كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٤ - الصفحة ٣٢٩
وأن يراد به: الزيادة والنقيصة في نوع المقدار المندر في نوع هذه المعاملة بحيث قد يتفق في بعض المعاملات الزيادة وفي بعض أخرى النقيصة. وهذا هو الذي فهمه في النهاية (1) حيث اعتبر أن يكون ما يندر للظروف مما يزيد تارة وينقص أخرى، ونحوه في الوسيلة (2).
ويشهد للاحتمال الأول رجوع ضمير " يزيد " و " ينقص " إلى مجموع النقصان المحسوب لمكان الزقاق، وللثاني عطف النقيصة على الزيادة بالواو الظاهر في اجتماع نفس المتعاطفين لا احتمالهما، وللثالث ما ورد في بعض الروايات: " من أنه ربما يشتري الطعام من أهل السفينة ثم يكيله فيزيد؟ قال عليه السلام: وربما نقص؟ قلت: وربما نقص.
قال: فإذا نقص ردوا عليكم؟ قلت: لا. قال: لا بأس " (3).
فيكون معنى الرواية (4): أنه إذا كان الذي يحسب لكم (5) زائدا مرة وناقصا أخرى، فلا بأس بما يحسب وإن بلغ ما بلغ، وإن زاد دائما، فلا يجوز إلا بهبة أو إبراء من الثمن أو مع التراضي، بناء على عدم توقف الشق الأول عليه، ووقوع المحاسبة من السمسار بمقتضى العادة من غير اطلاع صاحب الزيت.
وكيف كان، فالذي يقوى في النظر، هو المشهور بين المتأخرين:

(١) النهاية: ٤٠١.
(٢) الوسيلة: ٢٤٦.
(3) الوسائل 12: 403، الباب 27 من أبواب أحكام العقود، الحديث 2.
(4) يعني بها موثقة حنان المتقدمة في الصفحة 327.
(5) في " ص ": عليكم.
(٣٢٩)
مفاتيح البحث: الطعام (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 القول في شرائط العوضين 7
2 مسألة: من شروط العوضين المالية 9
3 الاحتراز بهذا الشرط عما لا ينتفع به منفعة مقصودة محللة 9
4 التحقيق في المسألة 10
5 الاحتراز بقيد الملكية عن بيع ما يشترك فيه الناس 11
6 الاحتراز عن الأراضي المفتوحة عنوة أيضا 11
7 أقسام الأرضين وأحكامها: 12
8 1 - ما يكون مواتا بالأصالة 12
9 هو للإمام (عليه السلام) ومن الأنفال 12
10 إباحة التصرف فيها بالإحياء بلا عوض 13
11 دلالة بعض الأخبار على وجوب أداء خراجها إلى الإمام 13
12 توجيه هذه الأخبار 14
13 2 - ما كانت عامرة بالأصل 16
14 الظاهر كونها للإمام (عليه السلام) ومن الأنفال أيضا 16
15 هل تملك بالحيازة أم لا؟ 17
16 3 - ما عرضت له الحياة بعد الموت 17
17 هذا القسم ملك للمحيي 17
18 4 - ما عرض له الموت بعد العمارة 17
19 رجوع إلى أحكام القسم الثالث 18
20 لو كانت العمارة فيها من المسلمين 18
21 لو كانت العمارة فيها من الكفار 18
22 حكم ما ملكه الكافر من الأرض 18
23 الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين للنصوص المستفيضة: 19
24 1 - رواية أبي بردة 19
25 2 - مرسلة حماد 20
26 3 - صحيحة الحلبي 20
27 4 - رواية ابن شريح 21
28 5 - رواية إسماعيل بن الفضل 21
29 6 - خبر أبي الربيع 21
30 ظاهر الأخبار عدم جواز البيع 22
31 ثبوت حق الأولوية فيها للمشتري 22
32 ظاهر عبارة المبسوط عدم جواز التصرف فيها مطلقا 22
33 كلام الشهيد في الدروس 23
34 نسبة التفصيل إلى الدروس والمناقشة في النسبة 23
35 ظهور كلام الشهيد الثاني في جواز البيع تبعا للآثار 23
36 ظهور كلام الشيخ الطوسي في جواز بيع نفس الرقبة 24
37 المتيقن ثبوت حق الاختصاص للمتصرف لا الملك 25
38 توقف التصرف على إذن الإمام (عليه السلام) في زمان الحضور 25
39 حكم التصرف في زمان الغيبة 25
40 الأوفق بالقواعد عدم جواز التصرف إلا بإذن الحاكم 27
41 حكم ما ينفصل من المفتوح عنوة 27
42 مسألة: من شروط العوضين كونه طلقا 29
