الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٣
من الامرين موجودا فهما اثنان متميزان وإن كان أحدهما غير موجود فقد بطل الذي كان موجودا.
وقال في الفصل السادس من المقالة الخامسة من الفن السادس في علم النفس من طبيعيات الشفاء وما يقال من أن ذات النفس تصير هي المعقولات فهو من جمله ما يستحيل عندي فانى لست افهم قولهم ان يصير شئ شيئا آخر ولا أعقل ان ذلك كيف يكون فإن كان بان يخلع صوره ثم يلبس صوره أخرى ويكون هو مع الصورة الأولى شيئا ومع الصورة الأخرى شيئا آخر فلم يصر بالحقيقة الشئ الأول الشئ الثاني بل الشئ الأول قد بطل وانما بقي موضوعه أو جزء منه وإن كان ليس كذلك فلننظر كيف يكون فنقول إذا صار الشئ شيئا فاما ان يكون إذ هو قد صار ذلك الشئ موجودا أو معدوما فإن كان موجودا والثاني الاخر اما ان يكون موجودا أيضا أو معدوما فإن كان موجودا فهما موجودان لا موجود واحد وإن كان معدوما فقد صار هذا الموجود شيئا معدوما لا شيئا آخر موجودا وهذا غير معقول وإن كان الأول قد عدم فما صار شيئا آخر بل عدم هو وحصل شئ فالنفس كيف يصير صور الأشياء وأكثر ما هو بين الناس في هذا هو الذي صنف لهم ايساغوجي وكان حريصا على أن يتكلم بأقوال مخيلة شعرية صوفية يقتصر منها لنفسه ولغيره على التخيل ويدل أهل التميز في ذلك كتبه في العقل والمعقولات وكتبه في النفس نعم ان صور الأشياء يحل النفس ويحليه ويزينه ويكون النفس كالمكان لها بتوسط العقل الهيولاني ولو كانت النفس صارت صوره شئ من الموجودات بالفعل والصورة هي الفعل وهي بذاتها فعل وليس في ذات الصورة قوه قبول شئ (1) انما قوه القبول في القابل للشئ وجب ان يكون

(1) ولو كان فيها قوه قبول صوره أخرى لزم الانقلاب المستحيل ولم يحتج إلى المادة المشتركة ولم تكن الفعليات متعاندة والتوالي باطله فكذا المقدم أقول ما ذكره منقوض بالوجود المنبسط الذي هو فعل الواجب تعالى وفيضه المقدس وأمره الواحد كما قال وما أمرنا الا واحده فإنه مع وحدته متحد بالمهيات المختلفة الإمكانية وليس في مهية امكانية كالانسان قوه قبول مهية أخرى كالفرس ولا تنقلب مهية إلى مهية والسر ان الوجود المنبسط ليس له وحده محدودة إذ له مراتب متفاوتة بالأشد والأضعف وغيرهما وكذلك النفس الناطقة إذ لهما وحده حقه ظلية ألم تر إلى ربك كيف مد الظل وان قال الشيخ ان كل وجود متحد بمهية مباين لوجود آخر متحد بمهية أخرى ويكون تباين الوجودات حينئذ بتمام ذواتها البسيطة إذ لا تركيب فيها كما مر غير مره لزم محذورات كثيره منها شبهه ابن كمونة وحينئذ يتبين شناعه البينونة ولا يبقى توحيد كما لا يخفى ولهذا أول بان الحكم بالبينونة على الوجودات باعتبار ما اتحد بها من المهيات لا بالذات س ره.
