فإن قيل:
إن يحيى بن سلمة بن كهيل ضعيف.
قلنا:
هو من رجال الترمذي، وتضعيفه في الحديث لا يضره، لأنه إن ثبت ذلك في حقه كان ضعفه محتملا، غير موجب لترك حديثه، فيجوز إيراد حديثه في المتابعات، على أن ذلك معارض بتوثيقه، فقد ذكره ابن حبان في الثقات (1) وقواه الحاكم - كما في الميزان (2) -.
وقال في المستدرك: هؤلاء الذين ذكرتهم في هذا الكتاب ثبت عندي حديثهم، لأني لا أستحل الجرح إلا مبينا، ولا أجيزه تقليدا.
قال: والذي أختاره لطالب العلم أن يكتب حديث هؤلاء أصلا. انتهى (3).
فالذي يظهر من كلام الحاكم أنه لم يعول على ما قيل في يحيى بن سلمة، فيكون حديثه ثابتا عنده، بل قد صحح حديثه في المستدرك (4)، وقال: ترك حديث يحيى بن سلمة، عن أبيه من المحالات التي يردها العقل، فإنه لا خلاف أنه من أهل الصنعة، فلا ينكر لأبيه أن يخصه بأحاديث يتفرد بها عنه. انتهى.