43 المراد من " الطلق " 29
44 مرجع هذا الشرط 29
45 عدم كون هذا العنوان في نفسه شرطا 30
46 الحقوق المانعة عن تصرف المالك في ملكه 30
47 مسألة: لا يجوز بيع الوقف 33
48 صورة وقف أمير المؤمنين (عليه السلام) 34
49 المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة 35
50 هل الوقف يبطل بنفس البيع أو بجوازه؟ 36
51 كلام صاحب الجواهر في أن الوقف يبطل بمجرد جواز البيع 36
52 كلام كاشف الغطاء في ذلك أيضا 36
53 المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر وكاشف الغطاء 37
54 الأقوال في بيع الوقف: 38
55 القول الأول: المنع مطلقا 38
56 كلام ابن إدريس 38
57 كلام ابن الجنيد 39
58 كلام فخر الدين 40
59 القول الثاني: الجواز في الوقف المنقطع في الجملة دون المؤبد 40
60 كلام القاضي ابن البراج (قدس سره) 40
61 نسبة التفصيل المتقدم إلى الحلبي والصدوق 41
62 كلام الصدوق في الفقيه 41
63 القول الثالث: الجواز في المؤبد في الجملة 43
64 كلام الشيخ المفيد (قدس سره) 43
65 كلام السيد المرتضى (قدس سره) 45
66 كلام الشيخ الطوسي في المبسوط 46
67 كلام سلار (قدس سره) 46
68 كلام ابن زهرة (قدس سره) 46
69 كلام ابن حمزة (قدس سره) 47
70 كلام الراوندي (قدس سره) 47
71 كلمات ابن سعيد في الجامع والنزهة 47
72 كلام المحقق (قدس سره) 48
73 كلام العلامة في التحرير والإرشاد والتذكرة 48
74 كلمات الشهيد في غاية المراد والدروس واللمعة 49
75 كلام الصيمري (قدس سره) 50
76 كلام الفاضل المقداد (قدس سره) 50
77 كلام الفاضل القطيفي (قدس سره) 50
78 كلام المحقق الثاني (قدس سره) 51
79 كلام الشهيد الثاني 52
80 المراد من " تأدية الوقف إلى الخراب " في كلمات الفقهاء 52
81 الوقف المؤبد 53
82 الوقف على قسمين: تمليكي، وفكي 53
83 محل الكلام القسم الأول 54
84 لا خلاف في عدم جواز بيع الوقف الفكي 54
85 كلام كاشف الغطاء في الأوقاف العامة مع اليأس عن الانتفاع بها في الجهة المقصودة 54
86 المناقشة فيما أفاده كاشف الغطاء 55
87 ما ورد في بيع ثوب الكعبة وهبته 56
88 الفرق بين ثوب الكعبة وحصير المسجد وبين نفس المسجد 56
89 الفرق بين ثوب الكعبة وحصير المسجد 57
90 الجذع المنكسر من جذوع المسجد 58
91 حكم أرض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأسا 58
92 حكم أجزاء المسجد كذلك 59
93 ما الحق بالمساجد 60
94 إتلاف الموقوفات العامة 60
95 صور جواز بيع الوقف: 61
96 1 - إذا خرب الوقف بحيث لا ينتفع به 61
97 الأقوى جواز البيع والاستدلال عليه 61
98 عدم منافاة جواز البيع لما قصده الواقف 62
99 حاصل الاستدلال على جواز البيع 62
100 عدم اختصاص الثمن - على تقدير البيع - بالبطن الموجود 63
101 الدليل على عدم الاختصاص 63
102 ظاهر بعض العبائر المتقدمة الاختصاص 64
103 وجه الاختصاص 64
104 المناقشة في الوجه المذكور 64
105 الثمن حكمه حكم الوقف 66
106 عدم الحاجة إلى صيغة الوقف في البدل 66
107 جواز التصرف في البدل بحسب المصلحة 66
108 عدم وجوب شراء المماثل للو قف 66
109 دليل القول بوجوب شراء المماثل والمناقشة فيه 67
110 حاصل الكلام في المسألة 68
111 كلام العلامة في المسألة 68
112 من هو المتولي للبيع؟ 69
113 لو لم يمكن شراء بدل الوقف 69
114 لو رضي البطن الموجود بالاتجار بالثمن 70
115 عدم الفرق في جواز البيع بين خراب كل الوقف أو بعضه 70
116 لو خرب بعض الوقف وبقي بعضه محتاجا إلى العمارة 70
117 2 - إذا خرب الوقف بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به 71
