كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٥ - الصفحة ٣٨٩
فرضت صحة الانحلال في بعض الحقوق، لا إشكال في أن حق الخيار ليس منها.
فتحصل مما ذكر: أن حق الخيار حق شخصي، وموجود جزئي، غير قابل للكثرة، فلا يعقل أن يصير بالنقل كثيرا، كما لا يعقل انتقاله بوجوده الخارجي إلى طبيعي الوارث، القابل للصدق على الكثيرين; بمعنى تكثره بتكثر الأفراد، وأما انتقاله إلى المجموع المعتبر شيئا واحدا، أو إلى صرف الوجود، فلا مانع منه.
ثم إن الظاهر من النبوي (1) لولا القرينة العقلية، هو طبيعي الوارث، وبمقتضى القرينة - وهي وحدة الحق وجزئيته الحقيقية - هو صرف وجوده، الموجود بوجود الكثير بنحو الوحدة.
وأما الحمل على المجموع، فخلاف الظاهر جدا، بل ترك للعمل به; فإن المجموع هو الأفراد المعتبرة واحدا، لا طبيعي الوارث، ولا جنسه، والظاهر منه هو الجنس، لا الأفراد، والحمل على الصرف مع القرينة، أخذ بظاهره من جهة; وهي كون الموضوع هو الطبيعة والجنس، والقرينة دالة على اعتبار الوحدة فيها، فالطبيعة محفوظة، وزيد عليها اعتبار.
وأما ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) لبيان الحمل على المجموع: من أن مقتضى أدلة الإرث في الحقوق غير القابلة للتجزئة والأموال القابلة لها، أمر واحد، وهو ثبوت مجموع ما ترك لمجموع الورثة، إلا أن التقسيم في الأموال لما كان ممكنا، كان مرجع اشتراك المجموع في المجموع، إلى اختصاص كل منهم بحصة مشاعة.

1 - تقدم في الصفحة 375، الهامش 5.
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 السابع: خيار العيب 7
2 القول: في خيار العيب 9
3 الإشكال في ثبوت الخيار إذا جعل المشتري صفة السلامة 9
4 الرافع للغرر هو العلم بالصفة 10
5 عدم اقتضاء أصالة الإطلاق للصحة 12
6 بطلان الانصراف إلى الصحيح 13
7 عدم رجوع خيار العيب إلى تخلف الشرط 14
8 مسألة: حول التخيير بين الرد والأرش في خيار العيب 17
9 خيار العيب عقلائي 17
10 السر في ثبوت الأرش 18
11 في ثبوت التخيير بين الرد والأرش لخصوص المشتري 26
12 حكم ما لو كان العوضان أو أحدهما كليا 28
13 حكم ما لو كان الوصف شرطا ضمنيا أو صريحا 31
14 ظهور العيب كاشف عن تحقق الخيار لا مثبت 33
15 القول: في المسقطات 35
16 مسألة: فيما يسقط به خيار الفسخ خاصة 37
17 وهو يسقط بأمور: الأول: إسقاط الخيار صريحا 38
18 دلالة الروايات على ثبوت حقين: حق الفسخ وحق الأرش 40
19 صحة إسقاط الخيار بالمجاز والكناية والفعل 43
20 الثاني: التصرف 44
21 الروايات الدالة على سقوط الخيار بالتصرف 46
22 هل المسقط للخيار هو التغير أو التصرف المغير؟ 49
23 حول مسقطية التصرفات الاعتبارية 51
24 عدم إمكان مسقطية التصرف أو التغير على رأي المشهور 53
25 الثالث: التلف 54
26 بيان المحقق الأصفهاني في وجه سقوط الخيار بالتلف 55
27 وجه آخر لسقوط الرد بالتلف ونحوه 59
28 في وجه مانعية وطء الجارية عن الرد بالعيب 60
29 في رد الجارية بالحبل ولو مع الوطء 65
30 وهنا جهتان: الجهة الأولى: اختصاص الحبل بالحبل من غير مولى 66
31 الجهة الثانية: رد نصف العشر عند رد الحبلى 69
32 الرابع: حدوث عيب عند المشتري 70
33 حكم العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض 71
