مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٥ - الصفحة ٦١٠
الجهة الثالثة إن البايع إذا امتنع عن القبض إما لعدم وجوبه أو لعدم امكان اجباره، فهل يتولى الحاكم بالقبض لكونه ولي الممتنع، أو لا يجب عليه ذلك؟
والظاهر أنه لا دليل على مباشرة الحاكم بذلك، إذ لا ولاية له على ذلك، غاية الأمر أنه ولي الممتنع عن أداء الحق، فإنه يجبره على الأداء بل يجبره عدول المؤمنين بل فساقهم على ذلك، فإنه من باب الأمر بالمعروف، ومع عدم قبوله يتولاه الحاكم وغيره من المؤمنين، وأما إذا كان الامتناع عن قبول حق نفسه فلا دليل على ولاية الحاكم عليه، بأن يقبل ماله ويقبضه ولاية عنه، وإن قلنا للغائب ونحوه حسبة، وكذا ليس للحاكم أن يطالب المديون بالدين مع حلول الأجل ورضاء المالك ببقائه في ذمته أي المديون.
وكيف كان فمباشرة الحاكم بالقبض في أمثال الموارد تصرف في مال الغير بدون إذنه فيحتاج إلى دليل، ومع الرضا بذلك فيجوز للحاكم قبضه، لا أنه يجب عليه بحيث يكون ذلك وظيفة له بما أنه حاكم، وهذا واضح جدا.
ومن هنا ظهر أن ما ذهب إليه في السرائر (1) من الحكم بوجوب القبض للحاكم وعدم وجوب اجبار الدائن ليس في محله، وكذلك لا وجه لما رجحه جامع المقاصد (2)، من تولي الحاكم بالقبض مع عدم الاكراه للبايع.

(٦١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 7 - خيار العيب 5
2 1 - الفرق بين خيار العيب وخيار تخلف الشرط 9
3 تأييد المصنف (رحمه الله) في كون ثبوت خيار العيب أعم من صور الشرط الضمني الارتكازي ومن صورة التصريح بالشرط 10
4 2 - ظهور العيب يوجب تسلط المشتري على الرد واخذ الأرش 11
5 المناط في كون شئ شرطا في المعاملة أو جزءا هو الواقع لا الذكر 13
6 3 - ظهور العيب في المبيع هل هو كاشف عن الخيار أو انه مثبت للخيار؟ 15
7 4 - البحث في شمول هذا الخيار للبايع 16
8 مسقطات خيار العيب 19
9 1 - اسقاط الخيار 19
10 2 - سقوطه بالتصرف 20
11 بيان آخر وتتميم البحث 24
12 بيان آخر 26
13 احداث الحدث مسقط له بوجوده وان لم يبق اثره بقاءا أم لا؟ 28
14 فروع 29
15 الفرع الأول: وطئ الجارية يمنع عن ردها 29
16 الوطئ يمنع من الرد مطلقا أو استثنى منه صورة كون الجارية حاملة؟ 31
17 بيان آخر 36
18 التحقيق في المقام 39
19 المناقشة فيما ذكره المصنف (رحمه الله) 42
20 امكان وقوع التفكيك في مفاد الأصول 46
21 عدم الفرق بين البكر والثيب 47
22 وجه آخر لتقييد الاخبار 47
23 الفرع الثاني: الحكم بثبوت نصف عشر القيمة يشمل الثيب والبكر أم لا؟ 48
24 شموله للوطئ بالدبر 51
25 لو انضم إلى الحمل عيب آخر 52
26 3 - حدوث عيب عند المشتري 53
27 فروع 55
28 1 - إذا كان التعيب في زمان الخيار هل يبقى حكم الضمان بعده أم لا؟ 55
29 2 - حدوث العيب هل يكون سببا لثبوت الخيار أم لا؟ 57
30 3 - المراد بالعيب هنا مجرد النقص لا خصوص ما يوجب الأرش 59
31 بيان آخر 62
32 4 - عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب الحادث وزواله 63
33 إذا كان الحدث مانعا عن الرد فهل يجوز رده مع رضا البايع بالرد؟ 66
34 5 - من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة 68
35 الف - تعدد المبيع 68
36 كلام صاحب الجواهر (رحمه الله) والمناقشة فيه 71
37 بيان آخر في كون المبيع معيبا ووجود العيب فيه 72
38 كلام المصنف (رحمه الله) في ابداء المانع عن ذلك 75