118 وجه عدم جواز البيع في هذه الصورة 71
119 وجه جواز البيع 71
120 الإشكال في الجواز 72
121 ما يؤيد المنع 72
122 جواز البيع لو كان النفع قليلا بحيث يلحق بالمعدوم 73
123 إذا صارت منفعة الوقف قليلة لعارض آخر غير الخراب 73
124 رجوع إلى كلام صاحب الجواهر 73
125 المناقشة في كلام صاحب الجواهر 74
126 كلام صاحب الجواهر فيما لو انعدم عنوان الوقف 74
127 المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر 75
128 3 - إذا خرب الوقف بحيث تقل منفعته 76
129 الأقوى المنع 76
130 لو قلت منفعة الوقف من دون خراب 77
131 4 - إذا كان بيع الوقف أنفع للموقوف عليه 78
132 الأقوى المنع والاستدلال عليه 78
133 رواية جعفر بن حنان على جواز البيع في هذه الصورة 78
134 رواية الحميري في الجواز أيضا 79
135 دلالة هذه الرواية على الجواز 80
136 الجواب عن رواية جعفر بن حنان 81
137 جواب العلامة عن الرواية 81
138 المناقشة في الجواب المذكور 82
139 الجواب عن رواية الحميري 82
140 مخالفة الروايتين للقواعد 82
141 5 - إذا لحقت الموقوف عليهم ضرورة شديدة 83
142 الاستدلال برواية جعفر بن حنان على جواز البيع والمناقشة فيه 83
143 الإشكال في الإجماع المدعى على الجواز 83
144 6 - إذا اشترط الواقف بيع الوقف 84
145 اختلاف الفقهاء في المسألة 84
146 كلمات العلامة في الإرشاد والقواعد 84
147 كلام فخر الدين (قدس سره) 85
148 كلام الشهيد (قدس سره) 85
149 كلام المحقق الثاني (قدس سره) 85
150 رأي المصنف في المسألة 86
151 صورة وقف أمير المؤمنين (عليه السلام) ماله بينبع 86
152 دلالة هذه الصحيحة على جواز اشتراط البيع في الوقف 88
153 7 - إذا كان بقاء الوقف يؤدي إلى خرابه علما أو ظنا 88
154 الخراب قد يكون على حد سقوطه من الانتفاع وقد يكون على وجه نقص المنفعة 88
155 8 - إذا وقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال أو النفس 88
156 9 - أن يؤدي الاختلاف بينهم إلى ضرر عظيم 89
157 10 - أن يلزم فساد تستباح منه الأنفس 89
158 الأقوى جواز البيع مع تأدية البقاء إلى الخراب على وجه لا ينتفع به والمنع في غيره 89
159 الدليل على الجواز فيما ذكرنا 89
160 لو دار الأمر بين بيعه وبين صرف منفعته مدة من الزمان لتعميره 90
161 استدلال الفاضل المقداد على جواز البيع فيما ذكرنا 90
162 المناقشة في الاستدلال المذكور 91
163 استدلال آخر على الجواز 91
164 المناقشة في هذا الاستدلال أيضا 92
165 الدليل على المنع في غير ما ذكرنا 92
166 التمسك بالاستصحاب على المنع 93
167 الاستدلال بمكاتبة ابن مهزيار على الجواز في غير ما ذكرنا 93
168 الاستدلال بالمكاتبة على الجواز فيما لو كان الخراب على وجه نقص المنفعة 94
169 المناقشة في هذا الاستدلال 94
170 الاستدلال بالمكاتبة على الجواز في الصورة الثامنة 95
171 المناقشة في الاستدلال المذكور 95
172 الاستدلال بالمكاتبة على الصورة التاسعة ورده 96
173 الاستدلال بها على الصورة العاشرة 96
174 رد الاستدلال المذكور أيضا 96
175 استناد الفتاوى بجواز بيع الوقف إلى ما فهم من المكاتبة المذكورة 97
176 الأظهر في مدلول المكاتبة 97
177 الإيراد على المكاتبة بإعراض المشهور عنها 97
178 الجواب عن الإيراد المذكور 97
179 الإيراد على المكاتبة بعدم ظهورها في الوقف المؤبد أو ظهورها في عدم إقباض الموقوف عليهم 97
180 كلام المحدث المجلسي في ظهور المكاتبة في عدم الإقباض 98
181 الجواب عن هذين الإيرادين 98
182 الإيراد على المكاتبة من جهة أخرى 99
