____________________
(1) الظاهر أنه لا فرق في كون الثمرة بتمامها للمالك بين فرض الفسخ قبل ظهور الثمر وفرضه بعده، وذلك لأن تأثير الفسخ وإن كان من حينه إلا أنه لما كان يتعقل بالعقد من الأول بحيث يفرض وكأن لم يكن، كان مقتضاه رجوع كل من العوضين في العقود المعاوضية إلى صاحبه، وكأن لم يكن قد انتقل عنه إلى غيره بالمرة، وحيث إن الحصة من الثمر إنما جعلت في عقد المساقاة بإزاء عمل العامل وعوضا عنه، كان مقتضى الفسخ رجوعها إلى المالك حتى ولو كان الفسخ بعد ظهور الثمر وادراكه.
ومما يؤيد ذلك أنه لو فسخ العقد بعد ادراك الثمر بسبب تخلف العامل عن شرط اشترط عليه أو غير ذلك لم يكن يعط إليه الحصة المقررة من الثمر جزما وإلا لكان الفسخ لغوا محضا.
والحاصل: أنه ليس معنى الفسخ بقاء العقد على حاله بالنسبة إلى تمليك الحصة للعامل، وإلا لكان الفسخ لغوا واضحا، وإنما معناه فرض العقد كأن لم يكن، ورفع اليد عنه من أول الأمر.
(2) ظهر مما تقدم وجه النظر فيه، فإن الحصة وبعد الفسخ لا تبقى على ملك العامل كي يستحق المالك عليه أجرة مثل أرضه، فإنها وبأكملها تعود حينئذ ملكا للمالك وعلى للعامل الأجرة لكون عمل العامل صادرا عن إذنه لا مجانا. فإنه - وفي هذا الفرض - قد أتى بالفعل المأمور به، وحيث إنه لم تسلم له الحصة المجعولة نتيجة
ومما يؤيد ذلك أنه لو فسخ العقد بعد ادراك الثمر بسبب تخلف العامل عن شرط اشترط عليه أو غير ذلك لم يكن يعط إليه الحصة المقررة من الثمر جزما وإلا لكان الفسخ لغوا محضا.
والحاصل: أنه ليس معنى الفسخ بقاء العقد على حاله بالنسبة إلى تمليك الحصة للعامل، وإلا لكان الفسخ لغوا واضحا، وإنما معناه فرض العقد كأن لم يكن، ورفع اليد عنه من أول الأمر.
(2) ظهر مما تقدم وجه النظر فيه، فإن الحصة وبعد الفسخ لا تبقى على ملك العامل كي يستحق المالك عليه أجرة مثل أرضه، فإنها وبأكملها تعود حينئذ ملكا للمالك وعلى للعامل الأجرة لكون عمل العامل صادرا عن إذنه لا مجانا. فإنه - وفي هذا الفرض - قد أتى بالفعل المأمور به، وحيث إنه لم تسلم له الحصة المجعولة نتيجة