وقد صحح حديثه الذهبي أيضا في تلخيص المستدرك (1)، وقال: ترك حديث يحيى بن سلمة من المحالات التي يردها العقل. انتهى.
قلت:
وفي هذا الكلام شهادة بثقته وصحة حديثه إذا انفرد عن أبيه، فكيف إذا توبع على حديثه من طريق صحيح - كما هنا -؟! فتنبه.
وقد بان لك - بما ذكرنا - ما في قول الترمذي في العلل الكبير (2): لا نعرف هذا من حديث سلمة بن كهيل من غير حديث شريك، من الغفلة والذهول.
هذا، مضافا إلى ما قرروه في علم الحديث من تصحيح حديث الراوي - الذي ليس له متابعون - بالشواهد المعنوية، وجروا على ذلك في تصحيح أحاديث في الصحيحين والموطأ ومسند أحمد وغيرها، وقد صحح ابن عبد البر وابن سيد الناس حديث عبد الكريم بن أبي المخارق المجمع على ضعفه لوجود الشواهد المعنوية لحديثه.
وكذلك حديث الباب، فإن له شواهد كثيرة يجزم الواقف عليها بصحته، ودونك حديث ابن مسعود قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسئل عن علي عليه السلام، فقال: قسمت الحكمة عشرة أجزاء فأعطي علي تسعة أجزاء، والناس جزءا واحدا. رواه أبو نعيم في الحلية (3).
الثاني: تدليس شريك.