هم يقولون بعدم النص على أبي بكر ويعترفون بهذا، فتبقى دعوى الأفضلية، ثم دعوى الإجماع على إمامة أبي بكر.
فلننظر إلى أدلتهم في الأفضلية:
الدليل الأول:
قوله تعالى ﴿وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى﴾ (١).
يقول في شرح المواقف: قال أكثر المفسرين وقد اعتمد عليه العلماء: إنها نزلت في أبي بكر، فهو أتقى، ومن هو أتقى فهو أكرم عند الله تعالى، لقوله عز وجل: ﴿إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ (2)، فيكون أبو بكر هو الأفضل عند الله سبحانه وتعالى.
ولا ريب أن من كان الأفضل والأكرم عند الله، فهو المتعين للإمامة والخلافة بعد رسول الله، وهذا لا إشكال فيه، من كان الأكرم والأفضل عند الله فهو المتعين للإمامة والخلافة بعد رسول الله، فيكون أبو بكر هو الأفضل، الأفضل من الأمة كلها بعد رسول الله، فهو المتعين للخلافة بعده (صلى الله عليه وسلم).