39 ما يستدل به على المانعية والمناقشة فيه 76
40 ب - تعدد المشتري 79
41 ج - تعدد البايع 81
42 مواضع سقوط الأرش دون الرد 82
43 1 - الربويات 82
44 المرجع في المسألة انما هو ما دل على حرمة الربا 84
45 ذكر السيد (رحمه الله) موردا آخر للمسألة والمناقشة فيه 85
46 2 - إذا كان ثمن المعيوب مساويا مع الصحيح 86
47 مواضع سقوط الأرش والرد 87
48 1 - علم المشتري بالعيب 87
49 لو اشترط العالم بالعيب ثبوت الخيار له 90
50 2 - تبري البايع عن العيوب 92
51 ما يستشكل للتبري من العيب 93
52 احتمال إضافة البراءة إلى أمور 95
53 لو تبرى البايع عن العيوب مطلقا 97
54 ما قيل بسقوط الأرش والرد بها 100
55 1 - زوال العيب قبل العلم به 100
56 التحقيق في المقام 103
57 2 - التصرف بعد العلم بالعيب 105
58 الجهة الأولى 105
59 الجهة الثانية 106
60 3 - التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب 109
61 بيان آخر 110
62 4 - حدوث العيب في المعيب المذكور 112
63 5 - ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب الذي لا يجوز اخذ الأرش فيه لأجل الربا 114
64 كلام العلامة (رحمه الله) في وجود المانع من الرد 115
65 6 - تأخير الاخذ بمقتضى الخيار 119
66 اعلام المشتري بالعيب 122
67 1 - الحكم التكليفي 122
68 بيان آخر 123
69 2 - الحكم الوضعي 126
70 اختلاف المتبايعين 130
71 1 - الاختلاف في موجب الخيار 130
72 1 - الاختلاف في تعيب المبيع وعدمه 130
73 2 - الاختلاف في كون الوصف الموجود في المبيع عيبا أم لا 133
74 3 - الاختلاف في كون العيب قبل العقد أو بعده 134
75 وظيفة الحاكم عند اختلاف البايع والمشتري في ذلك 137
76 بيان آخر 139
77 الاختلاف في موجب الخيار إذا كان أحدهما أو كلاهما وكيل 141
78 بيان آخر للاختلاف في موجب الخيار إذا كان أحدهما أو كلاهما وكيل 144
79 الجهة الأولى 144
80 الجهة الثانية 145
81 الجهة الثالثة 146
82 الجهة الرابعة 147
83 لو لم يكن الوكيل معترفا بالعيب 148
84 4 - لو رد سلعة بالعيب فأنكر البايع انها سلعته 151
85 المسألة الأولى 151
86 المسألة الثانية 152
87 المسألة الثالثة 154
88 2 - الاختلاف في مسقط الخيار 155
89 1 - لو اختلفا في علم المشتري بالعيب وعدمه 155
90 2 - لو اختلفا في زوال العيب قبل علم المشتري 156
91 إذا اختلفا في أن الزائل هو العيب الحادث أو القديم 158
92 3 - لو كان عيب مشاهد غير المتفق عليه 159
93 تفريق الشهيد (رحمه الله) بين النزاع في كون العيب متعددا وبين زيادة العيب 162
94 4 - لو اختلف في البراءة 163
95 5 - لو ادعى البايع رضاء المشتري به بعد العلم 166
96 3 - الاختلاف في الفسخ 166
97 1 - لو اختلفا في الفسخ وعدمه 166
98 إذا لم يقدر المشتري على اثبات الفسخ 169
99 2 - لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أول الوقت 170
100 بحث فيما إذا كان هناك حادثان ويشك في تأخر أحدهما وتقدم الآخر 171
101 بيان آخر للمسألة الثانية 175
102 التحقيق في المقام 175
103 الصورة الأولى 176
104 الصورة الثانية 178
105 الصورة الثالثة 180
106 3 - لو ادعى المشتري الجهل بالخيار 181
107 القول في ماهية العيب 183
108 توضيح في مقتضى الخلقة الأصلية 184
109 المناقشة في تعريف المصنف للعيب 186
110 بيان آخر لبيان حقيقة العيب 189
