لأنا فرضنا أنه لا آمر له فهو المعصوم والإمام لا آمر له لأنه إمام من رعيته وهو يوجب سقوط وقعه وعدم القبول منه وأيضا فإن ذلك محال فإن السلطان لا تتمكن رعيته من أمره ونهيه فيكون الوجوب خاليا من الفائدة بالكلية وأما أن يكون له إمام آخر وهو يوجب التسلسل.
العاشر: قوة الإمام العقلية قاهرة للقوى الشهوية الموجودة في زمانه كلها لو بسطت يده فمحال أن يقهرها قوة ما شهوية فيستحيل عليه المعصية.
الحادي عشر: الإمام مقتدى الكل ويجب عليهم الاقتداء به ومتابعته في أقواله وأفعاله جميعا فلا بد وأن يكون عقله أكمل من الكل فلو عصى في وقت لكان عقله أنقص في ذلك الوقت من المطيع وهو محال.
الثاني عشر: يقبح تقديم المفضول على الفاضل فيجب أن يكون له الكمال الممكن للإنسان الأقصى في جانبي العلم والعمل فهو معصوم.
الثالث عشر: عدم عصمة الإمام ملزومة لإمكان انتفاء الغاية منه الملزوم لصدق كلما كان الإمام المتمكن حين إمامته الممكنة غير معصوم أمكن أن يصدق لا شئ من الغاية منه ثابتة حين إمامته الممكنة لكن كلما كان الإمام إماما متمكنا كانت الغاية منه ثابتة بالضرورة ما دام إماما متمكنا أما صدق الأولى فلأن الغاية من الإمام التقريب من الطاعة والتبعيد من المعصية عن المعصية مع تمكنه فإذا لم يكن الإمام معصوما أمكن عدم حصول هذه الغاية وهو ظاهر وأما الثانية فلأنه لو لم يجب حصول الغاية عند ثبوت الإمامة لزم أحد الأمرين أما إمكان العبث أو الجهل أو عدمهما حال ثبوتها باعتبار ثبوتها وكلاهما محال والملازمة ظاهرة لكن صدق هاتين المقدمتين بجميع أقسامهما محال بالضرورة.
الرابع عشر: قوله تعالى: (إنك لمن المرسلين) (على صرط مستقيم) (تنزيل العزيز الرحيم) (لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون) (لقد حق القول على أكثرهم) وجه الاستدلال يتوقف على مقدمات، الأولى أن الغاية معلولة بوجودها وعلة بماهيتها كالجلوس على