انحصار تلك المواقف بثلاثة آراء لا غير. ولما كانت تلك الآراء الثلاثة منطبقة تمام الانطباق مع ما تقوله الشيعة الإمامية بشأن أهم المراسيل عندهم - وهي مراسيل الشيخ الصدوق في الفقيه - لذا كانت مناقشتنا تلك الآراء - في مواقع سردها - محدودة بالقدر الذي يكفل عدم التكرار مع ما سيأتي من تطبيق مفصل لتلك الخلاصة في البحث عن مراسيل الصدوق، لما ذكرنا من عدم الفرق بين الشيعة الإمامية وغيرهم في خصوص تعدد المذاهب العلمية في المرسل، وإن اختلفت من جهة بيان المصداق الفعلي لكل رأي من تلك الآراء كما سيأتي مفصلا بعد هذا الإجمال.
موقف الحنفية من المرسل:
ذكرنا في ما تقدم جملة من الأقوال الصريحة باحتجاج الأحناف بالحديث المرسل، كاحتجاجهم بمراسيل الصحابة مطلقا، وكذلك بشأن مراسيل القرنين الثاني والثالث، ومرسل العدل في كل عصر، والمرسل المروي من وجه آخر، وجعله بعضهم أقوى من المسند ورجحه عليه عند التعارض، وقد نسب الاحتجاج بالمرسل إلى أبي حنيفة نفسه وأصحابه ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي (1).
وقال الحاكم - بعد تعريف المراسيل -: " فهذه الأحاديث صحيحة عند جماعة أهل الكوفة كإبراهيم بن يزيد النخعي، وحماد بن سليمان، وأبي حنيفة ابن ثابت، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي، ومحمد بن الحسن، ومن بعدهم، يحتج بها عند جماعتهم " (2).