وعرفه الحريري (ت 516 ه‍) بأنه " كل اسم تعدى الفعل إليه " (1)، وتابعه عليه ابن الأنباري (ت 577 ه‍) (2).
وعرفه الزمخشري (ت 538 ه‍) بأنه: " الذي يقع عليه فعل الفاعل " (3). وقد أخذ بهذا التعريف معظم من تأخر عنه من النحاة، وذكروا في تفسيره ما يحدد المراد منه بنحو يجعله شاملا لكل أفراده، وممن أخذ به:
أولا: ابن يعيش (ت 643 ه‍)، وعقب عليه بقوله: " قد تقدم القول:
إن المصدر هو المفعول في الحقيقة... فمعنى قوله: (هو الذي وقع عليه فعل الفاعل) يريد يقع عليه المصدر، لأن المصدر فعل الفاعل " (4).
ثانيا: ابن الحاجب (ت 646 ه‍)، وعقب عليه بملاحظتين، وهما:
1 - أن المراد بوقوع الفعل هو " تعلقه بما لا يعقل إلا به " (5)، فلا يشكل على الحد بعدم شموله نحو " ما ضربت زيدا، ولا تضرب زيدا...
[لأن] زيدا في المثالين متعلق بضرب، وإن (ضرب) يتوقف فهمه عليه أو على ما قام مقامه من المتعلقات " (6).
2 - أن مراده بوقوع فعل الفاعل عليه، هو: تعلق فعل الفاعل به (7)،