والذي يظهر من جميع رواياتهم أنها نزلت في تبليغ ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في علي عليه السلام وفي ولايته، أو نحو ذلك مما يرجع إليها.
فإذا تم هذا فنقول: أي أمر من أمور الدنيا والدين يحتاج إلى هذا التأكيد العظيم الذي يخرج المؤكد فيه عن الجهة التي أرادها إلى التهديد عليه بهذا النوع الموجب لانتفائه عن الرسالة؟!
ثم أي أمر يتقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه إلى هذا الحد ولم يتق مع طواغيت قريش وجبابرتها ومعاداتهم معه سرا وجهرا، وهو فرد لا ناصر له ولا معين؟!
فهل يصح أن يقول عاقل: إن ذلك الأمر غير ولاية العهد والإمارة؟!
اللهم إلا أن يكون تحليل ما حرم في جميع الشرائع مما يوجب فتح باب الكلام عليه من المنافق والكافر وأمثالهم ممن يتستر بالإسلام، وليس لأحد أن يجري أمر الولاية والإمارة بعده مجرى تبليغ الحكم في عدم حصول الخوف، لأن الإمارة بالخصوص في هذا المورد - وهو أخذ العهد لابن عمه وصهره وأبي ولديه - مما يفتح للمنافق والكافر باب الكلام والطعن، بل فيما دون هذا قد طعن الطاعن وأبدى ما يخفي صدره، فراجع تغنم.
[164] يوم الغدير: هو الثامن عشر من ذي الحجة، وكان ما وقع فيه بعد