34 وحدة الخيار عند تعدد العيوب 74
35 الإشكال على ثبوت خيار الفسخ والأرش بالعيوب المتعددة 77
36 حكم العيب الحادث في زمان الخيار 80
37 حكم العيب الحادث بعد القبض ومضي الخيار 84
38 عدم رجوع الخيار الساقط بحدوث العيب 85
39 سقوط رد البائع بالخيار مع رضاه برد المعيب 88
40 تبعض الصفقة على البائع مانع عن رد المعيب 91
41 خيار تبعض الصفقة 91
42 كيفية انحلال العقد بالنسبة إلى بعض المبيع خاصة 94
43 حكم خيار تبعض الصفقة عند تعدد المشتري 98
44 حول ثبوت خيار تبعض الصفقة للوكيل والموكل 100
45 مسألة: فيما يسقط به الأرش خاصة 103
46 سقوط الأرش بإسقاطه 104
47 سقوط الأرش لو اشترى ربويا بجنسه فظهر في أحدهما عيب 104
48 مسألة: في مسقطات الأرش والرد 107
49 يسقط الأرش والرد بأمور: الأول: العلم بالعيب قبل العقد 107
50 حكم ما لو اشترط العالم بالعيب خيار العيب 109
51 الثاني: تبري البائع من العيوب 114
52 هل أن تبري البائع يوجب الغرر أم لا؟ 117
53 إطلاق التبري يشمل العيوب الموجودة دون المتجددة 118
54 صحة إسقاط الخيار بالإنشاء التعليقي 119
55 في كون التبري من قبيل الشرط في ضمن العقد 120
56 الكلام في سقوط الرد والأرش في موارد أخر 122
57 منها: زوال العيب قبل العلم به، بل وبعده قبل الرد 122
58 منها: التصرف بعد العلم بالعيب 126
59 منها: التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب 129
60 منها: تأخير الأخذ بمقتضى الخيار 133
61 مسألة: في عدم وجوب الإعلام بالعيب مطلقا 137
62 مسائل في اختلاف المتبايعين 139
63 مقدمة في تشخيص المدعي والمنكر 139
64 في تشخيص المدعي والمنكر 139
65 موارد اختلاف المتبايعين: الأول: الاختلاف في ثبوت الخيار 142
66 الثاني: اختلافهما في تعيب المبيع 142
67 الثالث: الاختلاف في زمان حدوث العيب 143
68 حكم الاختلاف في حدوث العيب قبل القبض أو مضي الخيار 145
69 الاختلاف في حدوث العيب في أحد الأزمنة المتقدمة وبعدها 146
70 لزوم التطابق بين الدعوى وردها والحلف والبينة 149
71 اشتراط الجزم في الحلف وان استند للأمارات 150
72 فرع: في لزوم رد المعيب على الموكل دون الوكيل 153
73 الرابع: الاختلاف في السلعة مع الخلاف في الخيار 155
74 حكم الاختلاف في السلعة بعد الاتفاق على الخيار 158
75 فهنا صورتان: الأولى: أن يريد المشتري برد السلعة المعيوبة الفسخ 158
76 الثانية: في اختلافهما في السلعة في مقام الدفع 161
77 الخامس: الاختلاف في المسقط بالمعنى الأعم 162
78 منها: ما لو اختلفا في علم المشتري بالعيب 162
79 منها: ما لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري 165
80 منها: ما لو اختلفا في زمان حدوث عيب مشاهد 169
81 منها: ما لو اختلفا في البراءة 171
82 منها: ما لو ادعى البائع رضا المشتري بالعيب بعد العلم به 174
83 السادس: في الاختلاف في الفسخ 175
84 وفيه مسائل: الأولى: الاختلاف في أصل الفسخ 175
85 الثانية: الاختلاف في تأخر الفسخ عن أول الوقت 178
86 الثالثة: الاختلاف في العلم بالخيار أو بفوريته 179
87 القول: في ماهية العيب تعريف العيب 181
88 عدم الانحصار بموارد العيب بحسب أصل الخلقة 184
89 حكم الزيادة أو النقيصة الموجبة لزيادة القيمة أو عدم النقص 186
