مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٩
تساوي القيمتين على نحو لا يتسامح، فإنه قامت السيرة القطعية على اعتبار التساوي بين القيمتين ومع التخلف على نحو لا يتسامح الذي مورد الشرط قطعا يثبت الخيار للمغبون، وأما في غير هذه الصور ليس هنا دليل لفظي نتمسك به ونحكم بثبوت الخيار، بل لا بد من أخذ اطلاق الكلام في المعاملة والتمسك بأدلة اللزوم كما هو واضح، وهذا هو الصحيح في المقام كما لا يخفى.
عدم الفرق في موضوع قاعدة نفي الضرر في المعاملات والعبادات قوله (رحمه الله): بقي هنا شئ، وهو أن ظاهر الأصحاب وغيرهم.
أقول: قد ذكر المصنف بما حاصل كلامه، أن دليل رفع الضرر في الاسلام إنما هو دليل واحد يشمل على أفراده على نسق واحد، سواء كان المورد من المعاملات أو من العبادات.
وعلى هذا فما الفارق بين المعاملات حيث إن الفقهاء (رحمهم الله) ذكروا في باب المعاملات أن الضرر نوعي فيلاحظ فيه نوع الناس مع قطع النظر عن ملاحظة حال الناس، ولكن في باب العبادات ذكروا أنه شخصي فيلاحظ فيه حال الأشخاص.
وبعبارة أخرى ذكروا أن المناط في باب المعاملات هو ملاحظة الضرر بالنسبة إلى المال بحيث يصدق عليه أنه ضرر مالي، ولذا إذا تحقق في مورد ثبت عليه حكمه، سواء تضرر به صاحب المال أو لم يتضرر بأضعاف مقابله من المضرات، ولكن المناط في باب العبادات حال الأشخاص، ولذا ذكروا أنه إذا كان شراء ماء الوضوء لا يضر على حال شخص لا يرتفع وإن كان هنا ضرر مالي وبلغ ما بلغ، وأما إذا كان مضرا لشخص فإنه يرتفع بدليل نفي الضرر، وما الفارق بين المقامين، وكذلك الحال في دليل نفي الحرج.
(٣٦٩)
مفاتيح البحث: الضرر (6)، الوضوء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخيار في اللغة والاصطلاح 5
2 الفرق بين معنى الخيار في أبواب المعاملات وغيرها من موارد الاستعمالات 7
3 بيان آخر للفرق بين معنى الخيار في أبواب المعاملات وغيرها 9
4 المراد من الخيار المصطلحة 11
5 اشكالات الشيخ (رحمه الله) على التعريف والجواب عنها 13
6 الصحيح في تعريف الخيار 15
7 2 - الأصل في العقود هو اللزوم أو الجواز 18
8 عدم امكان احراز لزوم العقد أو جوازه بالأصل 22
9 مراد العلامة (رحمه الله) من أنه لا يخرج من هذا الأصل الا بثبوت خيار أو ظهور عيب 24
10 ما يستدل به على اللزوم 26
11 الوجه الأول 26
12 الوجه الثاني والثالث 33
13 اشكال الشيخ (رحمه الله) على الاستدلال بهذين الوجهين 34
14 التحقيق في المقام 35
15 بيان آخر لما يستدل به على اللزوم 38
16 بيان آخر للتحقيق في المقام 40
17 الدعوى الأولى 40
18 الدعوى الثانية 42
19 الدعوى الثالثة 43
20 الاستدلال بالآيتين بوجه آخر 44
21 الوجه الرابع 46
22 بيان آخر للوجه الرابع 47
23 الوجه الخامس 48
24 بيان آخر للوجه الخامس 50
25 الوجه السادس 53
26 الوجه السابع 54
27 الوجه الثامن 56
28 الوجه التاسع 59
29 البحث في كلام العلامة (رحمه الله) 61
30 الكلام فيما إذا وقع العقد في الخارج ولا ندري انه من القسم اللازم أو الجائز 63
31 الأصل لا يفيد في تعيين العقد بأنه جائز أو لازم 66
