وثالثة: يورد عليه بأن الأخبار الآمرة بالنفض محمولة على الاستحباب بمعنى أن النفض غير معتبر في التيمم لزوما بل هو أمر مستحب وللمكلف أن يختار في التيمم بما فيه علوق لينفض يده بعد الضرب.
ومع الاستحباب لا يمكن الاستدلال بها على اعتبار العلوق لأنه مع الاستحباب يحق للمكلف أن يختار ما لا علوق فيه فلا يتحقق معه موضوع للنفض أصلا.
و" دعوى: أن النفض وإن كان مستحبا في نفسه " إلا أن الأمر به يدل على أن المتيمم به لا بد أن يكون مما فيه قابلية العلوق وإيجاد هذا المستحب وإن كان نفض اليدين بعد التيمم به مستحبا.
" مندفعة ": بأنه مجرد دعوى لا مثبت لها، إذ لا دلالة للأمر بالنفض المستحب على أن يكون المتيمم به مما فيه العلوق دائما.
وهذا الجواب متين في نفسه إلا أن الكلام في وجه حمل الأخبار المعتبرة الآمرة به على الاستحباب وذلك لأنه لا وجه له سوى الشهرة القائمة على عدم اعتبار العلوق في التيمم ومع عدمه لا يبقى موضوع للنفض ومن ثم حملوا الأوامر الواردة بالنفض أو الأخبار البيانية المشتملة على أنه (ع) نفض يديه (1) على الاستحباب.
وهذا أمر لا يصلح لرفع اليد بسببه عن ظواهر الأخبار المذكورة إذن لا مناص من حملها على الوجوب لأن مقتضاها وجوب النفض ومعه لا يعتنى بالأخبار المطلقة غير المشتملة على النفض لوجوب تقييدها بالمقيدات الآمرة بالنفض.