باللاحقة وحمل دليل الاعتصام على الكرية السابقة على الملاقاة حدوثا، يعني تقييد الجزاء بالملاقاة اللاحقة. وهو يسلتزم تقييد المفهوم بها. لأن حكم المفهوم نقيض حكم المنطوق، فإذا قيد الحكم في المنطوق بقيد تعين تقييد الحكم في المفهوم به، فيكون مفهوم القضية المذكورة أنه إذا لم يكن الماء قدر كر في زمان ينجسه الشئ الملاقي له بعد ذلك. فتكون صورة المقارنة خارجة عن كل من المنطوق والمفهوم. والمرجع فيها إما عموم طهارة الماء أو استصحاب الطهارة (1).
ولا يخلو هذا الكلام من نظر:
أما أولا: فلأن القيد المدعى في منطوق دليل الاعتصام والمانع عن شموله لحالة المقارنة، تارة يتصور أخذه في الشرط. وأخرى في الجزاء وثالثة في الموضوع.
وأما أخذه في الشرط: يعني أن مرجع القضية الشرطية إلى قولنا " إذا بلغ الماء قدر كر ومر عليا لكرية زمان بودن ملاقاة فلا ينجسه شئ "، فيكون للاعتصام شرطان الكرية ومرور زمان على الكرية بدون ملاقاة، فتدل القضية بالمفهوم على انتفاء الاعتصام بانتفاء أي واحد منهما، وهو يعني شمول المفهوم لصورة المقارنة بين الكرية والملاقاة، ولا يلزم من أخذ هذا القيد في الشرط وتقييد الكرية بمرور زمان عليها بدون ملاقاة أن يقيد الجزاء تقييدا مستقلا بالملاقاة المتأخرة، بل مفاد الجزاء يبقى معبرا عن الحكم بعدم منجسية الملاقاة للماء. غير أن هذا الحكم منوط بتحقق الشرط المركب من أمرين، وأحد الأمرين مرور زمان على الكرية بدون ملاقاة، فإذا لم يمر زمان كذلك لا يحكم بدم المنجسية، وهو معنى الانفعال في صورة المقارنة.