احترازيا، وإنما هو مجرد إيضاح لنوعي المركب، فكان يحسن إدراجه في شرح التعريف كما فعل الحريري في تعريفه المتقدم، ولعله لأجل ذلك عمد ابن معطي (ت 668 ه‍) إلى إجراء بعض التعديل على الحد، فقال: (الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع) (24).
ومراده بالوضع (أن يدل [اللفظ] على معنى عينه الواضع بإزائه) (25).
وتشير بعض المصادر إلى أن أول من أدخل قيد (الوضع) في حد الكلام هو أبو موسى الجزولي (ت 607 ه‍) (26)، وتابعه على ذلك تلميذه ابن معطي والشلوبيني وابن عصفور.
ولم ير بعض النحاة ضرورة لإثبات قيد (الوضع)، (لأن الصحيح اختصاصه بالمفردات، والكلام خاص بالمركبات، ودلالتها غير وضعية على الأصح) (27)، بل قد يقال بعدم الاحتياج له حتى لو كانت دلالة المركبات بالوضع، لأنه ليس ذاتيا للكلام ليدخل في حده، ولأنه ليس قيدا احترازيا عن شئ ما دام الكلام على اللغة وليست دلالتها إلا بالوضع.
وطرح ابن مالك (ت 672 ه‍) تعريفين للكلام:
أولهما: (الكلام ما تضمن من الكلم إسنادا مفيدا مقصودا لذاته) (28).
ومما قاله السلسيلي في شرحه: (قوله: (مفيدا) احترز به من المتضمن إسنادا، لكنه غير مفيد، نحو قولهم: النار حارة والسماء فوق الأرض، قوله: