المحظور في حالة، وتجعل المباح محظورا في حالة أخرى، فهي من الأحكام الثانوية الباقية ببقاء أسبابها، وعند زوال أسبابها يرجع إلى الحكم الأولي بلا خلاف.
ومستند أحكام الضرورة مأخوذ من القرآن الكريم، والسنة الثابتة.
أما من القرآن الكريم، فيدل عليه:
قوله تعالى: * (وما جعل عليكم في الدين من حرج) * (1).
وقوله تعالى: * (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) * (2).
وقوله تعالى: * (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) * (3).
وقوله تعالى: * (إلا ما اضطررتم إليه) * (4).
وقوله تعالى: * (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) * (5).
وأما من الحديث الشريف، فيدل عليه:
قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المروي في كتب الفريقين: " رفع عن أمتي تسعة: الخطأ، والنسيان، وما أكرهوا عليه، وما لا يطيقون، وما لا يعلمون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة " (6).