32 أقسام الخيارات 67
33 1 - خيار المجلس 67
34 المسألة (1) ثبوته لغير المالكين الأصيلين 68
35 1 - ثبوته للوكيل 69
36 ما يستدل به على ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة 69
37 بيان آخر لما يستدل به على ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة 74
38 سائر ما يستدل به على ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة 78
39 التحقيق في المقام 82
40 ثبوته للوكيل المفوض حتى بعد تمامية البيع 83
41 ثبوته للوكيل المفوض في الشراء فقط أو في البيع فقط 83
42 2 - ثبوته للفضولي 84
43 بيان آخر للمسألة الأولى: ثبوته لغير المالكين الأصيلين 85
44 3 - ثبوته للموكل 88
45 بيان تفصيلي لثبوت الحكم في الموكل 89
46 القسم الأول 89
47 بيان آخر للقسم الأول 90
48 القسم الثاني 92
49 المناط في ثبوت الخيار للموكلين 93
50 ملخص الكلام في ثبوت الخيار للوكيل والموكل 95
51 إذا اعمل كل من الوكيل والموكل الخيار 97
52 بيان آخر 99
53 المناط في ثبوت الخيار للموكلين 101
54 عدم ثبوت الخيار للفضوليين 104
55 المسألة (2): في حكم ثبوت الخيار لشخص واحد من حيث كونه بايعا ومشتريا 106
56 بيان آخر لهذه المسألة 109
57 المسألة (3): في استثناء بعض اشخاص المبيع عن ثبوت خيار المجلس 114
58 المورد الأول: من ينعتق على أحد المتبايعين 114
59 المورد الثاني: العبد المسلم المشترى من الكافر 120
60 المورد الثالث: شراء العبد نفسه 123
61 المورد الرابع: اشتراء الجمد في شدة الحر 125
62 المسألة (4): جريان خيار المجلس في سائر العقود 127
63 المسألة (5): جريان خيار المجلس في بيع السلم والصرف 129
64 المقام الأول: في وجوب التقابض في الصرف 129
65 المقام الثاني: في ثبوت الخيار وعدمه 132
66 مسقطات خيار المجلس 134
67 1 - اشتراط سقوطه في ضمن العقد 134
68 التحقيق في المقام 140
69 صور جعل شرط سقوط الخيار في ضمن العقد 141
70 الصورة الأولى: شرط عدم الخيار 141
71 الصورة الثانية: اشتراط عدم الفسخ 142
72 لو خالف الشرط وفسخ هل يوجب الفسخ التأثير وضعا؟ 144
73 بيان آخر 146
74 الصورة الثالثة: اشتراط اسقاط الخيار 148
75 أنحاء اعتبار الشرط في المعاملة 149
76 فرع: فيما قيل بعدم جواز اشتراط اسقاط الخيار في مورد 155
77 2 - اسقاطه بعد العقد 157
78 المسألة الأولى: عدم اعتبار لفظ خاص في اسقاط الخيار 160
79 المسألة الثانية: اسقاط الخيار بلفظ: اختر 160
80 معارضة الفسخ والامضاء 162
81 3 - افتراق المتبايعين 166
82 الجهة الأولى: المدار في الافتراق الموجب لسقوط الخيار 166
83 الجهة الثانية: المدار هو الافتراق الكاشف عن الرضا أم لا؟ 168
84 المسألة (1): عدم اعتبار الافتراق عن اكراه 169
85 ما يستدل به على عدم الاعتبار 170
86 الوجه الأول: الاجماع 170
87 الوجه الثاني: المتبادر من الفعل هو الاختياري 171
88 الوجه الثالث: حديث الرفع 172
89 بيان آخر لعدم جواز التمسك بحديث الرفع 176
90 بيان ثالث للبحث 178
91 التحقيق في المقام 180
92 الوجه الرابع: ظهور المطلقات 182
