(1) لا يترك مع العلم وعدم الحرج. (البروجردي).
* لا يترك. (الخوانساري).
(2) في صورة جزمه في دخل نومه في احتلامه على وجه المقدمية لا أن ترتبه عليه من باب الاتفاق فإنه على الأول أمكن دعوى صدق الاستمناء الاختياري بخلاف الباقي فتأمل. (آقا ضياء).
(3) قبل الغسل وأما بعده فمع العلم بخروج المني فالأحوط لو لم يكن الأقوى تركه. (الإمام الخميني).
(4) لا خصوصية لذلك بالإضافة إلى الحكم الوضعي. (الخوئي).
(5) لا بأس بتركه. (النائيني).
* هذا الاحتياط حسن ولكن لو تركه وخرج بلل مشتبه لا يبطل صومه على الأقوى وإن وجب الغسل به. (آل ياسين).
* وهو الأولى. (الشيرازي).
(6) بل ومع الاحتمال أيضا. (الخوانساري).
(7) إذا كان خروجها بفعله ببول ونحوه كان مفطرا وإلا فلا ولا موجب للاحتياط