183 الجواب عن هذا الإيراد وأمثاله 100
184 القدر المتيقن من المكاتبة 100
185 المراد من " التلف " في المكاتبة 100
186 هل الثمن للبطن الموجود أو يشترى به ما يكون وقفا؟ 101
187 الوقف المنقطع 101
188 هل يجوز بيع الوقف المنقطع أم لا؟ 102
189 حكم البيع بناء على بقائه على ملك الواقف 102
190 المحكي عن جماعة صحة البيع في السكنى المؤقتة بعمر أحدهما 102
191 لو باعه من الموقوف عليه المختص بمنفعة الوقف 103
192 مجرد رضا الموقوف عليهم لا يجوز البيع من الأجنبي 103
193 لو اتفق الواقف والموقوف عليه على البيع 104
194 لو كان للموقوف عليه حق الانتفاع دون تملك المنفعة 104
195 حكم البيع بناء على صيرورته ملكا مستقرا للموقوف عليهم 104
196 حكم البيع بناء على عوده إلى ملك الواقف 105
197 إيراد التنافي على القاضي ودفعه 105
198 حكم البيع بناء على صيرورته في سبيل الله 105
199 حكم بيع بعض البطون مع وجود من بعدهم 106
200 مسألة: ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد 107
201 عدم جواز بيع أم الولد 107
202 في حكم البيع كل تصرف ناقل أو مستلزم للنقل 107
203 كلمات الفقهاء في ذلك 108
204 قول السيد المجاهد بجواز غير البيع من النواقل والرد عليه 109
205 إجماع المسلمين على عموم المنع 109
206 ما اشتهر من الوجه في المنع 110
207 اختصاص المنع بصورة بقاء الولد 110
208 لو مات الولد وخلف ولدا 110
209 معنى أم الولد 111
210 تحقق الموضوع بمجرد الحمل والدليل عليه 111
211 صدق الحمل بالمضغة اتفاقا 112
212 صدق الحمل بالعلقة أيضا 113
213 الجسد الذي ليس فيه تخطيط 113
214 لا عبرة بمجرد النطفة ما لم تستقر في الرحم 113
215 ثمرة تحقق الموضوع فيما إذا ألقت ما في بطنها 114
216 صحة البيع قبل العلوق 115
217 تحقق العلوق بالمساحقة أيضا 115
218 اشتراط أن يكون الوطء على وجه يلحق الولد بالواطئ 116
219 المشهور اعتبار الحمل في زمان الملك 116
220 المنع عن بيع أم الولد قاعدة كلية مستفادة من الأخبار والإجماع 116
221 لا بد من التمسك بهذه القاعدة ما لم يقم دليل خاص على خلافها 117
222 المعروف ثبوت الاستثناء عن الكلية المذكورة 117
223 المواضع القابلة للاستثناء على أربعة أقسام: 118
224 موارد القسم الأول: 118
225 1 - إذا كان على مولاها دين ولم يكن له ما يؤديه 118
226 إذا كان الدين ثمن رقبتها والمولى ميتا 118
227 لا إشكال في جواز البيع في هذه الصورة والدليل عليه 119
228 مذهب الأكثر جواز البيع مع حياة المولى أيضا 120
229 وجه عدم الجواز 121
230 توهم معارضة القاعدة بوجوب أداء الدين 121
231 دفع المعارضة 122
232 الأولى في الانتصار لمذهب المشهور 122
233 المسألة محل إشكال 122
234 هل يعتبر عدم ما يفي بالدين ولو من المستثنيات أو مما عداها؟ 122
235 لو كانت أم الولد مما يحتاج إليه المولى 123
236 عدم الفرق بين كون ثمنها دينا أو استدان لشرائها 123
237 عدم جواز بيعها قبل حلول الأجل لو كان الثمن مؤجلا 123
238 هل تشترط مطالبة البائع أو يكفي استحقاقه؟ 124
239 لو تبرع متبرع بالأداء 124
240 لو أدى الولد ثمن نصيبه 124
241 لو أدى ثمن جميعها 124
242 لو امتنع المولى من أداء الثمن من غير عذر 125
243 المراد بثمن أم الولد 125
244 هل الشرط المذكور في متن العقد يلحق بالثمن؟ 125
245 حكم بيعها في غير دين ثمن رقبتها في حياة المولى 125
246 بيعها بعد موت المولى 125
247 تفصيل الشيخ الطوسي بين استغراق الدين وغيره 126
248 وجه هذا التفصيل 126
249 الانتصار للشيخ الطوسي بوجوه: 127