111 التحقيق في ضابطة العيب 192
112 بيان آخر في التحقيق في ضابطة العيب 193
113 المناط في تعيين الصحيح والمعيب 195
114 الثمرة بين كون الخيار خيار عيب أو خيار تخلف الشرط 198
115 الكلام في بعض أفراد العيب 200
116 1 - كون المرض عيبا 200
117 2 - الحبل عيب في الإماء 200
118 3 - الثيبوبة ليست عيبا في الإماء 203
119 4 - عدم الختان في العبد الكبير 205
120 5 - عدم الحيض ممن شأنها الحيض 206
121 6 - الاباق 207
122 7 - الثفل الخارج عن العادة في الزيت والبذر 209
123 لو كان الخليط كثيرا وجهل بمقدار المبيع 212
124 8 - أحداث السنة 214
125 الجهة الأولى: الجذام 215
126 الجهة الثانية: القرن 216
127 الجهة الثالثة: البرص 217
128 تنبيه 218
129 الجهة الرابعة: الجذام يوجب انعتاق المملوك بمجرد حدوثه 219
130 الجهة الخامسة: الاشكال بعدم امكان العمل بهذه الروايات على اطلاقها 221
131 الجهة السادسة: هل يثبت له مع عدم الرد في ضمن السنة بهذه العيوب مطالبة الأرش أم لا؟ 222
132 عيوب متفرقة 223
133 القول في الأرش 225
134 الجهة الأولى: هل يثبت الأرش في المقام على طبق القاعدة 225
135 قول السيد (رحمه الله) بان الأرش على طبق القاعدة والمناقشة فيه 227
136 المراد من التفاوت 230
137 بيان آخر للجهة الأولى 232
138 الجهة الثانية: هل يجب الأرش أن يكون من نفس الثم 234
139 الجهة الثالثة: هل يعتبر أن يكون الأرش من النقود 235
140 الجهة الرابعة: لا يكون الأرش الا مقدارا مساويا لبعض الثمن 236
141 بيان آخر في القول في الأرش 237
142 فرض المصنف (رحمه الله) موردا يكون الأرش مستوعبا للثمن 242
143 كلام للعلامة (رحمه الله) في الالتزام بالأرش المستوعب في العيب المتقدم على العقد 244
144 التحقيق في المقام 244
145 1 - طريق معرفة الأرش 246
146 عدم وجدان المقوم 248
147 2 - تعارض المقومين 248
148 بيان آخر لتعارض المقومين 253
149 طريق الجمع بين البينتين 256
150 الكلام في الشروط 258
151 معاني الشرط 258
152 التحقيق في معنى الشرط 262
153 تحليل اطلاق الشرط على الخيار 264
154 1 - شروط صحة الشرط 266
155 1 - أن يكون الشرط تحت اختيار المشروط عليه 266
156 ما يستدل على بطلان شرط لا يقدر العاقد عليه 267
157 التحقيق في المقام 269
158 الف - الشرط إذا كان شرط فعل 270
159 ب - الشرط إذا كان شرط نتيجة 273
160 ج - الشرط إذا كان شرط صفة 274
161 2 - أن يكون الشرط سائغا في نفسه 276
162 3 - أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء 277
163 لو شك في تعلق غرض صحيح 278
164 إذا اشترى أحد عبدا كافرا واشترط على البايع كونه كافرا 280
165 4 - أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة 281
166 الجهة الأولى: المراد من الكتاب 284
167 الجهة الثانية: المراد من الشرط المخالف للكتاب 286
168 الجهة الثالثة: أقسام الشرط المخالف 287
169 الف - اشتراط فعل مباح أو تركه 288
170 النسبة بين ما دل على إباحة المباحات وبين ما دل على نفوذ الشرط 293
171 ب - اشتراط فعل الحرام 294
172 بيان آخر لاشتراط فعل المباح أو تركه 296
173 بيان آخر لاشتراط ترك الواجب أو فعل الحرام 297
174 ج - اشتراط أحد المتعاقدين على الآخر اعتبار أمر 299
175 د - اشتراط جعل وجود حكم من الاحكام الشرعية 300
176 لو شك في كون شرط مخالفا للكتاب والسنة 301
