يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكل علي فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان صلوات الله عليه: أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك - إلى أن قال: - وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله) (1).
ومنها رواية حفص بن غياث قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم) (2).
فإنها بضميمة ما دل على أن من إليه الحكم في زمان الغيبة هم الفقهاء تدل على أن إقامة الحدود إليهم.
ويمكن: أن يقال بعد تسلم كون المتصدي لإقامة الحدود من نصبه المعصوم (ع) كالمنصوبين في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين صلوات الله عليه في عصر سلطنته وخلافته لا بد من إقامة الدليل على نصب الفقهاء ومجرد لزوم إجراء الحدود في كل عصر وزمان لا يثبت، ألا ترى تعطيل الحدود بعد رحلة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى زمان خلافة أمير المؤمنين صلوات الله عليه وبعد قتله إلى زمان نفوذ الشيعة وتمكن بعض الفقهاء من اجراء الحدود فعدم النصب لعدم ترتب الأثر عليه ليس على خلاف الحكمة، ألا ترى أن صلاة الجمعة مع شدة الاهتمام بها لم تكن في عصر المعصومين عليهم السلام بعد أمير المؤمنين صلوات الله عليه من يكون منصوبا لها من قبلهم وكما أن الحكمة تقتضي نصب من يقيم الحدود كذلك تقتضي نصب من يتصدى ما هو شأن السلطان من نصب الولاة وتنظيم أمور العامة فعدم النصب لعدم ترتب الأثر ليس على خلاف الحكمة ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وآله في أوائل البعثة ما نصب أحدا بمثل هذه الأمور لعدم التمكن وليس عدم النصب خلاف الحكمة.