250 الوجه الأول 127
251 الوجه الثاني 127
252 الوجه الثالث 127
253 الوجه الرابع 128
254 الجواب عن الوجه الأول 128
255 الجواب عن الوجه الثاني 130
256 الجواب عن الوجه الثالث 130
257 الجواب عن الوجه الرابع 130
258 2 - تعلق كفن مولاها بها 132
259 إذا كان للميت المديون أم ولد ومقدار ما يجهز به 133
260 3 - إذا جنت على غير مولاها في حياته 134
261 لو كانت جنايتها عمدا 134
262 لو كانت الجناية خطأ 135
263 معنى كون جنايتها على سيدها 136
264 عدم معارضة إطلاقات حكم جناية المملوك بإطلاق المنع عن بيع أم الولد 137
265 3 - إذا جنت على مولاها عمدا 138
266 إذا كانت الجناية خطأ 139
267 4 - إذا جنى حر عليها بما فيه ديتها 140
268 5 - إذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت 141
269 6 - إذا خرج مولاها عن الذمة 141
270 7 - إذا كان مولاها ذميا وقتل مسلما 142
271 موارد القسم الثاني: 142
272 1 - إذا أسلمت وهي أمة ذمي 142
273 2 - إذا عجز مولاها عن نفقتها 143
274 3 - بيعها على من تنعتق عليه 144
275 4 - إذا مات قريبها وخلف تركة ولم يكن له وارث سواها 145
276 موارد القسم الثالث: 146
277 1 - إذا كان علوقها بعد الرهن 146
278 2 - إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى والحجر عليه 147
279 3 - إذا كان علوقها بعد جنايتها 148
280 4 - إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها 149
281 5 - إذا كان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها 150
282 6 - إذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقة 150
283 7 - إذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثم فسخت كتابته 151
284 مورد القسم الرابع 151
285 مسألة: ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا 153
286 عدم استقلال المالك في بيع ملكه المرهون والدليل عليه 153
287 هل بيع الراهن يقع باطلا من أصله أو موقوفا؟ 153
288 اختلاف الفقهاء في المسألة 154
289 الأقوى كونه موقوفا والاستدلال عليه 154
290 كلام المحقق التستري في بطلان بيع الراهن من أصله 155
291 المناقشة فيما أفاده المحقق التستري 158
292 المستفاد من الأخبار أن المنع من المعاملة إذا كان لحق الغير لا يقتضي البطلان رأسا 159
293 تخيل وجه آخر للبطلان 160
294 دفع التخيل المذكور 160
295 هل إجازة المرتهن كاشفة أو ناقلة؟ 160
296 هل تنفع الإجازة بعد الرد أم لا؟ 161
297 فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة 162
298 احتمال الفرق بين الإجازة والفك 163
299 ضعف الاحتمال المذكور 164
300 عدم صحة قياس ما نحن فيه بنكاح العبد بدون إذن سيده 164
301 هل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل؟ 164
302 ظاهر كل من قال بلزوم العقد هو الكشف 165
303 لازم الكشف لزوم العقد قبل الإجازة 165
304 لو باع الراهن فهل يجب عليه فك الرهن من مال آخر أم لا يجب؟ 166
305 مسألة: إذا جنى العبد عمدا 167
306 هل يصح بيع الجاني عمدا أم لا؟ 167
307 إمكان مطالبة أولياء المجني عليه لا يسقط المالية 168
308 الأقوى وقوع البيع مراعى لا باطلا 168
309 الفرق بين ما نحن فيه وبين بيع المريض 168
310 الفرق بين حق المرتهن وحق المجني عليه 169
311 كلام الشيخ الطوسي في بطلان البيع في المسألة 169
312 استظهار البطلان من الإسكافي والمحقق 170
313 احتمال أن يكون مراد المحقق من " الصحة " اللزوم 171
314 الاستناد في عدم الصحة إلى عدم الملك والمناقشة فيه 171