177 التحقيق في المقام 302
178 بعض الفروع التي وقع الكلام في كون الشرط فيها مخالفا للكتاب والسنة 304
179 الف - كون من أحد أبويه حر رقا 304
180 ب - ارث المتمتع بها 306
181 ج - جواز اشتراط الضمان في العارية 310
182 د - اشتراط ان لا يخرج بالزوجة إلى بلد آخر 313
183 5 - أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد 314
184 تنقيح البحث وبيان كيفية اعتبار الشروط في العقد 315
185 الف - الاعتبار بحسب الارتكاز وبناء العقلاء 316
186 ب - الاعتبار بحسب الاشتراط 319
187 بيان آخر في تنقيح البحث وأقسام الشروط 321
188 الف - الشروط الضمنية 322
189 ب - شرط الفعل 325
190 ج - اشتراط أمر وضعي 328
191 6 - أن لا يكون الشرط مجهولا 329
192 7 - أن لا يكون مستلزما لمحال 332
193 8 - أن يلتزم به في متن العقد 334
194 ما يستدل به على بطلان هذا الشرط والمناقشة فيه 336
195 9 - تنجيز الشرط 339
196 التحقيق في المقام 340
197 أقسام التعليق في العقود 341
198 الكلام في حكم الشروط 343
199 1 - في حكم الشرط الصحيح 343
200 1 - شمول دليل الوفاء بالشرط لجميع الأقسام والمستفاد منه الحكم التكليفي الوضعي كليهما 345
201 دليل آخر على لزوم الشرط الصفة والنتيجة 348
202 صيرورة الامر الاعتباري الجائز لازما باشتراطه على نحو شرط النتيجة 349
203 مخالفة الشهيد (رحمه الله) في كون دليل الوفاء بالشرط دالا على الحكم التكليفي 351
204 2 - لزوم الوفاء بالشرط هل هو حكم تكليفي محض أو انه من جهة حق للمشروط له على المشروط عليه؟ 352
205 بيان آخر 353
206 المناقشة في كلام المحقق الثاني (رحمه الله) 355
207 3 - إذا امتنع من الوفاء هل للحاكم أن يباشر بذلك؟ 358
208 4 - ان الخيار الثابت للمشروط له على تقدير عدم الوفاء هل هو في عرض الاجبار أو انه في طوله؟ 359
209 التحقيق في المقام 361
210 5 - إذا تعذر الشرط في الخارج فلا يثبت للمشروط له الا خيار الفسخ 364
211 6 - ان صار الشرط متعذرا والعين خرجت عن ملك المشروط عليه، فهل يمنع ذلك عن فسخه أو لا؟ 365
212 الجهة الأولى 365
213 الجهة الثانية 366
214 المناقشة في القول بالبطلان 369
215 المناقشة في كلام العلامة (رحمه الله) 371
216 7 - للمشروط له اسقاط شرطه 372
217 عدم الفرق بين شرط العتق وغيره 372
218 اسقاط الشرط والحق تارة يكون باللفظ واخرى يكون بالفعل 374
219 8 - تخلف الشرط في الكم 374
220 صور بيع الشرط في مقام الثبوت 375
221 صور بيع الشرط في مقام الاثبات 378
222 2 - في حكم الشرط الفاسد 380
223 1 - الشرط الفاسد لا يجب الوفاء به 380
224 الكلام في الشرط الفاسد إذا لم يقم دليل على فساد العقد معه أو صحته 381
225 الشرط الفاسد لا يوجب فساد المشروط 384
226 كلام للمحقق النائيني (رحمه الله) في تبيين محل النزاع والمناقشة فيه 385
227 ما يستدل بها على فساد العقد بفساد شرطه 387
228 ما تعضد القاعدة من الاخبار 392
229 الاستدلال على عدم سراية الفساد من الشرط الفاسد إلى العقد بالدور 394
230 بيان آخر لعدم تمامية هذا الاستدلال 395
231 على تقدير صحة العقد هل يثبت الخيار للمشروط له مع جهله بفساد الشرط؟ 395
232 بيان آخر 398
233 2 - لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد 399
234 3 - لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد 400
