مات الأجير قبل تمام الحج 383
134 يجب تعيين نوع الحج في الإجارة 391
135 عدول النائب من الحج المستأجر عليه إلى غيره 393
136 إذا عدل النائب عما عين له من الطريق 397
137 تعدد الإجارة للحج في سنة واحدة 401
138 حكم الإجارتين مع إطلاقهما أو إطلاق إحداهما 404
139 ولو اقترنت الإجارتان أو اشتبه السابقة منهما 406
140 تصحيح الإجارة الثانية بإجازة المستأجر الأول 408
141 لو صد الأجير أو احصر 409
142 لو أفسد الأجير حجه 411
143 الأجير يملك الأجرة بالعقد 417
144 استيجار الأجير غيره على الحج 420
145 فصل: في الوصية بالحج 423
146 الحج الموصى به يخرج من الأصل أو الثلث 424
147 حكم ما إذا لم يعلم أحد الامرين 425
148 إذا لم يعين الموصي أجرة اقتصر على الأقل 428
149 إذا لم يعين عدد الحج 431
150 إذا عين مقدارا لا يكفي للحج 434
151 إذا عين للحج أجرة لا تكفي 438
152 إذا صالحه داره على ان يحج عنه 442
153 من كان عنده وديعة ومت صاحبها ولم يحج 444
154 حكم حج من أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج 451
155 الفصل الخامس: في الحج المندوب 454
156 النيابة في الطواف 457