93 الوجه الخامس: صحيحة الفضيل 182
94 الوجه السادس: ذيل صحيحة الفضيل 183
95 المسألة (2): إذا كان أحدهما مختارا في التفرق والاخر مكرها في ذلك 184
96 المسألة (3): إذا ارتفع الاكراه هل الخيار فوري أم لا؟ 188
97 بيان آخر 191
98 4 - التصرف 193
99 2 - خيار الحيوان 195
100 شموله للمبيع إذا كان كليا 197
101 المسألة (1): اختصاص هذا الخيار بالمشتري 199
102 المسألة (2): عدم الفرق بين الأمة وغيرها في مدة الخيار 205
103 المسألة (3): مبدء خيار الحيوان 206
104 بيان آخر لتبيين مبدأ الخيار 210
105 المراد بزمان العقد هو زمان الملك 214
106 المسألة (4): دخول الليالي في الثلاثة أيام 216
107 مسقطات خيار الحيوان 218
108 1 و 2 - اشتراط عدم الخيار واشتراط اسقاطه في ضمن العقد 218
109 3 - التصرف 219
110 بيان آخر لمسقطية التصرف 222
111 المراد من قوله: (عليه السلام) فذلك رضا منه بالبيع 225
112 3 - خيار الشرط 228
113 المسألة (1): جواز جعل الخيار مدة خاصة معينة 235
114 جواز جعل الخيار إلى الأبد ومدة العمر 235
115 المسألة (2): اشتراط الخيار في مدة مجهولة في الظاهر 237
116 اشتراط الخيار في مدة مجهولة في الواقع 241
117 المسألة (3): مبدء خيار الشرط 241
118 المسألة (4): جعل الخيار للأجنبي 244
119 الجهة الأولى: كونه بعنوان الوكيل 244
120 الجهة الثانية: احتياجه إلى القبول 246
121 الجهة الثالثة: امكان اسقاط هذه الخيار عن الأجنبي للمتعاقدين 249
122 الجهة الرابعة: كونه مشروطا بملاحظة الغبطة والمصلحة 250
123 الجهة الخامسة: لو جعل الخيار لشخصين أو لنفسه مع الأجنبي أو لعدة اشخاص 252
124 المسألة (5): الاستيمار في أمر العقد 253
125 المسألة (6): صحة بيع الخيار 256
126 1 - صور تصوير اعتبار رد الثمن في هذا الخيار 256
127 2 - جعل الخيار برد الثمن 259
128 الف - إذا كان الثمن كليا 259
129 ب - إذا كان الثمن شخصيا 261
130 بيان آخر لجعل الخيار برد الثمن 263
131 3 - كفاية مجرد الرد في الفسخ وعدمه 265
132 4 - سقوط هذا الخيار بالاسقاط 266
133 تأثير الفسخ إذا كان الثمن المردود معيبا 267
134 سقوطه بالتصرف في الثمن المعين 270
135 5 - لو تلف المبيع كان من المشتري 275
136 المقام الأول: إذا تلف المبيع 276
137 المقام الثاني: إذا كان التالف هو الثمن 278
138 بيان آخر 279
139 بيان ثالث 280
140 المناقشة في كلام صاحب الجواهر (رحمه الله) 281
141 ان كان التلف قبل الرد 285
142 6 - كفاية رد الثمن إلى الحاكم 286
143 لو اشترى الأب أو الجد شيئا للطفل هل يكفي الرد إلى الجد أو الأب بالعكس 289
144 7 - إذا اطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك الا برد الجميع 291
145 ضمان المشتري إذا تلف الثمن 291
146 اشتراط الفسخ برد الثمن للبايع 293
147 8 - اشتراط الفسخ برد المثمن للمشتري 296
148 المسألة (7): جريان خيار الشرط في سائر العقود 299
149 جريان خيار الشرط في الايقاعات 299
150 بيان آخر لجريان الخيار في الايقاعات 301
151 بيان ثالث لجريان الخيار في الايقاعات 302