235 4 - لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به 403
236 الكلام في احكام الخيار 405
237 1 - كون الخيار موروثا 405
238 الفرق بين الحق والحكم وكون الخيار من قبيل الحقوق 405
239 اثبات الإرث في الخيارات بالنبوي 407
240 اثبات الإرث في الخيارات بالتمسك بالاستصحاب 408
241 تنبيهات 409
242 1 - ارث الخيار ليس تابعا لارث المال 409
243 التحقيق في المقام 411
244 الدين المستغرق لتمام التركة يمنع عن ارث الخيار أم لا؟ 413
245 2 - كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار 415
246 المقام الأول: في كيفية انتقال المال إلى الورثة 418
247 المقدمة الأولى 418
248 المقدمة الثانية 419
249 المقام الثاني: في كيفية انتقال الحق إلى الورثة 422
250 بطلان الاحتمال الثاني وهو أن يكون لكل منهم خيار مستقل من حيث الفسخ 425
251 كيفية انتقال الحق إلى الورثة في سائر الحقوق 426
252 المناقشة في قول المصنف في الفرق بين الخيار وسائر الحقوق 429
253 3 - اجتماع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم 432
254 الجهة الأولى 432
255 الجهة الثانية 434
256 الجهة الثالثة 434
257 بيان آخر لهذا الفرع 438
258 صور المسألة التي لا يترتب عليه الأثر 438
259 الصورة الأولى 438
260 الصورة الثانية 439
261 الصورة الثالثة 442
262 4 - لو كان الخيار لأجنبي ومات 446
263 لو جعل الخيار لعبد 448
264 2 - سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار 449
265 ان ما يكون موجبا لامضاء العقد وسقوط الخيار إذا وقع على ما انتقل إلى ذي الخيار هل يكون ذلك فسخا أم لا؟ 450
266 بحث في قاعدة حمل فعل المسلم على الصحة 452
267 إذا لم يكن التصرف من التصرفات المحرمة 455
268 1 - هل الفسخ يحصل بنفس التصرف؟ 457
269 بيان آخر 460
270 التحقيق في المقام 464
271 الف - الكلام في الوضعيات 464
272 ب - الكلام في التكليفيات 467
273 المناقشة فيما يقال: ان الفسخ إذا جاز بحكم الخيار جاز كل ما يحصل به 471
274 2 - لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار 472
275 بيان آخر في المسألة 474
276 إذا كان الخيار للبايع فقط 477
277 إذا كان الخيار ثابتا لهما معا 477
278 3 - عدم جواز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين 479
279 بيان آخر 480
280 ما قيل في وجه المنع 481
281 المناقشة في كلام المانعين 482
282 التحقيق في المقام 484
283 سر جواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه من العوض 487
284 فروع 489
285 1 - المراد من الخيار هو الخيار الفعلي أو يعم الخيار الانشائي؟ 489
286 التحقيق في المقام 491
287 2 - هل يجوز لمن عليه الخيار أن يتصرف فيه بما هو المعرض لفوات العين أولا يجوز؟ 492
288 3 - إذا نقل العين بعقد جائز هل ينفسخ العقد الثاني بفسخ ذي الخيار العقد الأول أو لا ينفسخ؟ 494
289 هل لذي الخيار اجبار البايع الثاني على فسخ العقد الثاني؟ 495
290 4 - هل يجوز اجارة العين في زمان الخيار بدون اذن ذي الخيار؟ 498
291 5 - هل يجوز ايجار العين في زمان الخيار أو لا؟ 504
292 بيان آخر في الفرع الخامس 506
293 الجهة الأولى 506
294 الجهة الثانية 507
295 بيان ثالث للفرع الخامس 509
296 الجهة الأولى: سقوط الخيار بالاذن في الايجار 510
