المحققين منهم العلامة (قدس سره) في عدة من كتبه (1) وعن شرح الوافية للسيد صدر الدين (2) أنه المشهور بين المعتزلة والإمامية، وعن المبادئ أنه مذهب أكثر المحققين، بل حكي عن ظاهر السيد العميدي () وغيره: دعوى الإجماع، وحكي أنه (قدس سره) قال في شرح كلام المصنف، هذه المسألة من المسائل الأربع (3): وهي أنه لا يشترط في صدق اللفظ المشتق بقاء المعنى المشتق منه، وهو مذهب أصحابنا والمعتزلة، وأبي علي سينا، خلافا لجمهور الأشاعرة.
وثانيهما: اشتراط البقاء ومجازية إطلاق المشتق على الماضي مطلقا، وعزي هذا إلى الرازي والبيضاوي والحنفية، وجمهور الأشاعرة، وإليه ذهب أكثر أفاضل من تأخر.
هذا، والظاهر انحصار القول بين المتقدمين في هذين، وأن الأقوال الأخرى محدثة ممن تأخر عنهم من إلجاء كل واحد من الطرفين في مقام العجز عن رد شبهة خصمه، وسيأتي توضيح فساده مفصلا.
وكيف كان، فالذي ينبغي اختياره ويساعد عليه الدليل إنما هو القول الثاني من الأولين - أعني اشتراط بقاء المبدأ ومجازية المشتق - فيما انقضى عنه المبدأ مطلقا.
لنا تبادر المتلبس بالمبدأ من هيئات المشتقات مع قطع النظر عن خصوصيات الموارد المفروضة لها، بمعنى أنه متى لوحظت تلك الهيئات في حد أنفسها، ولو في ضمن مادة لا نعلم معناها يتبادر منها المتلبس بتلك المادة، نجد ذلك من أنفسنا بعد تخلية الأذهان، ومن العرف العارفين باللسان، فإنه إذا أطلق نحو ضارب وقائم وعالم مع قطع النظر عن الأمور الخارجية يتبادر عندهم منها جميعا ما يعبر عنه بالفارسية ب‍ (زننده،