وقد يقرب دعوى أن المصعد لم يكن متعارفا إلى زمان الشيخ الطوسي - قدس سره - أن الشيخ في التهذيب عند التعليق على رواية يونس تعرض لقسمين من ماء الورد، وهما المعتصر والمخلوط به الورد، ولم يتعرض للمصعد أصلا (1): فإن استظهر من ذلك عدم تعارف المصعد في زمان الشيخ وما قبله انحصر المدلول الواقعي للكلمة بالماء المعتصر، وإن فرض تعارف المصعد أيضا كانت الرواية شاملة للمعتصر والمصعد، لأن كلا منهما واجد لنسبة النبعية بلحاظ الورد: أما المعتصر فواضح، وأما المصعد فلاشتماله على ما يكون مصعدا من ماء الورد، فنسبه الورد إلى المصعد منه نسبة المنبعية، فهو ماء الورد بهذا اللحاظ.
ويطلق هذا الاسم على المجموع المركب من المصعد من الماء والمصعد من الورد رغم كون المصعد من الورد أقل بكثير من المصعد من الماء.
ونكتة هذا الاطلاق أن اسم الجزء قد يطلق على المركب بلحاظ أهمية ذلك الجزء في المركب إما لكثرة وإما لامتيازه وتوجه النظر إليه بالخصوص، فهنا ماء الورد وإن كان هو الجزء إلا أن هذا العنوان يطلق على المجموع، لا لغالبية ذلك الجزء من الناحية الكمية بل لغالبيته من الناحية الكيفية والنوعية وتوجه النظر إليه بالخصوصية. ومن هنا يعرف أنه ليس ماءا مطلقا، ومجرد كون الماء فيه أكثر بمراتب من ماء الورد لا ينافي خروجه عن الاطلاق، بعد فرض أن الخصوصيات الكيفية يتفق أحيانا أن يكون لها تأثير يساوي