152 عدم جريان خيار الشرط في النكاح 306
153 عدم جريان خيار الشرط في الوقف 307
154 المناط في جريان خيار الشرط في العقود 309
155 التحقيق في معنى الشرط 310
156 بيان آخر في تبيين المناط في جريان خيار الشرط 313
157 الفرق بين التلف والفسخ 315
158 الضابطة الكلية في جعل الخيار في العقود والايقاعات 317
159 عدم جريان خيار الشرط في الوقف 318
160 عدم جريان خيار الشرط في الصدقة 319
161 جريان خيار الشرط في الوصية والهبة 320
162 خلاصة الكلام في معنى جريان خيار الشرط في العقود 320
163 عدم جريان خيار الشرط في الوقف والصدقة 322
164 عدم جريان خيار الشرط في الصلح 324
165 عدم جريان خيار الشرط في الضمان 325
166 جريان خيار الشرط في الرهن 325
167 جريان خيار الشرط في المعاطاة 326
168 4 - خيار الغبن 328
169 شرائط تحقق الغبن 328
170 استدلال على مشروعية خيار الغبن وثبوته بآية التجارة 329
171 استدلال على شروعيته وثبوته بآية النهي عن اكل المال 332
172 استدلال عليه بما ورد في تلقي الركبان 334
173 استدلال عليه بقاعدة لا ضرر 335
174 مناقشة الشيخ (رحمه الله) في حديث لا ضرر والجواب عنها 339
175 التحقيق في قاعدة لا ضرر 342
176 استدلال على خيار الغبن بالروايات الناهية عن الغبن 343
177 المسألة (1): شرائط تحقق هذا الخيار 345
178 الامر الأول: جهل المغبون بالتفاوت 345
179 ثبوت الخيار وعدمه مع الشك في عدم تساوي قيمة المبيع مع الثمن 347
180 لو ظهر التفاوت بأزيد مما اعتقده المشتري 349
181 المراد من متساوي القيمة حال العقد أو بعده 352
182 بيان آخر 355
183 ثبوت الخيار في حق الوكيل 356
184 لو اطلع الموكل على معاملة الوكيل بأقل من قيمة المثل 357
185 ما يثبت به الغبن 358
186 الصورة الأولى: الاختلاف في العلم والجهل 359
187 لو كان المغبون من أهل الخبرة 360
188 الصورة الثانية: الاختلاف في زيادة القيمة ونقصانها 362
189 التحقيق في المقام 365
190 الامر الثاني: لو كان التفاوت فاحشا 366
191 عدم الفرق في موضوع قاعدة نفي الضرر في المعاملات والعبادات 369
192 المناقشة في كلام الشيخ (رحمه الله) بامكان الالتزام بعدم الضرر في باب العبادات 372
193 تصوير الغبن من الطرفين البايع والمشتري 373
194 المسألة (2): ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته 378
195 الجهة الأولى 378
196 الجهة الثانية 381
197 مسقطات خيار الغبن 385
198 1 - اسقاطه بعد العقد 385
199 المسألة الأولى والثانية 385
200 لو كان ما أسقطه أزيد مما اعتقده 386
201 المسألة الثالثة والرابعة 389
202 2 - اشتراط سقوط الخيار في متن العقد 393
203 بيان آخر 394
204 3 - تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخيارات 397
205 4 - التصرف المخرج عن الملك 401
206 عدم الفرق بين كون المغبون هو البايع أو المشتري 403
207 عدم الفرق بين التصرف المخرج عن الملك 404
208 لو امتزجت العين بشئ آخر 406
209 بيان آخر لصورة امتزاج العين بشئ آخر 409
210 لو انتقل المبيع بناقل لازم أو جائز إلى غيره ثم رجع إلى ملكه 410
