الجزية وأحكامها - علي أكبر الكلانتري - الصفحة ١٢٠
إلى مأمنه، فإن اختار الذمة، عقدت له، وإلا ألحق بمأمنه، وهو قول الشافعي " (1).
وذهبوا إلى ذلك لوجوه غير تامة:
1 - أن العقد يكون مع سادتهم فيدخل فيه سائرهم.
2 - أنه عقد عهد مع الكفار، فلم يحتج إلى استئنافه لذلك كالهدنة.
3 - أن الصغار والمجانين دخلوا في العقد، فلم يحتج إلى تجديده لهم عند تغير أحوالهم كغيرهم.
4 - أنه عقد دخلوا فيه فيلزمهم بعد البلوغ والإفاقة كالإسلام.
وضعف هذه الوجوه ظاهرة بعد التأمل فيما ذكرناه في وجه كلام الأصحاب مضافا إلى أن الوجه الأول أشبه بالمصادرة كوجهي الثالث والرابع، مع وجود فرق واضح بين عقدي الجزية والهدنة، فإن الجزية ضريبة مالية تلاحظ فيها مؤنة إدارة الذميين بحسب الزمان والمكان وهذا بخلاف عقد الهدنة وأن تلاحظ فيه أيضا مصلحة المسلمين.
ثم لو بلغ سفيها على وجه يحجر عليه في المال واختاره عقد الجزية، صح اختياره، وليس للولي المنع، لا لأن الحجر لا يتعلق بحقن دمه وإباحته كما عن بعضهم، فإن حكمة تشريع الجزية ليست ذلك، بل لأن الحاكم الإسلامي يأخذها ليصرفها في حسن إدارته وتأمين أمنيته وسائر مصالحه التي تتوقف تحصيلها على أخذ هذه الضريبة، ومن الواضح أن هذا لا يتوقف على جلب نظر الولي.
نعم لو ضرب الحاكم قدرا معينا من الجزية عليه، ولكن دفع الصبي أكثر منه فللولي حينئذ المنع ووجهه واضح.
وقد اتضح بما ذكرنا ضعف ما في الجواهر من عدم نفوذ عقد الجزية إلا بإذن الولي قائلا بكونه عقدا بمال، والغرض الحجر عليه فيه (2).

(١٢٠)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، الضرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الاهداء 5
2 شكر وثناء 6
3 تقديم بقلم الأستاذ الشيخ جعفر السبحاني 7
4 (الفصل الأول) (ما هي الجزية؟) الجزية لغة واصطلاحا 11
5 مجمل من تاريخ الجزية 15
6 الفرق بين الجزية والخراج 18
7 فلسفة تشريع الجزية 20
8 المستشرقون ونظام الجزية 33
9 تفسير آية الجزية 41
10 (الفصل الثاني) (في من تؤخذ منه الجزية) اليهود والنصارى 52
11 حكم المجوس 55
12 حكم من تهود أو تنصر أو تمجس بعد ظهور الإسلام 60
13 حكم الصابئين 64
14 حكم سائر الكفار 76
15 كفار العرب ومسألة الجزية 88
16 مسألة بني تغلب 91
17 من ادعى أنه من أهل الكتاب 94
18 (الفصل الثالث) (في من تسقط عنه الجزية) حكم النساء والصبيان والمجانين 96
19 حكم المجنون غير المطبق 101
20 حكم العبيد 103
21 حكم الأعمى والشيخ الفاني والمقعد 105
22 حكم الفقير 108
23 حكم الرهبان وأصحاب الصوامع 110
24 حكم ما إذا أسلم الذمي 112
25 حكم ما إذا مات الذمي 116
26 حكم صبيان أهل الذمة بعد بلوغهم 118
27 (الفصل الرابع) (في كمية الجزية وكيفية وضعها) كمية الجزية 123
28 كيفية وضع الجزية 133
29 (الفصل الخامس) (في مصرف الجزية) مصرف الجزية مصرف الغنيمة 138
30 (الفصل السادس) (نظام الجزية في عصرنا) نظام الجزية والأقليات الدينية 144
31 نظام الجزية والعلاقات الخارجية مع الأمم غير المسلمة 146
32 (الفصل السابع) (بحوث متفرقة حول الجزية) زمان أخذ الجزية 150
33 جواز أخذ الجزية من ثمن الخمور والخنازير وغيرهما 151
34 جواز اشتراط الضيافة على أهل الذمة 154
35 لا يؤخذ من أهل الذمة سوى الجزية وما اشترط عليهم في عقد الذمة شئ آخر 161
36 حرمة إيذاء أهل الذمة وإهانتهم واستحباب الرفق بهم عند جباية الجزية 164
37 إشارة إجمالية إلى شرائط الذمة 171
38 (فهرس المصادر) المصادر العربية 182
39 المصادر الفارسية 188
40 المصدر الإفرنجي 188