المسانيد ولم يكتب المقاطيع ولا المراسيل». (1) ويعد من ذلك ما يقال في تدليسه، لأنه ربما يحذف وجه التمييز، فيشترك الراوي بين العدل أو الفسق!!.
ومن موارد النقض عليه هو ما قاله الذهبي في ترجمة «علي بن هاشم بن البريد» المتوفى 180 ه‍، فإنه قال: «وثقه يحيى بن معين، وقال أبو داود: ثبت يتشيع.
ترك البخاري إخراج حديثه، فإنه يتجنب الرافضة كثيرا، كأنه يخاف من تدينهم، بالتقية، ولا نراه يتجنب القدرية ولا الخوارج ولا الجهمية». (2) وقد يرد عليه قوله في «خلق أفعال العباد»: «ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى». (3) وقال أيضا: «نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس، فما رأيت قوما أضل في كفرهم من الجهمية، وإني لأستجهل من لا يكفرهم». (4) وقال بعض في الطعن عليه: «وهذا الغلو والإفراط الذي لا يوافقه عليه جمهور العلماء سلفا وخلفا. وكيف يذهب هذا المذهب مع أنه قد خرج في صحيحه أحاديث كثيرة رويت عن الجهمية والخوارج وغيرهما من الفرق، فإذا كان يحكم بكفرهم، فكيف يروي عنهم»؟! (5) وقد فصلنا الكلام في رجال البخاري الذين ضعفهم هو نفسه، ثم روى عنهم في الصحيح، في كتابنا «وقفة مع البخاري»، لأنه ربما يضعف الراوي في الرجال ويذكره في «ضعفائه»، ثم يروي عنه في «الصحيح».