2 - وفي الباب الأول من أبواب الطلاق في الاستبصار رد الشيخ بقوة على ما رواه عبد الله بن بكير الثقة الفطحي، وحاكم أقواله السابقة بخصوص ما ورد في موضوع روايته، وحكم بردها لمخالفتها لما ثبتت صحته (1).
3 - وفي أبواب زيادات الميراث من التهذيب: " هذا الخبر ضعيف الإسناد، مخالف للمذهب الصحيح " (2).
4 - وفيه أيضا: " هذا الخبر غير معول عليه " مؤكدا ورود جميع الأخبار بخلافه (3).
5 - وفيه أيضا، قال عن خبر أبي العباس البقباق: " قال علي بن الحسن: هذا خلاف ما عليه أصحابنا " (4).
6 - وفي باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا: " فإن هذا الخبر غير معمول عليه - إلى أن قال - فالخبر متروك من كل وجه " (5).
7 - وفي الاستبصار، في باب أنه لا يجوز إقامة الشهادة إلا بعد الذكر: " فهذا الخبر ضعيف مخالف للأصول " (6).
وأما عن الأخبار التي خرجت مخرج التقية وردها الشيخ صراحة، في