تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في السراج المنير، والتلخيص لابن حجر، وقالوا: في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة حديث صحيح. وفي (النيل) قال ابن المنذر في بعض تصانيفه: لم يثبت عن النبي (ص) في ذلك شئ، فهو مخير (1).
وفيه: أن النبي (ص) كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، (أخرجه الترمذي، وابن ماجة، والحاكم، وقال صحيح، وأخرجه ابن حبان في صحيحه)، وبما ذكرنا تعرف عدم صحة قول العقيلي: " ولا يصح في تسليمة واحدة شئ " (2)، وكذلك قول ابن القيم: أنه لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح. وفيه: (في جمع التقديم): وقد عرفت أن بعضها صحيح، وبعضها حسن، وذلك يرد قول أبي داود: ليس في جمع التقديم حديث قائم (3).
وفيه: حديث الاستخارة (مع كونه في صحيح البخاري، ومع تصحيح الترمذي) بأن قال الترمذي: " حديث حسن صحيح غريب "، وصححه أبو حاتم، وضعفه أحمد ابن حنبل، وقال منكر، كذا قال ابن عدي أيضا في (الكامل) في ترجمة عبد الرحمن: أنه أنكر عليه حديث الاستخارة (4).
وفي إعلام الموقعين: " حديث أصحابي كالنجوم "، قال: ابن عبد البر بإسناده أن هذا الكلام لا يصح عن النبي (ص) (5).
أقول: قد بسطت في هذا الحديث (فما سبق).
وروى الترمذي حديث صلاة التسبيح وقال: هذا حديث غريب. وفي هدية المهدي: ولم تثبت صلاة التسبيح بسند صحيح، بل صرح بعض الأئمة بكون حديثها موضوعا، والأرجح ضعفه.
وذكره الجندري في (الحصن الحصين): وقد تعصب أهل (الجماعة) بأن رجحوا حديث الصحيحين على القرآن الكريم، وجوزوا نسخ القرآن بحديثهما كما في (فدك)، وإن قالوا كتابهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى، (كما في رسالة ملحقة بسنن الترمذي)، وجعلوا رواتهما راجحين على الكل سواء كانوا مرجئة، أو قدرية، أو خارجية.
قال الحافظ ابن حجر: قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل.
وقال في (منهج الوصول): قال في الروض الباسم: أجمع أئمة الحديث على تقديم الحديث الصحيح (إلى أن قال): فحديث أولئك المبتدعة الذين اتفق الشيخان على تصحيح حديثهم مقدم عند التعارض على حديث كثير من أهل العقيدة الصالحة الذين نزلوا عن مرتبة أولئك المبتدعة في الحفظ والإتقان (6).
وكثرة الرواة ليست بمستلزمة للرجحان مطلقا كما قال عبد الحي اللكنوي في (الأجوبة