وليس في المال حق واجب سوى الزكاة والخمس، وقيل: يجب إخراج الضغث عند الجذاذ والحفنة عند الحصاد.
ولا زكاة واجبة في مال الطفل وإن كان غلة أو ماشية على الأقرب، إلا أن يتجر له الولي فيستحب، والأقرب استحبابها في الغلة والماشية أيضا، ويتولى الإخراج الولي فيضمن لو أهمل مع القدرة، في ماله وجوبا أو ندبا لا في مال الطفل.
ويجوز للولي الملئ اقتراض مال الطفل، فلو اتجر به استحبت الزكاة عليه، ولو انتفت الملاءة فالربح لليتيم إن اشترى بالعين، والأقرب استحباب زكاة التجارة حينئذ، وإن اشترى في الذمة فهو له ويضمن المال ويأثم، ولو انتفت الولاية واشترى في الذمة فهو له أيضا، وإن اشترى بالعين وأجاز الولي فالربح لليتيم، وإلا فالبيع باطل. وحكم المجنون حكم الطفل.
درس [1]:
يشترط أيضا في وجوبها الملك، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه، لعدم التمكن من التصرف، ولو صرفه مولاه فهو تصرف متزلزل، ولو تحرر بعضه وجب في نصيب الحرية.
ولا تجب في مال بيت المال ولا في الموهوب قبل القبض، ولا الوصية قبل الموت والقبول، ولا الغنيمة قبل القسمة والقبض وعزل الإمام كاف فيه على قول.
وإمكان التصرف، فلا زكاة في الوقف وإن كان خاصا، والمبيع بخيار للبائع يجري في الحول من حين العقد على الأصح، والصداق من حين عقد النكاح، والخلع من حين البذل والقبول، والأجرة من حين العقد وإن كان ذلك في معرض الزوال، ولا في الرهن مع عدم التمكن من فكه إما لتأجيل الدين أو لعجزه، ولا يكفي في الرهن المستعار تمكن المستعير من الفك.