90 الفرق بين العيوب التي يعتني بها العقلاء وغيرها 188
91 حكم النقص الشائع الذي يصدق عليه «العيب» 189
92 حكم النقص عن الخلقة الأصلية الذي لا يكون عيبا 190
93 ثمرة المقام 192
94 الكلام: في الأرش 193
95 معنى الأرش لغة واصطلاحا 195
96 المراد بالضمان في مورد الأرش وتحديد مقداره 196
97 عدم لزوم دفع الأرش من عين الثمن المسمى 201
98 هل المدفوع من غير النقدين نفس الأرش أو بدله؟ 205
99 عدم ثبوت الأرش المستوعب في العيب المقارن للعقد 206
100 مسألة: في معرفة الأرش 210
101 مسألة: في اختلاف المقومين 214
102 القول: في الشروط التي تقع في العقد وشروط صحتها 221
103 شروط الصحة: الأول: أن يكون داخلا تحت قدرة المشروط عليه 223
104 حال شرط الفعل 224
105 حال شرط النتيجة 227
106 الثاني: أن يكون الشرط سائغا في نفسه 231
107 الثالث: أن يكون الاشتراط عقلائيا 234
108 الرابع: أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة 236
109 أدلة بطلان الشرط المخالف للسنة 236
110 هل تعتبر موافقة الشرط للكتاب؟ 242
111 مخالفة الكتاب مانعة عن صحة الشرط 243
112 في التعارض صحيحة ابن سنان وموثقة إسحاق 246
113 بيان معنى الشرط 249
114 مختار الشيخ الأعظم في مفهوم الشرط المخالف ونقده 250
115 الرجوع إلى العرف في تشخيص المخالفة وعدمها 254
116 الضابط لتشخيص المخالف عند الشيخ الأعظم 256
117 جواز اشتراط ترك التزويج والتسري على الزوج 259
118 المراد من مخالفة الشرط للكتاب 266
119 التمسك بالأصل لإثبات عدم المخالفة 267
120 تقريب العلامة الحائري لأصالة عدم القرشية 270
121 كلام الشيخ الأعظم وما يرد عليه 272
122 توجيه المحقق الأصفهاني ونقده 273
123 بناء المحقق الخراساني على أصالة عدم المخالفة لإحراز الموضوع 275
124 تفصيل المحقق النائيني في القيد المأخوذ في موضوع الحكم 276
125 الخامس: أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد 279
126 تحديد دائرة الشرط المخالف لمقتضى العقد 280
127 حول صحة اشتراط الربح لأحد المتعاملين والخسران على الآخر 283
128 هل يصح اشتراط الاختلاف في ربح التجارة؟ 286
129 كيفية دفع الإشكال عن باب المضاربة 289
130 حول جواز اشتراط الضمان في الإجارة 290
131 تفصيل المحقق النائيني بين إجارة الأعيان والإجارة على الأعمال 293
132 حكم الشك في مخالفة الشرط لمقتضى العقد 296
133 السادس: أن لا يكون مجهولا جهالة توجب الغرر في البيع 297
134 السابع: أن لا يكون مستلزما لمحال 300
135 الثامن: أن يلتزما به في ضمن العقد 303
136 وجوب العمل بالشروط الابتدائية 304
137 هل يجب العمل بالشرط المتواطأ عليه قبل العقد؟ 305
138 حول كلام الشيخ الأعظم في المقام 309
139 التاسع: التنجيز 311
140 مسألة: في الشرط الصحيح وحكمه 313
141 دلالة حديث «المؤمنون» على وجوب الالتزام بالشرط 315
142 حكم الشك في مخالفة الشرط للكتاب 318
143 هل يمكن إيقاع المعاملة بالشرط في ضمن العقد؟ 321
144 تحقق البيع باشتراط المبادلة 322
145 وجوب العمل بالشرط المتعلق بالعمل 323
146 عدم تعلق الوجوب الشرعي بعنوان الشرط 325
147 الاشتراط موجب لثبوت الحق 327
148 تخيير المشروط له بين الإجبار والفسخ 328
149 ثبوت الإلزام حتى في العقود الجائزة 330