297 الجهة الثانية: سقوط الخيار بوقوع التصرف في الخارج بإذن ذي الخيار 515
298 6 - المبيع يملك بالعقد لا بانقضاء زمان الخيار 521
299 الاستدلال على قول المشهور من كون الملكية حاصلة من الأول بالعمومات 523
300 ما يستدل به على قول المشهور من الروايات 525
301 ما يستدل به على قول الشيخ (توقف حصول الملك على انقضاء الخيار) 535
302 علاج التعارض بين الروايات الواردة 537
303 الاستدلال بالخراج بالضمان على كلا القولين 539
304 4 - كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار 542
305 1 - جريان الحكم في سائر الخيارات 542
306 ما يستدل به على جريان الحكم في سائر الخيارات 543
307 2 - لو تلف المبيع في زمان خيار البايع هل يكون ذلك من المشتري؟ 548
308 3 - هذا الحكم مختص بالمبيع أو يشمل الثمن أيضا؟ 550
309 4 - المراد من الضمان الذي نبحث في ذلك أي شئ؟ 553
310 5 - شمول البحث للعين الكلية 555
311 6 - شمول البحث إذا كان التالف جزءا من المبيع أو وصفا منه 556
312 7 - هل يعم الحكم بصورة الاتلاف؟ 559
313 8 - بقاء الخيار إذا استند التلف إلى الاتلاف 560
314 لو كان المتلف هو الأجنبي هل يرجع البايع هو إلى المشتري أم لا؟ 562
315 التحقيق في المقام 564
316 5 - لا يجب على البايع والمشتري تسليم المبيع والثمن 565
317 الفرع الأول 566
318 الفرع الثاني 566
319 1 - الكلام في سقوط الخيار وعدمه في جملة من موارد الخيارات 568
320 التحقيق في المقام 570
321 2 - لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة 571
322 الكلام في النقد والنسيئة 574
323 المراد من كون المثمن أو الثمن نسية 575
324 1 - اطلاق العقد يقتضي النقد 577
325 2 - جواز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة 581
326 3 - لو باع بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا 587
327 المقام الأول: من حيث القواعد 587
328 المقام الثاني: من حيث الروايات 591
329 4 - لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الاجل 598
330 بيان آخر 603
331 5 - إذا كان الثمن حالا وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه 606
332 الجهة أولى 607
333 بيان آخر للجهة الأولى 608
334 الجهة الثانية 609
335 الجهة الثالثة 610
336 الجهة الرابعة 611
337 الجهة الخامسة 612
338 فرعان 614
339 6 - عدم جواز التأجيل في الثمن 615
340 7 - بيع العين الشخصية بعد شرائه مؤجلا من الشخص الذي اشتراه منه 618
341 المسألة الأولى 619
342 المسألة الثانية 621
343 المسألة الثالثة 626
344 القول في القبض 632
345 وجوب القبض 634
346 1 - لو قبض المشتري الثمن بدون اذن البايع هل يحسب هذا قبضا أم لا؟ 637
347 لو حصل القبض من جانب وامتنع الآخر من التسليم 638
348 2 - يجب على البايع تفريغ المبيع من أمواله 638
349 لو اشترى أحد أرضا كانت مشغولة بالزرع والأشجار 640
350 3 - لو امتنع البايع من التسلم 642
351 أحكام القبض 645
352 1 - انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض 645
353 إذا كان التلف بفعل متلف 648
354 لو كان المتلف هو البايع 649
355 هل للبايع أن يمتنع عن الأداء قبل أخذ الثمن؟ 650
356 2 - لو تلف بعض المبيع قبل قبضه 652
357 ثبوت الرد والأرش للمشتري عند فوت بعض الأوصاف 653
358 لو كان التعيب بواسطة اتلاف المتلف 655