عنده " وقال القوشجي: " لا نسلم أنه وجب على خالد الحد والقصاص، لأنه قد قيل إن خالدا إنما قتل مالكا لأنه تحقق منه الردة وتزوج بامرأته في دار الحرب، لأنه من المسائل المجتهد فيها بين أهل العلم. وقد قيل: إن خالدا لم يقتل مالكا بل قتله بعض أصحابه خطأ لظنه أنه ارتد وكانت زوجته مطلقة منه وقد انقضت عدتها (1) وقال ابن حجر: " وتزوجه امرأته لعله لانقضاء عدتها بالوضع عقيب موته أو يحتمل أنها كانت محبوسة عنده بعد انقضاء عدتها عن الازدواج على عادة الجاهلية. وعلى كل حال فخالد أتقى لله من أن يظن به مثل هذه الرذالة التي لا تصدر من أدنى المؤمنين فكيف بسيف الله المسلول على أعدائه " (2) وقال ابن خلكان: " وقبض خالد امرأته، فقيل: إنه اشتراها من الفئ وتزوج بها. وقيل:
إنها اعتدت بثلاث حيض ثم خطبها إلى نفسه فأجابته، فقال لابن عمر وأبي قتادة يحضران النكاح فأبيا، وقال له ابن عمر: تكتب إلى أبي بكر وتذكر له أمرها فأبى وتزوجها.. ولما بلغ الخبر أبا بكر وعمر قال عمر لأبي بكر: إن خالدا قد زنى فارجمه. قال: ما كنت لأرجمه فإنه تأول فأخطأ " (3).
وقال ابن حجر العسقلاني: " وكان فيه تقدم على أبي بكر يفعل أشياء لا يراها أبو بكر، أقدم على قتل مالك بن نويرة ونكح امرأته، فكره ذلك أبو بكر وعرض الدية على متمم بن نويرة وأمر خالدا بطلاق امرأة مالك ولم ير أن يعزله، وكان عمر ينكر هذا وشبهه على خالد (4).
وإنه ليكفي في سقوط جميعها إصرار عمر على أنه " زنا فارجمه " وقول أبي بكر تأول فأخطأ " ثم عرضه الدية وأمره خالدا بطلاق المرأة كما ذكر ابن حجر العسقلاني.