2 - موافقته لرسالة علي بن بابويه إلى ولده الصدوق، وهي الكتاب المعروف بشرايع الصدوق، وقد استند إلى هذا الوجه بعض الأصحاب، وعرفت أن المجلسي الأول من هؤلاء، فقد جعل العمدة في تصحيح الكتاب موافقته لفتوى الصدوقين، فلا بد من أن يكون الكتاب موجودا في زمان الصدوق ومعتمدا عليه عنده ولذا نقل عنه وإن لم يسم به.
وفيه: أن هذا لا يوجب اعتبار الكتاب، لاحتمال أخذ مؤلفه ذلك من الرسالة المذكورة، بل هذا هو الظاهر، إذ من المستبعد جدا بل من المستحيل عادة أن يسند علي بن بابويه كتاب الرضا (عليه السلام) إلى نفسه من دون أن يشير هو أو ابنه الصدوق، الذي كتب لأجله هذه الرسالة، إلى أن هذا الكتاب من تأليف الرضا (عليه السلام).
وهل يرضى أحد أن ينسب مثل هذه السرقة إلى الصدوقين، فلا بد وأن يكون الأمر بالعكس، بأن يكون هذا الكتاب مأخوذا من رسالة علي ابن بابويه.
وربما قيل: إن فقه الرضا (عليه السلام) هذا هو الذي كتبه الرضا (عليه السلام) لأحمد ابن السكين الذي كان مقربا عنده، وهو بخطه (عليه السلام) موجود في الطائف بمكة المعظمة في جملة كتب السيد علي خان، وعليه إجازات العلماء وخطوطهم، وهذه النسخة بالخط الكوفي وتاريخها عام مائتين من الهجرة.
وبعد أن نقل المحدث النوري هذا الوجه عن الرياض قال ما حاصله:
ومن هنا يتضح أن من عدم الاطلاع ومن قلة الخبرة أن يقال: ظهور الكتاب إنما كان في زمن أمير حسين أما قبل ذلك الزمان فلم يكن منه عين ولا أثر (1).