211 لو تصرف الغابن في العين التي انتقلت إليه بالنواقل اللازمة 411
212 الاستيلاد مانع عن الرد 414
213 إذا تصرف الغابن في العين المنتقلة إليه بعقد جائز 415
214 بيان آخر 417
215 إذا لم يكن التصرف موجبا للخروج عن الملك 418
216 مناط الفرق بين وصف الكمال ووصف الصحة في الضمان 420
217 الكلام في صورة النقيصة وأقسامها 423
218 إذا فسخ المغبون ورجع إلى العين 424
219 عدم الفارق بين حدوث هذه الأوصاف بفعل الغابن أو بفعل الله تعالى 426
220 الكلام في صورة الزيادة وأقسامها 427
221 تفصيل الكلام إذا كان الزيادة في الأرض 428
222 هل يثبت للغابن تفاوت قيمة الأشجار المغروسة أو البناء أم لا؟ 431
223 بيان آخر 433
224 تفريق صاحب المسالك بين الغرس والزرع 435
225 هل يفرق بين المقام وبين مسألة التفليس أم لا؟ 436
226 هل له قلع أشجاره مباشرة أو يطالب قلعه من الغابن؟ 437
227 لو كان التغير بالامتزاج 438
228 1 - لو كان أحد الممتزجين تالفا في الآخر 438
229 2 - ان كان الامتزاج بحيث يستهلك كل من الخليطين في الآخر 440
230 3 - إذا لم يكن الامتزاج موجبا لاتلاف 441
231 إذا يوجب المزج نقصان القيمة 444
232 إذا كان المزج بحيث يكون كل منهما ممتازا عن الآخر 445
233 حكم تلف العوضين مع الغبن 446
234 المسألة الأولى: في حكم التلف والاتلاف 446
235 المناط في وقت الضمان هل هو يوم الفسخ أو يوم الأداء 449
236 المسألة الثانية: في حكم اتلاف كل من الغابن والمغبون مال الآخر 450
237 المسألة الثالثة: في حكم اتلاف الأجنبي 453
238 المسألة (3): ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية 454
239 المسألة (4): كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي؟ 457
240 التفصيل في كلام الشيخ (رحمه الله) بين الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية 461
241 بيان آخر لهذا التفصيل 463
242 المناقشة في كلام المحقق النائيني (رحمه الله) على ورود الاستمرار على الحكم في الاحكام التحريمية 466
243 التحقيق في قابلية الاستمرار للأحكام الوضعية 467
244 بيان آخر لهذا البحث 471
245 إذا كان ثبوت الحكم في كل زمان مفهوما من الدليل التزاما لا مطابقة 474
246 التمسك بعموم العام في مورد الشك بثبوت الخيار 476
247 المراد بالفورية هل هي الفورية الحقيقية أم لا؟ 478
248 5 - خيار التأخير 480
249 ما يستدل به على اثباته 480
250 ما ذكر لصرف ظهور الاخبار إلى نفي اللزوم 483
251 الكلام في شروط خيار التأخير 486
252 الشرط الأول: عدم قبض المبيع بأن لا يقبض البايع المبيع من المشتري 486
253 عدم كون هذا الخيار من جهة الارفاق، ولا يبتني على قاعدة نفي الضرر 489
254 فروع 490
255 الفرع الأول 490
256 الفرع الثاني 492
257 الفرع الثالث 492
258 الشرط الثاني: عدم قبض البايع مجموع الثمن 493
259 لو قبض البايع الثمن بغير رضا المشتري 495
260 إذا اخذ البايع الثمن بغير رضا المشتري ثم أجاز 496
261 هل الإجازة هنا كاشفة أو ناقلة؟ 496
262 لو أخذ المشتري المثمن من البايع بدون اذنه 498