315 مسألة: إذا جنى العبد خطأ 172
316 هل يصح بيع العبد الجاني خطأ أم لا؟ 172
317 الأوفق بالقواعد جواز البيع والدليل عليه 173
318 هل البيع التزام بالفداء أم لا؟ 173
319 كلام العلامة في أن البيع بنفسه التزام بالفداء 174
320 المناقشة فيما أفاده العلامة (قدس سره) 174
321 مسألة: الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم 175
322 الاستدلال عليه ب‍: نهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر 175
323 كون ما نحن فيه غررا 176
324 معنى " الغرر " لغة 176
325 تعريف الصحاح 176
326 تعريف القاموس 177
327 تعريف النهاية 177
328 سائر كتب اللغة 177
329 أخذ الجهالة في معنى " الغرر " 178
330 توهم أن المنساق من " الغرر " الجهل بصفات المبيع ومقداره 178
331 رفع التوهم المذكور 178
332 استدلال الفريقين بالنبوي المذكور على شرطية القدرة 179
333 كلام الشهيد في القواعد في تفسير " الغرر " 180
334 كلام الشهيد في شرح الإرشاد في ذلك أيضا 181
335 المناقشة فيما أفاده الشهيد في شرح الإرشاد 182
336 التمسك بالنبوي المذكور أخفى من المدعى 183
337 الاستدلال على شرطية القدرة بوجوه اخر: 183
338 1 - النبوي المشهور " لا تبع ما ليس عندك " 183
339 معنى " كونه عنده " 184
340 المناقشة في الاستدلال بالخبر المذكور 184
341 2 - استحالة التكليف بالممتنع، والمناقشة فيه 185
342 3 - عدم الانتفاع والمناقشة فيه 185
343 4 - لزوم السفاهة والمناقشة فيه 186
344 هل القدرة شرط أو العجز مانع؟ 186
345 استظهار صاحب الجواهر أن العجز مانع 186
346 المناقشة فيما استظهره صاحب الجواهر 186
347 عدم معقولية كون العجز مانعا وعدم الثمرة فيه 186
348 العبرة بالقدرة في زمان الاستحقاق 187
349 ما يتفرع عليه 187
350 اعتبار القدرة بعد تمام الناقل 188
351 فساد بيع غير المالك إذا باع لنفسه ما لا يقدر على تسليمه 189
352 الخلاف في المسألة من الفاضل القطيفي 190
353 المناقشة فيما أفاده الفاضل القطيفي 190
354 القدرة على التسليم شرط بالتبع والمقصد الأصلي هو التسلم 190
355 لو لم يقدر على التحصيل لكن يوثق بحصوله 191
356 لو لم يقدر على التحصيل إلا بعد مدة مقدرة عادة 192
357 لو كانت مدة التعذر غير مضبوطة عادة 193
358 الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين 193
359 المعتبر هو الوثوق 193
360 هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل؟ 193
361 كلام صاحب الجواهر في المسألة وما فرعه على ذلك 193
362 النظر فيما أفاده صاحب الجواهر 194
363 مسألة: لا يجوز بيع الآبق منفردا 195
364 إمكان القول بالصحة لولا النص والإجماع 196
365 عدم الفرق بين جعله مثمنا أو ثمنا 196
366 تردد الشهيد في جعله ثمنا مع جزمه بمنع جعله مثمنا 196
367 هل يلحق بالبيع الصلح عما يتعذر تسليمه؟ 197
368 عدم جواز بيع الضال والمجحود والمغصوب للغرر والإجماع 198
369 قد يوهن الإجماع ويمنع الغرر 198
370 الجواب عما ذكر في منع الغرر 199
371 عدم ارتفاع الغرر بالحكم بكون الصحة مراعى بالتسليم 199
372 إمكان جواز البيع مع شرط الخيار في متن العقد 200
373 مسألة: يجوز بيع الآبق مع الضميمة 201
374 الاستدلال على ذلك 201
375 اختصاص الجواز بصورة رجاء الوجدان 202
376 اعتبار كون الضميمة مما يصح بيعها 203
377 لو بقي الآبق على إباقه وصار في حكم التالف 203
378 لو تلف الآبق قبل اليأس 204
379 لو تلفت الضميمة قبل القبض 204
380 لو فسخ العقد من جهة الضميمة فقط 205