150 ثبوت الخيار إن كان للشرط دخالة في القيم 330
151 الشروط التي يجوز للحاكم الإجبار عليها وغيرها 331
152 بقي أمور: الأول: في حكم الشرط المتعذر 333
153 عدم ثبوت الأرش عند تعذر الشرط 335
154 الثاني: في تعذر الشرط مع خروج العين عن سلطنة مشروط عليه 337
155 ثبوت الخيار مع خروج العين بالتلف 338
156 في ثبوت الخيار مع خروج العين بغصب ونحوه 341
157 في ثبوت الخيار مع خروج العين بالنقل 342
158 الثالث: في تصرف المشروط عليه في متعلق الشرط 345
159 وجه البطلان أمور: منها: كون ذلك التصرف الاعتباري متعلقا للنهي 345
160 منها: أن المعاملة المخالفة موجبة لتضييع حق المشروط له 347
161 منها: أن العين متعلقة لحق الغير والتصرف في متعلقه باطل 347
162 الرابع: في أن للمشروط له إسقاط حقه 350
163 الخامس: في عدم تقسيط الثمن على الشرط 352
164 بقي شئ: الاستدلال للتقسيط برواية عمر بن حنظلة 357
165 القول: في حكم الشرط الفاسد الأول: في عدم سراية فساد الشرط إلى العقد 359
166 الثاني: في الاستدلال بالروايات على إفساد الشرط الفاسد 365
167 الثالث: في عموم الخيار للشرط الفاسد 369
168 القول: في أحكام الخيار 373
169 مسألة: في أن جميع الخيارات موروثة 375
170 هل إرث الخيار تابع لإرث المال؟ 379
171 في الوجوه المانعة عن إرث الخيار في المقام 380
172 مسألة: في كيفية استحقاق الورثة للخيار 385
173 الموارد التي توهم النقض على عدم انقسام الحق الشخصي 392
174 فرع: حول الإشكال في تحقق ماهية الفسخ بفسخ الورثة 397
175 الجواب عن الإشكال 399
176 حكم فسخ الورثة لو كان للميت دين مستغرق 402
177 مسألة: في أن الأجنبي لا يورث الخيار الثابت له 403
178 مسألة: في حصول الفسخ بالفعل 405
179 حكم الشك في كون القول أو الفعل فسخا 406
180 عدم دلالة التصرفات الاعتبارية على الفسخ 408
181 مسألة: في أن التصرف سبب لا كاشف 411
182 إشكالات تحقق الفسخ بالتصرف المعاملي على السببية 415
183 الإشكال الأول 415
184 الإشكال الثاني 418
185 الإشكال الثالث 422
186 فرع: في صور التصرف في العوضين دفعة واحدة وأحكامها 423
187 حكم ما لو اشترى عبدا بجارية فقال أعتقتهما 424
188 الأصول المتصورة عند الشك في صحة العتق والملك 428
189 مسألة: في جواز تصرف غير ذي الخيار في العين 431
190 الأحكام المترتبة على جواز تصرف غير ذي الخيار في العين 432
191 كلام السيد اليزدي وبيان وجه النظر فيه 434
192 كلام المحقق الأصفهاني ونقده 435
193 كلام المحقق النائيني والايراد عليه 438
194 في جواز التصرف وعدمه في الخيارات المجعولة 439
195 حكم شرط الخيار برد الثمن 441
196 جواز التصرف في العين قبل زمان الخيار 442
197 هل يجوز التصرف غير المنافي قبل زمان الخيار؟ 444
198 جواز الإجارة في زمان الخيار 445
199 فرع: في سقوط الخيار بإذن صاحبه في التصرف المخرج 447
200 مسألة: في عدم توقف الملكية على انقضاء الخيار 451
201 الاستدلال بالروايات على عدم التوقف 452
202 أدلة توقف الملكية على انقضاء الخيار 457
203 مسألة: في قاعدة الضمان على من لا خيار له 461
204 اختصاص الروايات بالشرط في الحيوان 463
205 هل ضمان الثمن على من لا خيار له؟ 467
206 في جريان القاعدة في الكلي 470
