أما الغاية من ذلك فهو إقامة الحجة على الخلائق بما يشد ظهر المكلف ومعلوم حسب مباني الأصول، أن الحجة يترتب عليها المنجزية والمعذرية.
فإذا لم يكن الهدى مما يترتب عليه عذر المكلف، وتكليفه لن يكون ذلك الهدي حجة. وغاية القول أن المكلف بالمعذرية له الحق في أن يحتج على المشرع، في كونه نقد ما أمر به.
فلا يحاسب على تركه، ولا على ما سكت عنه لما في الأمر من قبح عقلي لوقوعه في مسألة قبح العقاب بلا بيان كما يترتب عليه الحساب والعقاب في حالة رفضه أو عدم خضوعه لذلك التكليف. وعليه، فإن غير الأئمة (ع) لم يكونوا مشرعين ولا هداة بل كانوا مكلفين فقط. وذاك هو حال من بايعهم. فهناك من الصحابة من كان يخالف الخلفاء، ولا يعتبر كلامهم حجة كما هو الشأن في زواج المتعة، عندما قبلوا الشهادة ورفضوا التحريم. وإذا قال القائل فعلوا مثل ذلك مع الأئمة قلنا إنهم أيضا فعلوه مع الرسول (ص) ووجه المفارقة هناك إن فعله مع الرسول (ص) والأئمة (ع) موجب للعقاب لمكان المنجزية ومقام التكليف.
فسعد بن عبادة لم يرتكب ذنبا بخروجه عن أبي بكر. بل إنه مثاب إذا ثبت أنه توخى منها صرف الإمامة إلى أهلها غير أن ابن عمر مثلا هو ممن خالف التكليف بخروجه عن علي (ع) والحسين (ع). فأساس الحجة هو إثبات المنجزية والمعذرية.
وعليها لم يكن أحد يرسل الكلام على الوجه المنجز غير الأئمة من أهل البيت (ع).
وحسبك من صرف معنى الراشدية عن الخلفاء المغتصبين، أفهم كانوا يرجعون في مشكلاتهم إلى الأئمة (ع) والحاجة هنا تنفي عنهم الهداية لأنهم فاقدين لها فمن ذلك أن يقول أبو بكر عن نفسه (أنا الخالفة) - كما تقدم - وهو ما لا يفيد الهداية وقوله:
" إن لي شيطان يعتريني، فإن استقمت فأعينوني وإن زغت فقوموني (46) ".