فرق بين كون الجواز حكما تكليفيا أو اعتبارا وضعيا يعبر عنه بالحق، فإن تقريب الأصالة لا يتوقف على كون الفسخ والرجوع بعنوان الحكم أو بعنوان الحق، نعم بينهما فرق ثبوتا على نحو لا يضر بالمقصود وهو أن الجواز إن كان حكما كان منبعثا عن مصلحة في الحل والفسخ أو في الرجوع في المبيع أو الموهوب، وإن كان حقا كان اعتبار السلطنة أو الملكية لمصلحة في نفس الاعتبار تدعو إلى إيجاده من المعتبر له، وليس جعل حق الخيار في البيع في الجملة كاشفا عن لزومه الذاتي ومستتبعا لجوازه الفعلي، بتوهم أنه مع جوازه بالذات لا موجب لجعل حق الخيار، فإنه لا منافاة بين الحقية والجواز الذاتي، فيصح أن يكون الرجوع في الهبة بعنوان الحق وبعنوان الحكم، كما أن الحكم على البيع بالجواز ابتداء لا ينافي لزومه الذاتي، وإنما ينافيه إذا كان كل منهما بملاحظة البيع بما هو بيع، حيث لا يعقل أن يكون للشئ الواحد مقتضيان متقابلان، وأما إذا كان في البيع بما هو مقتضي اللزوم وبما هو في المجلس مقتضي الجواز فلا تنافي بينهما، ومنه تبين ما في جملة من فقرات المتن في هذا المقام وبالله الاعتصام.
- قوله (قدس سره): (بقي الكلام في معنى قول العلامة... الخ) (1).
لا يخفى أن عطف ظهور العيب على ثبوت الخيار حيث إنه ليس من عطف سبب خاص على مطلق السبب، ولا من عطف خيار خاص على مطلق الخيار، فليس من قبيل عطف الخاص على العام، بل من عطف المبائن على المبائن، وحيث إنه لا تقابل بين السبب والمسبب، فلا معنى لجعل تزلزل العقد دائرا مدار أحدهما.
كما أن توجيه المصنف (قدس سره) مدفوع بما ذكره من عدم كون الأرش جزءا حقيقيا من الثمن.
ويمكن أن توجه العبارة: بأن تزلزل العقد تارة لثبوت حق حل العقد ابتداء، وأخرى لثبوت حق رد العين ابتداء، فإن خيار العيب مختص بصورة بقاء العين