كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٠
كان داعيا عظيما للمكلف إلى فعل ذلك فيدخل في الاستعاذة بالله تعالى منه فيكون من الشيطان واتباعه والعقل الصريح يمنع أن يكون نائب رسول الله صلى الله عليه وآله والقائم مقامه قد أمرنا الله بالتعوذ منه.
التاسع والثمانون: هنا مراتب خلق القدرة والآلات والتكليف وثانيتها حصول العلوم بالأفعال ووجهها مثل الوجوب أو الندب أو التحريم وثالثها الحمل عليها والمعاقبة على الفعل أو الترك في الآخرة وفي الدنيا بحيث لا يلزم الإخبار ولا الالجاء الاستجبار إلى الالجاء فالإمام ليس المرتبة الأولى لأنه من فعل الله تعالى فالمراد إنما هو حصول المرتبتين الأخيرتين بالنسبة إلى من فقد شيئا مما يتعلق بهما في كل وقت يمكن أن يحصل منه ذلك لبعض المكلفين الذي يمكن أن يفعل أو يترك أحدها ولا يمكن تحصيل ذلك إلا من المعصوم ولأنه لو جاز منه ترك شئ منها أو فقد شئ منها لوجب جعل إمام له وإلا لخلا بعض المكلفين عن شرط التكليف وهو محال.
التسعون: قوله تعالى: (هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة) تقرير الاستدلال به يتوقف على مقدمات.
إحديها: إنه تعالى أراد بالرسول محمدا صلى الله عليه وآله تزكية كل واحد واحد وهو ظاهر.
وثانيتها: أن المراد به التزكية المطلقة.
وثالثتها: أن المراد في الإمام ذلك لقوله تعالى: (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) إذا تقرر ذلك فنقول: الإمام مزاكي لغيره فلا بد وأن يكون قد حصل له التزكية المطلقة لقوله تعالى: (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم) أنكر الله سبحانه وتعالى اجتماع الأمر بالشئ مع عدم فعله واشتراكهما في وجه الوجوب والتزكية المطلقة هي العصمة.
الحادي والتسعون: إن هذه الآية تدل على أنه عليه السلام مكمل لقوتي العمل والعلم فلا بد وأن يكون كاملا فيهما الكمال الذي يمكن حصوله
(٣١٠)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 315 316 ... » »»
الفهرست