نظرية عدالة الصحابة - أحمد حسين يعقوب - الصفحة ٣٧
يعارضهم زنديق... الخ وهذا ليس من حقهم لأنهم شئ والدين شئ آخر، ومخالفتهم بالرأي أو بالاجتهاد أو بالفهم ليس مخالفة للدين لأن القول بغير ذلك ترجيح بغير مرجح ووصاية من إذن شرعي بالوصاية مما يحول العملية كلها إلى تستر بالدين واحتماء به لنصرة رأي على رأي أو مذهب على مذهب. فاختلافك معي بفهم نص من النصوص الشرعية لا يجعل منك زنديقا ولا يجعل مني مرجعا وقديسا، فذلك ترجيح بغير مرجح وتقبيح بغير سند وخدمة لأولئك الذين غلبوا هذه الأمة وفرقوها إلى شيع وأحزاب بأحابيلهم السياسية الملتوية، وبمساعدة السذج من علماء السوء الذين يقفون في كل زمان ضد تفاهم هذه الأمة ووحدتها، فيقولون: هذا زنديق، وهذا رافضي، وهذا شيعي، وهذا سني، وهذا جعفري وهذا مالكي، وذلك كفر وتلك زندقة... الخ.
وتلك ألفاظ يعافها الذوق السليم، وتنفر منها الفطرة النقية، وقد ترفع عن مثل هذه الأمور حتى الكفرة من أهل الكتاب، وبالتالي هي تعبر عن ضيق الصدر وتتعارض مع مبادئ الأخوة الإسلامية وروح الإسلام العامة. الله وحده يعلم كم هو مؤذ التعصب ومثير للقرف. يقول الذهبي في رسالته التي ألفها في الرواة الثقات:
" قال أبو عمر بن عبد البر: روينا عن محمد بن وضاح قال: سألت يحيى بن معين - يحيى بن معين هذا من كبار أئمة الجرح والتعديل الذي جعلوا قوله في الرجال حجة قاطعة - سألته عن الشافعي فقال: ليس ثقة، وجعفر بن محمد الصادق وثقه أبو حاتم والنسائي إلا أن البخاري لم يحتج به " (1). أنت تلاحظ أن يحيى بن معين وهو العملاق الشهير يزعم أن الشافعي ليس ثقة، مثلما تلاحظ أن البخاري لم يحتج بالإمام جعفر الصادق واحتج بمن هو أقل من الإمام جعفر، وجعفر عليه السلام هو صاحب مذهب أهل البيت الكرام، وهو أستاذ أصحاب المذاهب الأربعة، وهو العالم الألمعي الذي لا يشق له غبار والذي تخرج على يديه أربعة آلاف فقيه ومحدث، وفوق ذلك كله هو الإمام السادس من أئمة أهل البيت الكرام، فهو جعفر بن محمد بن زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ومع هذا لم

(١) راجع آراء علماء المسلمين في التقية والصحابة وصيانة القرآن للسيد مرتضى الرضوي ص 97 - 98.
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الباب الأول: مفهوم الصحبة والصحابة المقدمة 3
2 الفصل الأول: مفهوم الصحبة والصحابة 10
3 الفصل الثاني: نظرية عدالة الصحابة عند أهل السنة 19
4 الفصل الثالث: نقض النظرية من حيث الشكل 33
5 الفصل الرابع: نظرية عدالة الصحابة عند الشيعة 59
6 الفصل الخامس: بذور للتفكر في نظرية عدالة الصحابة 63
7 الفصل السادس: طريق الصواب في معرفة العدول من الأصحاب 69
8 الباب الثاني: الجذور التاريخية لنظرية عدالة كل الصحابة الفصل الأول: الجذور التاريخية لنظرية عدالة كل الصحابة 83
9 الفصل الثاني: الجذور السياسية لنظرية عدالة كل الصحابة 97
10 الفصل الثالث: ما هي الغاية من ابتداع نظرية كل الصحابة عدول 107
11 الفصل الرابع: الجذور الفقهية لنظرية عدالة الصحابة 115
12 الفصل الخامس: الآمال التي علقت على نظرية عدالة الصحابة 139
13 الباب الثالث: المرجعية الفصل الأول: المرجعية 151
14 الفصل الثاني: العقيدة 157
15 الفصل الثالث: من هو المختص بتعيين المرجعية 163
16 الفصل الرابع: مواقف المسلمين من المرجعية بعد وفاة النبي (ص) 169
17 الفصل الخامس: المرجعية البديلة 181
18 الفصل السادس: من هو المرجع بعد وفاة النبي (ص) 195
19 الباب الرابع: قيادة السياسية الفصل الأول: القيادة السياسية 213
20 الفصل الثاني: القيادة السياسية 221
21 الفصل الثالث: الولي هو السيد والإمام والقائد 231
22 الفصل الرابع: تزويج الله لوليه وخليفته نبيه 239
23 الفصل الخامس: تتويج الولي خليفة للنبي 247
24 الفصل السادس: بتنصيب الإمام كمل الدين وتمت النعمة 257
25 الفصل السابع: المناخ التاريخي الذي ساعد على نجاح الانقلاب وتقويض الشرعية 271
26 الفصل الثامن: مقدمات الانقلاب 287
27 الفصل التاسع: مقاصد الفاروق وأهدافه 301
28 الفصل العاشر: تحليل موضوعي ونفي الصدفة 311
29 الفصل الحادي عشر: تجريد الهاشميين من كافة الحقوق السياسية 331