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المرحلة السابعة 1
2 في القوة والفعل الفصل الأول: في معاني القوة 1
3 الفصل الثاني: في تحديد القوة 5
4 بيان الأقسام الأربعة للقوة 7
5 الفصل الثالث: في لزوم وجوب القدرة مع الفعل وعدمه 8
6 الفصل الرابع: في وجوب الفعل مع القوة الانفعالية 10
7 في اقسام الفاعل 11
8 الفصل الخامس: في تقسيم القوة الفاعلية 15
9 الفصل السادس: في العلة المعدة من القوة الفاعلية 16
10 الفصل السابع: في تقسيم آخر للقوة الفاعلية 17
11 الفصل الثامن: في وجوب سبق العدم على الفعل وعدمه 18
12 الفصل التاسع: في عدم كون القدرة مزاجا 20
13 الفصل العاشر: في الحركة والسكون 21
14 ترسيم حقيقة الحركة عند القدماء 24
15 تشكيك الرازي في حقيقة الحركة 26
16 الفصل الحادي عشر: في كيفية وجود الحركة 31
17 كلام الشيخ في وجود الحركة 32
18 إيرادات المصنف على كلام الشيخ 33
19 الفصل الثاني عشر: في اثبات المحرك الأول 38
20 الفصل الثالث عشر: في رفع بعض الشكوك الموردة على قاعدة كون كل متحرك له محرك 41
21 الفصل الرابع عشر: في تقسيم القوة المحركة 47
22 الفصل الخامس عشر: في عدم كون المبدء القريب للأفاعيل مفارقا عن المادة 48
23 الفصل السادس عشر: في سبق قوة الوجود ومادتها على كل حادث 49
24 شبهة إضافة الموجود إلى المعدوم ورفعها 52
25 الفصل السابع عشر: في تقدم الفعل على القوة 56
26 اختلاف الأقوال في تقدم الفعل 57
27 الفصل الثامن عشر: في تحقيق موضوع الحركة 59
28 الفصل التاسع عشر: في حكمة مشرقية في تجدد كل جسم مادي 61
29 الفصل العشرون: في اثبات الطبيعة لكل متحرك 64
30 الفصل الواحد والعشرون: في كيفية ربط الحادث بالقديم 68
31 الفصل الثاني والعشرون: في نسبة الحركة إلى المقولات 69
32 كلام الرازي في معنى الحركة و ابطال ما ذهب إليه 70
33 الفصل الثالث والعشرون: في المقولات التي تقع فيها الحركة وفيما لا تقع فيها 75
34 الفصل الرابع والعشرون: في تحقيق وقوع الحركة في المقولة الخمس 80
35 كلام الشيخ في نفي الاشتداد الجوهري و رد المصنف عليه 85
36 الفصل الخامس والعشرون: في تحقيق الحركة الكمية 93
37 رد ما يتوهم إيرادا على الحركة الجوهرية 98
38 الفصل السادس والعشرون: في برهان آخر على الحركة الجوهرية 101
39 الفصل السابع والعشرون: في رد ما قيل بان حدوث الصور الجوهرية ليست بالحركة 105
40 الفصل الثامن والعشرون: في القول بتجدد الجواهر الطبيعية السماوية والأرضية 108
41 الفصل التاسع والعشرون: في تقدم الحركة الوضعية المستديرة 113
42 الفصل الثلاثون: في اثبات حقيقة الزمان 115
43 الفصل الواحد والثلاثون: في ان الغاية القريبة للزمان والحركة تدريجي الوجود 118
44 كون الوضع والأين من لوازم الوجود ومشخصاته 122
45 الفصل الثاني والثلاثون: في عدم تقدم شئ على الزمان والحركة غير الباري 124
46 الفصل الثالث والعشرون: في ربط الحادث بالقديم 128
47 شبهة ارتباط الحادث بالقديم ورفعها 130
48 الأقوال المذكورة في وجود الزمان 141
49 تحير صاحب المباحث في امر الزمان 145
50 الفصل الرابع والثلاثون: في امتناع وجود طرف للزمان 148
51 دفع توهم كون الزمان من مقولة المضاف 151
52 الفصل الخامس والثلاثون: في بيان أدلة المثبتين للزمان بداية 152
53 رد أدلة المثبتين للزمان بداية 154
54 معنى حدوث العالم واحتياجه إلى الصانع المؤثر 160
55 كلام بعض العرفاء في نفي الحدوث الزماني للعالم 162
56 الفصل السادس والثلاثون: في حقيقة الان وكيفية وجوده 166
57 تشكيك صاحب الملخص في تحقق وجود الان 168
58 الفصل السابع والثلاثون: في كيفية عدم الحركة 174
59 الفصل الثامن والثلاثون: في ان الان كيف يعد الزمان 178
60 الفصل التاسع والثلاثون: في كيفية تعدد الزمان بالحركة وبالعكس 179
