لان لا تعتوره الاحكام الامكانية والآثار النفسانية والشيطانية، فيسمى ذلك الميزان شريعة.
13 - 5 فإن كان قانونا كليا مشتملا على جميع ما اشتمل عليه حقيقة هذا الكامل ژو وجوده من الأذواق والأخلاق الموصلة إلى جناب الجليل الجميل من حيث اجمال حقيقته في صورته وتفصيلها بصور من تحت حيطته حقيقة ووجودا، فذلك الميزان هو الكتاب العزيز المنزل عليه.
14 - 5 وإن كان الميزان جزئيا بالنسبة فهو شرع مضاف إلى كل نبي ورسول أصله ذلك الميزان القولي الكلى، لان ما عدا الكاملين من الأنبياء والرسل فحقائقهم ووجودهم متفرعة من حقائق الكاملين ووجودهم، فنسبة الكاملين إليهم حقيقة ووجودا كنسبة الأجناس إلى الأنواع، كما أن نسبة الكاملين إلى حقيقة الحقائق التي هي البرزخية الأولى وإلى التجلي الأول الذي هو باطن الوجود والنور الأحمدي نسبة الأنواع والأجناس إلى الجنس العالي، ففي كل مدة سلطنة دورة من ادوار هذه المظاهر الكوكبية ظهر خليفة من الكمل، ولا بد ان يظهر في مدة سلطنة دورة كل خليفة واولى عزم سبع مظاهر لهذه الحقائق السبعة الأصول من حيث غلبة حكمها الاختصاصي على مثال الابدال السبعة في هذه الأمة المحمدية، لكن كل من السبعة الكاملين لكونه مظهرا لحكم كلي مشتمل حكم كل أمر من السبع على الجميع مع اثر خفى اختصاصي من أحدها، كان أولي عزم كاملا وخليفة للحق بلا واسطة وتجلياته ذاتية، وكل من السبعة التابعين لكونه مظهر أحد الأصول السبعة من حيث ظهور حكم تميزه واختصاصه كان خليفة بواسطته وتجلياته أسمائية وصفاتية لا ذاتية، فكان لكل خليفة كامل سبع خلفاء غير كاملين، وهكذا الحكم في الأقطاب المحمديين (1).