381 لو عقد على الضميمة فضولا 205
382 لو وجد المشتري في الآبق عيبا سابقا 205
383 مسألة: من شروط العوضين العلم بقدر الثمن 206
384 الدليل على ذلك 206
385 ظاهر صحيحة رفاعة صحة البيع بحكم المشتري 207
386 تعين التأويل في الصحيحة 208
387 تجويز ابن الجنيد البيع بسعر ما باع والرد عليه 209
388 مسألة: من شروط العوضين العلم بقدر المثمن 210
389 الأخبار الواردة في خصوص الكيل والوزن: 210
390 1 - صحيحة الحلبي 210
391 الإيراد على الصحيحة والجواب عنه 211
392 2 - رواية سماعة 212
393 3 - رواية أبان 212
394 4 - رواية أبي العطارد 213
395 5 - مرسلة ابن بكير 213
396 هل الحكم منوط بالغرر الشخصي أم لا؟ 214
397 لو اندفع الغرر بغير التقدير 214
398 عدم اعتبار العلم بوزن الفلوس المسكوكة وشبهها 215
399 المعتبر في الدراهم والدنانير عدم النقص عن وزنها المقرر 216
400 امتياز الدراهم والدنانير عن الفلوس السود وشبهها 216
401 إناطة الحكم مدار الغرر الشخصي قريب جدا 217
402 وجوب معرفة العدد في المعدود والدليل عليه 217
403 ظاهر الأردبيلي جواز بيع المعدود مشاهدة 217
404 المراد من " المعدودات " 217
405 بعض ما عد من المعدودات والتأمل فيه 217
406 مسألة: في التقدير بغير ما يتعارف التقدير به 219
407 هل يجوز بيع المكيل وزنا وبالعكس؟ 219
408 الأقوال في المسألة 220
409 الكلام في مقامين: 220
410 1 - التقدير بغير ما تعارف تقديره به من حيث جعله طريقا إلى ما تعارف فيه 221
411 2 - التقدير بغير ما تعارف تقديره به مستقلا 222
412 جواز بيع المكيل وزنا والدليل عليه 222
413 الوزن أصل للكيل 223
414 ما يشهد لأصالة الوزن 223
415 الإشكال في كفاية الكيل في الموزون 223
416 معاملة الموزون بوزن معلوم عند أحد المتبايعين 224
417 كفاية الكيل أو الوزن في المعدود إذا كان طريقا إليه 224
418 الإشكال في كفاية الكيل في المعدود مستقلا 225
419 الظاهر كفاية الوزن في المعدود 225
420 المناط في المكيل والموزون 225
421 دعوى إجماع الأصحاب على أن المعيار في ذلك زمان الشارع 226
422 مناقشة صاحب الجواهر في الإجماع 226
423 المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر 226
424 عدم اختصاص المعيار بمسألة الربا 226
425 كلام الشيخ الطوسي في عدم الاختصاص 227
426 الموضوع في المسألتين شئ واحد 227
427 ظهور كلام جماعة في اشتراط اعتبار الكيل والوزن في الربا 228
428 لازم ما ذكرنا أنه إذا ثبت الربا في جنس فلا يجوز بيعه جزافا 229
429 ما ثبت كونه مكيلا أو موزونا في عصره (صلى الله عليه وآله) فهو ربوي ولا يجوز بيعه جزافا 229
430 ما كان يباع جزافا في زمانه (صلى الله عليه وآله) فيجوز بيعه كذلك عندنا مع عدم الغرر 230
431 منافاة إطلاق النهي عن بيع المكيل والموزون جزافا لبعض ما ذكرنا 230
432 حاصل الكلام في الاستدلال بأخبار المسألة 231
433 عدم كون النزاع في مفهوم المكيل والموزون بل فيما هو المعتبر في تحقق هذا المفهوم 232
434 احتمال إرادة ما ذكرنا في كلام المحقق الأردبيلي 233
435 رد صاحب الحدائق على المحقق الأردبيلي 233
436 المناقشة في كلام صاحب الحدائق 234
437 إذا كانت البلاد مختلفة فهل لكل بلد حكم نفسه من حيث الربا أو يغلب جانب التحريم؟ 235
438 الإشكال فيما لو علم التقدير في زمان الشارع لكن لم يعلم كونه بالكيل أو الوزن 235
439 الأولى جعل المدار على التقدير بما بني في مقام استعلام مالية الشئ عليه 236
440 كفاية المشاهدة فيما لا يعتبر مقدار ماليته بأحد الثلاثة 236