263 الشرط الثالث: ان لا يشترط المشتري على البايع تأخير الثمن 499
264 الشرط الرابع: أن يكون المبيع عينا أو شبهه كصاع من صبرة 499
265 المناقشة في كلام الشيخ (رحمه الله) 501
266 شرائط ثبوت في هذا الخيار 505
267 1 - عدم الخيار لأحدهما أو لهما 505
268 اشكال المحقق النائيني على الشيخ (قدس سرهما)، والمناقشة فيه 507
269 تفصيل آخر بين ثبوت الخيار للبايع والمشتري 510
270 2 - تعدد المتعاقدين 512
271 3 - أن لا يكون المبيع حيوانا 513
272 مسقطات خيار التأخير 517
273 1 - اسقاطه بعد الثلاثة 517
274 2 - اشتراط سقوطه في متن العقد 519
275 3 - بذل المشتري للثمن 519
276 4 - اخذ الثمن من المشتري 520
277 المسألة (1): خيار التأخير فوري أم لا؟ 522
278 المسألة (2): لو تلف المبيع بعد الثلاثة 523
279 المقام الأول: أن يكون التلف بعد الثلاثة 524
280 ما يمكن أن ينافي قاعدة أن تلف المبيع قبل القبض من مال البايع 526
281 بيان آخر لهذا البحث 529
282 المقام الثاني: أن يكون التلف قبل الثلاثة 530
283 توجيه كلام الشيخ الطوسي (رحمه الله) 531
284 لو مكن البايع المشتري من القبض فلم يقبض المشتري 533
285 المسألة (3): لو اشترى ما يفسد من يومه 535
286 استدلال المصنف (رحمه الله) على ثبوت الخيار هنا للبايع بقاعدة لا ضرر 539
287 ضمان البايع المبيع لو تلف عنده 539
288 بيان آخر للمسألة الثالثة وان المدرك فيه هو السيرة 540
289 اثبات هذا الخيار بالسيرة ببيان آخر 541
290 6 - خيار الرؤية 544
291 شمول صحيحة جميل للبايع 546
292 الاستدلال على هذا الخيار برواية زيد الشحام 548
293 المسألة (1): مورد هذا الخيار 550
294 ما هو أوصاف المبيع التي ترتفع بها الجهالة؟ 552
295 اشكال الشيخ (رحمه الله) بأن ذكر الأوصاف لا يخرج المبيع عن كونه غرريا 554
296 بطلان العقد بانتفاء الشرط على القاعدة أم لا؟ 556
297 التعليق بالصور النوعية لا يكون موجبا للبطلان 558
298 المراد من الصور النوعية 559
299 إذا شك في وصف انها من الصور النوعية أو من الأوصاف الكمالية؟ 560
300 المقام الأول 560
301 المقام الثاني 561
302 المسألة (2): خيار الرؤية فوري أم لا؟ 563
303 المقام الأول: من حيث القواعد 563
304 المقام الثاني: من حيث الروايات 564
305 المسألة (3): الاسقاط يسقط خيار الرؤية 567
306 الف - جواز اسقاطه بعد العقد 567
307 ب - جواز اسقاطه في ضمن العقد 568
308 التفصيل في جواز اسقاط خيار الرؤية وعدم جوازه 570
309 جريان هذا التفصيل في خيار العيب 571
310 المسألة (4): عدم سقوطه ببذل التفاوت والابدال 572
311 بيان آخر 574
312 بيان ثالث 576
313 المسألة (5): ثبوت خيار الرؤية في كل عقد 578
314 المسألة (6): اختلاف البايع والمشتري في الاشتراط 580
315 التحقيق في المقام 584
316 بيان آخر للمسألة الثالثة 586
317 الجهة الأولى: فيما كان الاختلاف في أصل الاشتراط وعدمه 586
318 الجهة الثانية: أن يكون الاختلاف في وجود متعلق الشرط وعدمه 590
319 المسألة (7): لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي 591