باعتبار أوصاف في الراوي، ولا طريق لمعرفة تلك الأوصاف في الراوي إذا كان غير معلوم، والعلم به إنما يحصل بذكر اسمه ونسبه لكي يفتش عن حاله، فإذا لم يذكر ذلك لم يحصل العلم به ولا بأوصافه فيتحقق انقطاع الخبر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فلا يكون حجة (1).
وقد أشار السيوطي إلى ذلك بأنه: إذا كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل لجهالة حاله، فرواية المرسل أولى بأن لا تقبل، لأن المروي عنه محذوف مجهول العين والحال (2).
وقال ابن حجر عن الحديث المرسل: " وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا، ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا، ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمله عن تابعي آخر، وعلى الثاني يعود الاحتمال السابق ويتعدد " (3) وهو احتمال أن يكون ذلك التابعي ضعيفا أو ثقة.
وخلاصة الدليلين الأول والثاني، إن المرسل رواية عن مجهول فلا يقبل.
وفيه: إن هذا يصدق على المرسل المحض الذي لم يعتضد بأية قرينة دالة على صدقه، ولا بشهادة معتبرة على أن مرسله لا يروي إلا عن ثقة، وأيدها الاستقرار، أو شبهه (4).