نظرية عدالة الصحابة - أحمد حسين يعقوب - الصفحة ٢٩٧
أهل البيت تتابعت وكاد حبل الود أن ينقطع نهائيا بينهم وبين السلطة عندما هم عمر بإحراق بيت فاطمة على من فيه ولكن الله سلم (1).
ولقد بلغ من حجم القناعة لدى السلطة أنها اقتنعت بأنه لا يجوز لبني هاشم أن يجمعوا مع النبوة الخلافة كوسيلة لمنع الاجحاف الهاشمي، وآمنت السلطة أن قريش قد اهتدت عندما أخذت بهذا المبدأ (2).
والأهم من ذلك أنه قد وضع شرطا بأنه لا يجوز أن يسلط هاشمي على رقاب الناس حتى ولو كان ذا قوة وأمانة، وقد نفذ هذا الشرط بدقة في عهدي أبي بكر وعمر، وكان عمر يحرص على أن لا يتولى أعماله أي مؤيد لهم.
فعزل علي وعزل شيعته، وتعايش الإمام مع الشيخين وتعايشت شيعته، وقدم أهل البيت في زمنهما على الجميع في العطايا، فكانوا يبدأون بآل محمد ثم ببقية الناس، وأمن الإمام وأهل البيت وشيعتهم على أرواحهم وأموالهم، وكانا يستشيران الإمام ويرجعان إليه في كثير من الأمور، واستقرت الأحوال وساعد على استقرارها فتوح البلدان وعدم تدنس الشيخين بشهوة.
وبعد فترة من استلام عثمان للخلافة بدأ الصحابة يتراجعون من حوله، وبدأ الأمويون ينزلون في بلاطه، فانفض الصحابة جميعا من حوله، والتف الأمويون عليه وغص بهم بلاطه.
ولم يأت الأمويون بجديد، فآل البيت وشيعتهم حرموا الأعمال في زمن الشيخين، وغير وارد أن يتولوها في زمن عثمان، ولأن الإمام وشيعته لا يمكن أن يسكتوا على أخطاء بني أمية وهم حاشية عثمان وعماله، اعتبروا أن أمر أهل البيت بالمعروف ونهيهم عن المنكر معارضة للأمويين لأنهم أمويون، فلذلك ضاقوا ذرعا

(1) راجع مراجع التحريق.
(2) راجع الكامل في التاريخ لابن الأثير ج 3 ص 24 آخر سيرة عمر من حوادث سنة 23، وراجع علامة المعتزلة ابن أبي الحديد وشرح النهج مجلد 3 ص 97 و 107 وقد نقلها عن الإمام أحمد بن أبي طاهر في تاريخ بغداد، وراجع كتابنا النظام السياسي ص 149 وما فوق ص 6، مروج الذهب ج 2 ص 353 للمسعودي.
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 301 302 303 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الباب الأول: مفهوم الصحبة والصحابة المقدمة 3
2 الفصل الأول: مفهوم الصحبة والصحابة 10
3 الفصل الثاني: نظرية عدالة الصحابة عند أهل السنة 19
4 الفصل الثالث: نقض النظرية من حيث الشكل 33
5 الفصل الرابع: نظرية عدالة الصحابة عند الشيعة 59
6 الفصل الخامس: بذور للتفكر في نظرية عدالة الصحابة 63
7 الفصل السادس: طريق الصواب في معرفة العدول من الأصحاب 69
8 الباب الثاني: الجذور التاريخية لنظرية عدالة كل الصحابة الفصل الأول: الجذور التاريخية لنظرية عدالة كل الصحابة 83
9 الفصل الثاني: الجذور السياسية لنظرية عدالة كل الصحابة 97
10 الفصل الثالث: ما هي الغاية من ابتداع نظرية كل الصحابة عدول 107
11 الفصل الرابع: الجذور الفقهية لنظرية عدالة الصحابة 115
12 الفصل الخامس: الآمال التي علقت على نظرية عدالة الصحابة 139
13 الباب الثالث: المرجعية الفصل الأول: المرجعية 151
14 الفصل الثاني: العقيدة 157
15 الفصل الثالث: من هو المختص بتعيين المرجعية 163
16 الفصل الرابع: مواقف المسلمين من المرجعية بعد وفاة النبي (ص) 169
17 الفصل الخامس: المرجعية البديلة 181
18 الفصل السادس: من هو المرجع بعد وفاة النبي (ص) 195
19 الباب الرابع: قيادة السياسية الفصل الأول: القيادة السياسية 213
20 الفصل الثاني: القيادة السياسية 221
21 الفصل الثالث: الولي هو السيد والإمام والقائد 231
22 الفصل الرابع: تزويج الله لوليه وخليفته نبيه 239
23 الفصل الخامس: تتويج الولي خليفة للنبي 247
24 الفصل السادس: بتنصيب الإمام كمل الدين وتمت النعمة 257
25 الفصل السابع: المناخ التاريخي الذي ساعد على نجاح الانقلاب وتقويض الشرعية 271
26 الفصل الثامن: مقدمات الانقلاب 287
27 الفصل التاسع: مقاصد الفاروق وأهدافه 301
28 الفصل العاشر: تحليل موضوعي ونفي الصدفة 311
29 الفصل الحادي عشر: تجريد الهاشميين من كافة الحقوق السياسية 331