وفي (تحفة الطلبة) لعبد الحي اللكنوي، قال السخاوي في (فتح المغيث بشرح ألفية الحديث): ربما أدرج ابن الجوزي في الموضوعات مما هو في أحد الصحيحين (1).
وفي منهج الوصول: أخرج مسلم عن كثير في كتابه ممن لم يسلم من غوائل الجرح، وكذا في البخاري جماعة تكلم فيهم (ثم قال) فإذا صح في غير الكتابين عارض ما في الكتابين (2).
وفي الأجوبة الفاضلة: نعم قد يرجع المخرج في غير الصحيحين على المخرج في أحدث الصحيحين بوجوه أخر توجب الترجيح (كما قال السيوطي في التدريب) (3). وقال ابن حجر في شرح النخبة: إنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية (4).
وفي التدريب: ولم يستوعبا الصحيح في كتابيهما، ولا التزماه - أي استيعابه - فقد البخاري ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح مخافة الطول، وقال مسلم: ليس كل شئ عندي صحيح وضعته هنا (5).
أقول: فضل بعض البخاري على مسلم، وقال بعض بالعكس، فانكسر فخر القوم الذين اعتمدوا كل الاعتماد على (الصحيحين) لأنه ظهر أن كل ما فيهما ليس بصحيح كلي يجب العمل عليه، بل ظهر أن فيهما ضعيفا ومرجوحا كما في سائر الكتب، وليس لهما مزية مطلقا على (السنن)، والمسانيد، والمستدركات، وليس فيهما انحصار (الصحاح) كما بينا، وسنستدرك ما بقي إن شاء الله.
وفي الأجوبة الفاضلة، وهامش (المصنوع في أحاديث الموضوع) لعلي القاري: إعلم أنه ليس كل ما في هذه الكتب الضخام كالسنن الأربعة، وتصانيف البيهقي، وتصانيف الدارقطني، والحاكم، وابن أبي شيبة، وأمثالها صحيحا أو حسنا، بل هي مشتملة على الأخبار الصحيحة، والحسنة، والضعيفة، والموضوعة، (كما ذكر ابن الصلاح، والعراقي، والذهبي، والعيني في البناية، وكذا قال الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية لتصانيف الحاكم) (6).
وذكر ابن الصلاح أن (صحيح) ابن حبان يقارب (مستدرك) الحاكم في التساهل، وبه قال الذهبي في (سير أعلام النبلاء)، وابن تيمية في (المنهاج).
وفي الأجوبة الفاضلة: قال في الميزان: لا تغتر بتحسين الترمذي إلى آخر ما نقله عنه في المحلى في شرح الموطأ، وقال في (زاد المعاد) للترمذي: نوع تساهل في التصحيح.
وفيه: ثم نقل السيوطي عنه أنه قال: في (الموطأ) لمالك أحاديث ضعيفة. وقال ابن تيمية في المنهاج: ليس كل ما في مسند أحمد يكون عنده صحيحا. وقال العراقي: إن في مسند أحمد