لم يتلف، لأنه في ذمة الضامن كما ترى (1). نعم لو أخذ العوض يكون من جملة المال (2) بل الأقوى ذلك إذا كان بعد الشروع في التجارة وإن كان التالف الكل (3) كما إذا اشترى في الذمة وتلف المال قبل دفعه إلى البايع فأداه المالك، أو باع العامل المبيع وربح فأدى. كما أن الأقوى في تلف البعض الجبر وإن كان قبل الشروع أيضا (4) كما إذا سرق في أثناء السفر قبل أن يشرع في التجارة أو في البلد أيضا قبل أن يسافر، وأما تلف الكل قبل الشروع في التجارة فالظاهر أنه موجب لانفساخ العقد، إذ لا يبقى معه مال للتجارة حتى يجبر أو لا يجبر، نعم إذا أتلفه أجنبي وأدى عوضه تكون المضاربة باقية، وكذا إذا أتلفه العامل.