61 وحدة وجود المسافة والحركة والزمان 180
62 الفصل الأربعون: في الأمور التي تقع في الزمان 181
63 المرحلة الثامنة في أحوال الحركة واحكامها 184
64 الفصل الأول: في ما منه الحركة وما إليه الحركة 184
65 الفصل الثاني: في نفي الحركة عن باقي المقولات الخمس 186
66 الفصل الثالث: في حقيقة السكون 186
67 حجة القول بان السكون امر عدمي 190
68 ايراد المصنف على القول بان السكون امر عدمي 192
69 الفصل الرابع: في أنحاء الوحدات 193
70 شبهة عدم اتصاف الحركة بالوحدة وحلها 195
71 الفصل الخامس والسادس: في حقيقة السرعة والبطؤ وأحوالهما 197
72 عدم كون التقابل بين السرعة والبطؤ بالتضايف 198
73 الفصل السابع: في تضاد الحركات 200
74 الفصل الثامن: في ان الحركة المستقيمة لا تضاد المستديرة 202
75 الفصل التاسع: في انتهاء الحركة المستقيمة إلى السكون 204
76 عدم احتياج السكون إلى العلة عند الرازي 208
77 الفصل العاشر: في انقسام الحركة بانقسام فاعلها 211
78 اثبات ان للنفس حركتان إرادية واعتبارية 212
79 الفصل الحادي عشر: في أن المطلوب بالحركة ماذا 214
80 الفصل الثاني عشر: في امكان اجتماع الحركات المختلفة في جسم واحد 216
81 الفصل الثالث عشر: في تحقيق مبدء الحركة القسرية 217
82 الفصل الرابع عشر: في لزوم وجود مبدء ميل لكل جسم مستقيم أو مستدير 220
83 تناهى قوى الجسم حسب المدة والعدة والشدة 221
84 الفصل الخامس عشر: في أن القوة الجسمانية متناهية التحريك 232
85 الايرادات الموجهة على المصنف لتناهي القوة المحركة للجسم 234
86 المرحلة التاسعة في القدم والحدوث وذكر اقسام التقدم والتأخر 244
87 الفصل الأول: في حقيقة القدم و الحدوث 244
88 الفصل الثاني: في اثبات الحدوث الذاتي 246
89 الفصل الثالث: في تحقيق ان الحدوث الزماني كيفية زائدة على الوجود أم لا 250
90 عدم امكان كون الحدوث كيفية زائدة 251
91 الفصل الرابع: في أن الحدوث ليس علة الحاجة إلى العلة المفيدة 252
92 الفصل الخامس: في ذكر أقسام التقدم والتأخر 255
93 الفصل السادس: في كيفية الاشتراك بين أقسام التقدم والتأخر 258
94 ظهور كلام الشيخ في وقوعهما على الأقسام بالاشتراك المعنوي 260
95 كلام صاحب المطارحات في وقوعهما على البعض بمعنى واحد والى بعض آخر بالتجوز 261
96 الفصل السابع: في دعوى ان اطلاق التقدم على أقسامه بالتشكيك 266
97 الفصل الثامن: في اقسام المعية 268
98 في تقابل العلة والمعلول ومعية وجودهما 270
99 الفصل التاسع: في تحقيق الحدوث الذاتي 271
100 إشكالي تقدم عدم الماهية على وجودها وجوابه 275
101 المرحلة العاشرة في العقل والمعقول 278
102 الفصل الأول: في تحديد العلم 278
103 الفصل الثاني: في ان العلم بالأشياء بتمثل صورها عنه النفس 280
104 أدلة المنكرين للوجود الذهني 283
105 الفصل الثالث: في التفاسير المذكورة في باب العلم 284
106 تأويل الأقوال وإرجاعها إلى قول واحد 286
107 بطلان كون العلم ذات إضافة 291
108 مختار المصنف في حقيقة العلم 292
109 الفصل الرابع: في تحقيق معنى العلم 297
110 الفصل الخامس: في الفرق بين حضور الصورة الادراكية وبين حصولها في المادة 300
111 الفصل السادس: في القول في أن العلم عرض 305
112 وجود الحيوان المعقول في الحيوان المحسوس عند الشيخ 309
113 الفصل السابع: في ان التعقل هو اتحاد العاقل والمعقول 312
114 نقل كلام المعلم في اتحاد العاقل والمعقول 317
115 الفصل الثامن: في تأكيد القول باتحاد العاقل والمعقول 321
116 حجة الشيخ على بطلان اتحاد العاقل والمعقول 323
117 جواب المصنف عن احتجاج الشيخ على البطلان 326
118 الفصل التاسع: في ان تعقل النفس باتحادها بالعقل الفعال عند المتقدمين 335
119 تصحيح المصنف مذهب القدماء في اتحاد النفس بالعقل الفعال 337
