ورفعوا عنها قدرة الله وقضاءه، عكس المجبرة الذين أسندوا الأفعال إليه تعالى، وأنه أجبر الناس على فعل المعاصي، وأجبرهم على فعل الطاعات، وأن أفعالهم في الحقيقة أفعاله، فكان أثر هاتين الفكرتين سيئا في المجتمع الإسلامي.
الأمر بين الأمرين: فتصدى الإمام الصادق (عليه السلام) لرد هؤلاء، وأعلن العقيدة الصحيحة والرأي السديد في التوسط بين الأمرين فقال: " لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين " وخلاصته: إن أفعالنا، هي أفعالنا وتحت قدرتنا واختيارنا من جهة، ومن جهة أخرى، هي مقدورة لله تعالى، وداخلة في سلطانه، فلم يجبرنا على أفعالنا حتى يكون قد ظلمنا في عقابنا على المعاصي، لأن لنا القدرة على الاختيار فيما نفعل، ولم يفوض إلينا خلق أفعالنا حتى يكون قد أخرجها عن سلطانه، بل له الخلق والأمر وهو قادر على كل شئ ومحيط بالعباد.
واعتقاد شيعة أهل البيت في ذلك وسط بين المذهبين، كما بينه أئمة الهدى (عليهم السلام)، وذلك عليه كلمة