من عند الله تعالى وهذا نائب عنه لكن يتحدان في الغاية والطريق لم يحق القول، لا يقال: هذان الدليلان مبنيان على أن الغاية إذا تعقبت الجمل رجعت إلى الكل وهو ممنوع لأنا نقول: قد بينا وجه تعلقها بالكل.
السادس عشر: لو تساوى الإمام والمأموم في علة الاحتياج إلى إمام لزم أحد الأمرين إما خلو بعض المكلفين عن اللطف أو احتياج الإمام إلى إمام آخر ويلزم أيضا الترجيح من غير مرجح.
السابع عشر: قوله تعالى: (صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين)، أثبت لهم أربعة أشياء، أحدها: كون طريقهم مستقيما، الثاني: إنه تعالى أنعم عليهم بهذا الطريق، الثالث:
كونهم غير مغضوب عليهم، والرابع: كونهم غير ضالين فنقول: أما أن يكون هذا الطريق مستقيما في جميع الأحوال والتكاليف والأفعال والأقوال أو في بعضها والثاني محال لاشتراك الكل فسؤاله عبث فتعين الأول وإنما يتم بعصمتهم بل هو صريح فيها وكذا نقول في نفي الغضب عليهم ونفي ضلالهم ودلالته على نفيهما عنهم دائما ظاهر واضح وإنما يتم بعصمتهم، فنقول: إما أن تكون هذه طريقة الإمام أو تكون طريقة الإمام غيرهما والثاني محال لأنا مكلفون باتباع الإمام واتباع طريقته ومن المحال أن يأمرنا بسؤال الهداية إلى طريقة ويكلفنا اتباع غيرها فتعين الأول فيكون معصوما.
الثامن عشر: إما أن لا يكون شئ واحد من الناس معصوما أو يكون كل الناس معصوما أو يكون البعض معصوما والأول باطل لقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وسلطان نكرة في معرض النفي فيعم جميع وجوهه وكل آت بذنب فللشيطان عليه سلطان في الجملة وهو ينافي النفي الكلي والثاني باطل بالاجماع والثالث إما أن يكون ذلك البعض هو الإمام وحده أو مع غيره والثالث محال لقوله تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون، ولأن الاحتياج إلى عصمة الإمام أكثر من عصمة غيره ولتأثيرها فيه وفي غيره من الناس وعصمة غيره لا تؤثر إلا فيه فيكون هو أولى بالعصمة والأول والثاني