120 كلام المعلم الأول في غنى وحياة الأشياء في العالم الاعلى وتفسير المصنف كلماته 340
121 الفصل العاشر: في تزييف ما ذكره بعض المتأخرين في معنى العلم 344
122 الفصل الحادي عشر: في عدم تكثر الذات مع كون الشئ عقلا و عاقلا ومعقولا 346
123 كلام الشيخ في صدق عناوين مختلفة على الله مع وحدة الذات 347
124 كلمات الرازي في مغايرة ماهية العاقلية مع المعقولية 349
125 الفصل الثاني عشر: في حل شكوك في كون الشئ عاقلا لذاته 353
126 عدم استلزام الإضافة العلمية المغايرة الخارجية بين الطرفين 354
127 ما أورده الرازي على كلام الشيخ وجواب المصنف عنه 357
128 الفصل الثالث عشر: في أنواع الادراكات 360
129 أنواع الادراكات ثلاثة 362
130 الفصل الرابع عشر: في ان القوة العاقلة كيف تقوى لتوحيد الكثير ولتكثير الواحد 366
131 الفصل الخامس عشر: في درجات العقل والمعقول 368
132 كلام الشيخ في العقل البسيط 371
133 عدم امكان اثبات العقل البسيط مع نفي الاتحاد بين العاقل والمعقول 373
134 الفصل السادس عشر: في امكان التعقلات الكثيرة دفعة واحدة 377
135 الفصل السابع عشر: في كيفية تعقل النفس لأمور كثيرة مع بساطتها 381
136 الفصل الثامن عشر: في قسمة العلم إلى الأقسام 382
137 الفصل التاسع عشر: في الإشارة إلى اثبات القوة القدسية 384
138 الفصل العشرون: في ان العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول من غير عكس 387
139 برهان عدم استلزام العلم بالمعلول العلم بالعلة 392
140 الفصل الواحد والعشرون: في امتناع العلم بذى السبب من غير جهة السبب 396
141 اشكال عدم استلزام علم الانسان بنفسه العلم بمبدئه 400
142 الفصل الثاني والعشرون: في ان العلم بالشئ من طريق علله لا يكون الا كليا الفصل الثالث والعشرون: في ان العلم بالشخصيات يجب تغيره بتغيرها 407
143 كلام المحقق الطوسي في اختلاف العلم حسب اختلاف العالم 409
144 مواقع النظر في كلام المحقق الطوسي 412
145 الفصل الرابع والعشرون: في تفسير معاني العقل 418
146 كلام المعلم الثاني في أنحاء العقل النظري 421
147 الفصل الخامس والعشرون: في بيان معاني العقل 428
148 الفصل السادس والعشرون: في دفع اشكال صيرورة العقل الهيولاني عقلا بالفعل 433
149 الفصل السابع والعشرون: في الاستدلال على صيرورة العقل الهيولاني عقلا ومعقولا بالفعل 437
150 الفصل الثامن والعشرون: في الأوليات ونسبتها إلى الثواني 443
151 الطرف الثاني في أحوال العاقل 447
152 الفصل الأول: في أن كل مجرد يجب أن يكون عاقلا لذاته 447
153 الطرق الأربعة للحكماء لوجوب كون المجرد عاقلا لذاته 448
154 اعتراض الرازي في المقام وجواب المصنف عنه 453
155 عدم امكان اثبات كون الواجب عاقلا لذاته وللأشياء بالطريقة الثانية 455
156 الفصل الثاني: في ان كل مجرد فإنه عقل لذاته 457
157 الفصل الثالث: في نسبة العقل الفعال إلى نفوسنا 461
158 الفصل الرابع: في ان العقل بالذات عين الذات 465
159 حجة صاحب التلويحات في المقام و تأييد المصنف إياه 467
160 الفصل الخامس: في ان العقل بالشئ لا بد أن يكون مجردا عن المادة 470
161 الفصل السادس: في ان المدرك للصور المتخيلة لا بد أن يكون مجردا 475
162 حجة أفلاطون على تجرد النفس 478
163 جواب المصنف عن الاعتراضات الموردة على حجة أفلاطون 480
164 الفصل السابع: في عدم كون تعقل النفس أمرا ذاتيا 487
165 الفصل الثامن: في أن التعلم ليس بتذكر 491
166 الطرف الثالث 493
167 الفصل الأول: في عدم حلول المعقولات في الجسم وقوته 493
168 الفصل الثاني: في عدم علم الحواس بوجود المحسوس 498
169 الفصل الثالث: في اقسام العلوم 500
170 انقسام العلماء على ثلاثة اقسام 503
171 خاتمة في شرح الألفاظ المستعملة في هذا الكتاب 507