الفصل الثاني في الكلام على أصل الحديث وبيان درجته إعلم - هدانا الله وإياك إلى صراطه المستقيم ومنهجه القويم - أن الجهابذة النقاد من أئمة الحديث لم يعتمدوا على هذا الحديث المنحول إلى الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ولم يقيموا له وزنا، بل أجمعوا على ضعفه، وأطبقوا على تركه - وإن تأوله بعضهم بما لا ينجع - فذكره مغن عن بيان رتبته وحاله، لكن لا بأس بإيراد طرف من كلامهم فيه.
قال أبو بكر بن زياد: هذا الحديث غريب.
وقال القرطبي في التذكرة وكذا الطيبي - كما في المرقاة -: الأحاديث عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في التنصيص على خروج المهدي من عترته من ولد فاطمة، ثابتة أصح من هذا الحديث، فالحكم لها دونه (1). انتهى.
وقال العلامة الحافظ شمس الدين الذهبي بترجمة محمد بن خالد الجندي من ميزان الاعتدال: في حديثه " لا مهدي إلا عيسى بن مريم " وهو خبر منكر أخرجه ابن ماجة، ووقع لنا موافقة من حديث يونس بن عبد الأعلى - وهو ثقة - تفرد به عن الشافعي، فقال في روايتنا: " عن " هكذا بلفظ " عن الشافعي " (2).
وقال في جزء عتيق بمرة عندي من حديث يونس بن عبد الأعلى