حكمه في الشريعة، ونص على علته، أو استنبطت بإحدى المسالك.
2 - الفرع أو المقيس: وهو الموضوع الذي يراد معرفة حكمه من طريق مشاركته للأصل في علة الحكم.
3 - الحكم: ويراد به الاعتبار الشرعي الذي جعله الشارع على الأصل.
4 - العلة.
ولقد أنكر كل من الأستاذ سخاو، والدكتور جولد تسيهر أن يكون القياس بمفهومه المحدد لدى المتأخرين مستعملا لدى الصحابة.
ورد عليهما (1) الدكتور محمد يوسف بقوله: " حقا إن الرأي في هذه الفترة من فترات تأريخ الفقه الإسلامي ليس هو القياس الذي عرف فيما بعد في عصر الفقهاء وأصحاب المذاهب الأربعة المشهورة، ولكن الرأي الذي استعمله بعض الصحابة لا يبعد كثيرا عن هذا القياس ".