207 المراد من الضمان في القاعدة 472
208 إشكال عدم معقولية الضمان المعاملي 476
209 ما يترتب على تلف الكل أو الجزء أو الوصف في زمان الخيار 478
210 اختصاص القاعدة بالتلف دون الإتلاف 479
211 مسألة: في لزوم تسليم المثمن والثمن في زمان الخيار 481
212 مسألة: في عدم سقوط الخيار بتلف العين 483
213 مسألة: هل يضمن المتبايعان ما في يدهما بعد الفسخ؟ 487
214 القول: في النقد والنسيئة 491
215 مسألة: في تحقيق قولهم: إطلاق العقد يقتضي النقد 493
216 مسألة: في جواز اشتراط تأجيل الثمن وما يعتبر فيه 499
217 مسألة: فيما لو باع بثمن حالا، وبأزيد منه مؤجلا 503
218 حكم المسألة بحسب الأخبار 507
219 مسألة: في أن النسيئة لا تصير نقدا بإسقاط الأجل 513
220 النسيئة بيع خاص مقابل النقد 513
221 عدم سقوط التأجيل بالإسقاط 515
222 مسألة: في أنه هل يجب على الدائن تسلم الدين؟ 519
223 إلزام الحاكم الدائن الممتنع بقبول الدين 522
224 حكم ما لو لم يمكن الرجوع إلى الحاكم أو عدول المؤمنين 524
225 مسألة: في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه 527
226 بحث في أخبار تعليم حيل الربا 529
227 مسألة: في صور بيع المباع بالثمن المؤجل 533
228 حكم بيع المباع بالثمن المؤجل بعد حلوله بنقصان 533
229 الروايات الدالة على عدم جواز بيع المباع بالثمن المؤجل 538
230 حكم ما لو باع شيئا بشرط أن يبيعه منه 541
231 القول: في القبض 545
232 المراد من القبض لغة واصطلاحا 547
233 المعنى اللغوي للقبض 547
234 معنى القبض في المعاملات 548
235 كفاية مجرد الاستيلاء في الخروج عن ضمان المبيع 551
236 في كفاية الكيل والوزن في تحقق القبض 554
237 القول: في وجوب التسليم 559
238 مسألة: في وجوب تسليم المثمن والثمن وآثاره 561
239 الآثار المترتبة على وجوب التسليم 562
240 مسألة: في وجوب تفريغ البائع للمبيع من أمواله 567
241 حكم ما لو كان المبيع أرضا مشغولة بزرع البائع 569
242 عدم جواز قلع زرع البائع ولا إلزامه به 571
243 حكم ما لو امتنع البائع من تسليم المبيع 573
244 القول: في أحكام القبض 575
245 مسألة: في أن ضمان المبيع على المشتري بعد القبض معاوضي 577
246 انفساخ العقد حقيقة آنا ما قبل التلف 581
247 المراد بالنبوي هو التلف العرفي ولو مع عدم إقباض البائع 584
248 حكم إتلاف المشتري للمبيع 585
249 حكم إتلاف البائع للمبيع 586
250 عدم جواز حبس القيمة المضمونة إلى دفع المشتري للثمن 587
251 حكم تلف عوض المبيع المعين قبل قبضه 589
252 عدم إلحاق سائر المعاوضات بالبيع 591
253 حكم تلف بعض المبيع قبل القبض 591
254 حكم تلف أوصاف المبيع قبل القبض 594
255 مسألة: في بيع ما يكال ويوزن قبل قبضه 597
256 الروايات الواردة في بيع المتاع قبل قبضه 598
257 القرائن الدالة على إرادة الكراهة 602
258 شمول النهي عن بيع ما لم يقبض للمبيع والثمن 606
259 شمول النهي لجميع أسباب النقل 608
260 حكم نقل غير المقبوض بغير البيع 609
261 الفهارس العامة 1 - فهرس الآيات الكريمة 613
262 2 - فهرس الأحاديث الشريفة 615
263 3 - فهرس أسماء المعصومين (عليهم السلام) 624
264 4 - فهرس الأعلام 626
265 5 - فهرس الكتب الواردة في المتن 634
266 6 - فهرس مصادر التحقيق 638