لا يقال: إن دعاءهم وطلبهم الحوائج من ربهم تعالى مناف لعلمهم بما أبرمه القضاء، وذلك لأن سؤالهم إياه تعالى يستلزم أحد المحذورين: إما لغوية الطلب، إن علموا موافقة المطلوب للمقدر المحتوم. وإما طلب تغييره، إن علموا مخالفته له، وهم يجلون عن كليهما، هذا مع استحالة تغير المبرم المحتوم، الذي جرى في علمه تعالى، وإلا لم يكن مبرما، وهو خلف، مضافا إلى استلزام ذلك انقلاب علمه الموجب لانقلاب الذات - والعياذ بالله - بسبب انقلاب المعلوم، واستحالة كل منهما بمكان من الوضوح، كوضوح التلازم، بعد دعوى الإجابة لهم في جميع أسئلتهم وحوائجهم.
فإنه يقال: إنه يجوز اختيار الشق الأول في كل من الإشكالين، بأن يقال: إنهم بعد علمهم بموافقة المطلوب للمحتوم يمكن علمهم أيضا باشتراط تنجز المحتوم، ووقوعه بالطلب والسؤال، فهو محتوم واقع مع الطلب ومعلق عليه، بحيث لولا السؤال والدعاء لا يتنجز ولا يقع، فهم يأتون بما يأتون من الدعاء والابتهال حتى يتسببوا بذلك إلى تحقق شرط المحتوم، وينالوا به وقوعه وتنجزه، وبذلك يندفع محذور اللغوية عنه.
وكذا القول في المبرم، فإنه يجوز أن يكون إبرامه مشروطا بذلك، فهم بإيجاد الشرط بعد علمهم بالاشتراط وبالشرط يتسببون بالدعاء إلى نيل المطلوب المعلق، ووقوع المسؤول المبرم، وذلك واضح لا خفاء فيه ولا ضير ولا إشكال.
ويمكن أن يكون هذا هو الوجه فيما ورد كتابا وسنة من الأوامر المؤكدة المكررة على سائر الناس بالدعاء، وطلب الحوائج من الله تعالى، كما في قوله سبحانه: (أدعوني أستجب لكم) (١) ﴿أجيب دعوة الداع إذا دعان﴾ (٢) ﴿قل ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤكم﴾ (3).
وأمثالها، مضافا إلى متواترات السنة (4) وإلا فعلم الداعي إجمالا بأحد