الجزية وأحكامها - علي أكبر الكلانتري - الصفحة ١١٥
أسلم سقطت ولم يذكروا الموت، والذي يقتضيه المذهب أنه إذا مات لا تسقط عنه لأن الحق واجب عليه يؤخذ من تركته " (1).
وفي الغنية: (وإذا أسلم الذمي وقد وجبت عليه الجزية بحول الحول، سقطت عنه بالإسلام، بدليل الاجماع المشار إليه، ويعارض المخالف بقوله: الإسلام يجب ما قبله، وبقوله: لا جزية على مسلم) (2).
وفي الشرائع: (وإذا أسلم قبل الحول، أو بعده قبل الأداء، سقطت الجزية على الأظهر) (3).
وفي التحرير: (لو أسلم الذمي قبل أدائها، فإن كان قبل الحول، سقطت ولا يؤخذ منه القسط، وإن كان بعده فقولان: أحدهما السقوط، والثاني عدمه، والأول أقوى، ولا فرق بين أن يسلم ليسقط عنه الجزية أو يسلم لا لذلك) (4).
أقول: مستند الأصحاب هنا هو ما عرفت في الصورة الأولى بلا تفاوت.
ثم إن مقتضى عبارة الشرائع والتحرير أن الحكم بالسقوط بعد الحول، يختص بما إذا أسلم قبل الأداء. وهذا هو الصحيح لعدم موجب لرد الجزية إليه بعد دفعها.
وأما العامة فلهم في هذه الصورة قولان، ذهب مالك والثوري وأبو عبيد إلى السقوط أخذا بما عرفت في الصورة السابقة من الوجوه، وذهب الشافعي وأبو ثور وابن المنذر إلى عدمه (5).
قائلا بأن الجزية دين يستحقه صاحبه، واستحق المطالبة به في حال الكفر، فلم يسقط بالإسلام كالخراج وسائر الديون.
وأنت خبير بأن هذا لو كان صحيحا، لزم عدم السقوط في الصورة الأولى أيضا مع أنهم - غير الشافعي - ذهبوا فيها إلى السقوط.
قال أبو يوسف: " ولا يؤخذ من مسلم جزية رأسه إلا أن يكون أسلم بعد

(١) الخلاف ج ٢ ص ٣٢٩.
(٢) سلسلة الينابيع الفقهية ج ٩ ص ١٥٣.
(٣) الشرائع ج ٢ ص ٣٢٩.
(٤) التحرير ج ١ ص ١٥٠.
(٥) المغني ج ١٠ ص ٥٧٩.
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الاهداء 5
2 شكر وثناء 6
3 تقديم بقلم الأستاذ الشيخ جعفر السبحاني 7
4 (الفصل الأول) (ما هي الجزية؟) الجزية لغة واصطلاحا 11
5 مجمل من تاريخ الجزية 15
6 الفرق بين الجزية والخراج 18
7 فلسفة تشريع الجزية 20
8 المستشرقون ونظام الجزية 33
9 تفسير آية الجزية 41
10 (الفصل الثاني) (في من تؤخذ منه الجزية) اليهود والنصارى 52
11 حكم المجوس 55
12 حكم من تهود أو تنصر أو تمجس بعد ظهور الإسلام 60
13 حكم الصابئين 64
14 حكم سائر الكفار 76
15 كفار العرب ومسألة الجزية 88
16 مسألة بني تغلب 91
17 من ادعى أنه من أهل الكتاب 94
18 (الفصل الثالث) (في من تسقط عنه الجزية) حكم النساء والصبيان والمجانين 96
19 حكم المجنون غير المطبق 101
20 حكم العبيد 103
21 حكم الأعمى والشيخ الفاني والمقعد 105
22 حكم الفقير 108
23 حكم الرهبان وأصحاب الصوامع 110
24 حكم ما إذا أسلم الذمي 112
25 حكم ما إذا مات الذمي 116
26 حكم صبيان أهل الذمة بعد بلوغهم 118
27 (الفصل الرابع) (في كمية الجزية وكيفية وضعها) كمية الجزية 123
28 كيفية وضع الجزية 133
29 (الفصل الخامس) (في مصرف الجزية) مصرف الجزية مصرف الغنيمة 138
30 (الفصل السادس) (نظام الجزية في عصرنا) نظام الجزية والأقليات الدينية 144
31 نظام الجزية والعلاقات الخارجية مع الأمم غير المسلمة 146
32 (الفصل السابع) (بحوث متفرقة حول الجزية) زمان أخذ الجزية 150
33 جواز أخذ الجزية من ثمن الخمور والخنازير وغيرهما 151
34 جواز اشتراط الضيافة على أهل الذمة 154
35 لا يؤخذ من أهل الذمة سوى الجزية وما اشترط عليهم في عقد الذمة شئ آخر 161
36 حرمة إيذاء أهل الذمة وإهانتهم واستحباب الرفق بهم عند جباية الجزية 164
37 إشارة إجمالية إلى شرائط الذمة 171
38 (فهرس المصادر) المصادر العربية 182
39 المصادر الفارسية 188
40 المصدر الإفرنجي 188