إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتكريما لحرمته، وطاعة له، وأنفة لقدره صلى الله عليه وآله وسلم ، أن يكون ورثته سوقة يليهم الأجانب، ومن ليس من شجرته وأصله.
وقال في شرح قول علي عليه السلام في كتاب معاوية: (فدع عنك من مالت به الرمية) أي دع ذكر من مال إلى الدنيا، ومالت به، أي أمالته إليها.
فإن قلت: فهل هذا إشارة إلى أبي بكر وعمر؟ قلت: ينبغي أن ينزه أمير المؤمنين عن ذلك، وأن تصرف هذه الكلمة إلى عثمان، لان معاوية ذكره في كتابه.
وفيه: ومن جملة كتاب الحسن: (ثم حاججنا نحن قريشا، بمثل ما حاججت به العرب فلم تنصفنا قريش انصاف العرب لها، إنهم أخذوا هذا الامر دون العرب بالانصاف والاحتجاج، فلما صرنا أهل بيت محمد وأولياؤه إلى محاجتهم، وطلب النصف منهم باعدونا، و استدلوا بالاجتماع على ظلمنا، ومراغمتنا، والعنت منهم لنا، فالموعد الله، وهو الولي النصير.
وقال فيه: ولولا عمر لما بايع يعني لأبي بكر علي، ولا الزبير، و لا أكثر الأنصار، والامر في هذا أظهر من كل ظاهر.
وقال فيه: وقالت الأنصار: لولا علي بن أبي طالب عليه السلام في المهاجرين لأنفنا لأنفسنا، أن يذكر المهاجرون معنا، أو أن يقرنوا بنا، ولكن رب واحد كألف، بل كألوف. انتهى رحم الله ابن أبي الحديد، فأين صحة دعوى المعتزلة الاجماع على امامة أبي بكر!
و أين رضاء أمير المؤمنين حسبما ذكر هنا، ونقلناه عنه!.
واعلم وفقنا الله وإياك أن من بحث وتطلع على ما روته الأمة في