جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٦
وأما زخرفة المصاحف فقد علل حرمتها بالموثق " عن رجل يعشر المصاحف بالذهب فقال: لا يصلح " (1) والخبر " عرضت على أبي عبد الله عليه السلام كتابا فيه قرآن [مختم] معشر بالذهب وكتب في آخره سورة بالذهب فأريته إياه فلم يعب منه شئ إلا كتابة القرآن بالذهب فإنه قال: لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد كما كتب أول مرة " (2).
وعن بعض النصوص نفي البأس على الاطلاق كالخبر " ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس " (3) ويشكل استفادة الحرمة ومع هذا يشكل مخالفة المشهور.
وأما حرمة معونة الظالم في ظلمه فتدل عليها الأدلة الأربعة فعن كتاب الشيخ ورام بن أبي فراس " قال: قال عليه السلام: من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج عن الاسلام " (4).
قال: " وقال صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين الظلمة، أين أعوان الظلمة، وأشباه الظلمة، حتى من بري لهم قلما أولاق لهم دواة فيجتمعون في تابوت من حديد ثم يرمى بهم في نار جهنم " (5) وفي النبوي صلى الله عليه وآله وسلم " من علق سوطا بين يدي سلطان جائر جعلها الله حية طولها سبعون ألف ذراع فيسلطها الله عليه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا فيها " (6).
وأما في غير جهة الظلم فلا إشكال في أنه لا حرمة في إعانتهم في حفظ النفس من جهة الاسلام والايمان، حيث أنه لا إشكال في وجوب حفظ النفس المحترمة، وإن كان المستفاد من جملة من الأخبار حرمة إعانتهم حتى في غير جهة الظلم، قال ابن أبي يعفور

(١) التهذيب ج ٢ ص ١١٠. من حديث سماعة مضمرا.
(٢) التهذيب ج ٢ ص ١١٠، والكافي ج ٢ ص ٦٢٩.
(3) الوسائل أحكام الملابس ب 64.
(4) تنبيه الخواطر ج 1 ص 54.
(5) تنبيه الخواطر ج 1 ص 54.
(6) رواه الصدوق في الفقيه في حديث المناهي مع اختلاف.
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476