441 لو اختلفت البلاد في التقدير وعدمه 237
442 هل العبرة ببلد المبيع أو العقد أو المتعاقدين؟ 238
443 كلام كاشف الغطاء في المقام 238
444 مسألة: لو أخبر البائع بمقدار المبيع 240
445 جواز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع والاستدلال عليه 240
446 هل يعتبر كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار؟ 240
447 رأي المصنف في المسألة 241
448 ثبوت الخيار للمشتري لو تبين الخلاف بالنقيصة 241
449 تخيل بعض أن الثابت خيار الغبن 242
450 دفع التخيل المذكور 242
451 عدم الإشكال في كون هذا الخيار خيار التخلف 243
452 كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار المبيع فهو بحكم إخبار البائع 244
453 مسألة: في جواز بيع الثوب والأراضي مع المشاهدة 245
454 الإشكال في الجواز في كثير من الموارد 245
455 المعيار دفع الغرر الشخصي 246
456 مسألة: في الوجوه المتصورة في بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء: 247
457 1 - أن يكون المراد الكسر الواقعي المشاع من الجملة 247
458 عدم الإشكال في الصحة في هذه الصورة 247
459 2 - أن يكون المراد البعض المردد 248
460 عدم الإشكال في البطلان مع اختلاف المصاديق في القيمة 248
461 المشهور المنع مع اتفاقها في القيمة 248
462 الاستدلال على المنع بالجهالة والإبهام والغرر وكون الملك محتاجا إلى محل يقوم به 249
463 الجواب عن محذور الجهالة 249
464 الجواب عن محذور الإبهام 250
465 الجواب عن محذور الغرر 251
466 الجواب عن كون الملك محتاجا إلى محل يقوم به 251
467 الإنصاف عدم دليل على المنع 251
468 كلام المحقق الأردبيلي في عدم المنع 251
469 انحصار الدليل في الإجماع لو ثبت 252
470 كلام كاشف الغطاء في المسألة 252
471 لو اتفقا على عدم إرادة الكسر المشاع 253
472 لو اختلفا فادعى المشتري الإشاعة وقال البائع: أردت معينا 253
473 3 - أن يكون المبيع الكلي في المعين 253
474 الفرق بين الوجه الثاني والثالث 254
475 حاصل الفرق 254
476 بيان الفرق في الإيضاح 255
477 الظاهر صحة بيع الكلي في المعين بل عدم الخلاف فيه 255
478 ظاهر الإيضاح وجود الخلاف في ذلك 255
479 كلام فخر الدين في بطلان بيع الكلي في المعين 255
480 تبعية صاحب الجواهر لفخر الدين 256
481 الرد على أدلة البطلان 256
482 مسألة: لو باع صاعا من صبرة 257
483 استدلال جامع المقاصد للحمل على الكلي 257
484 الجواب عما استدل به في جامع المقاصد 258
485 الإنصاف أن العرف يفهمون الكلي 258
486 الحمل على الكلي لا يخلو عن قوة 259
487 ما يتفرع على كون المبيع كليا: 259
488 1 - كون التخيير في تعيينه بيد البائع 259
489 2 - انحصار حق المشتري في مصداق الطبيعة لو بقي بعد تلف البعض الآخر 260
490 3 - لو باع من شخص آخر صاعا كليا آخر فإذا بقي صاع واحد كان للأول 260
491 صور إقباض الكلي 260
492 لو باع ثمرة شجرات واستثنى منها أرطالا معلومة 261
493 ظاهرهم تنزيل الأرطال المستثناة على الإشاعة 262
494 الفرق بين المسألتين بالنص والمناقشة فيه 262
495 الفرق بينهما بالإجماع والمناقشة فيه 262
496 الأضعف في الفرق بين المسألتين 263
497 وجه الأضعفية 263
498 مثله في الضعف 263
499 وجه الضعف 264
500 ما أفاده المصنف في الفرق بين المسألتين 265
501 أقسام بيع الصبرة 267
502 لو باع مقدارا معينا لم يعلم اشتمال الصبرة عليه 267
503 الحكم بالصحة لا يخلو عن قوة 268
504 الأوفق عدم الصحة في موارد الغرر 269
505 لو باع الصبرة كل قفيز بكذا مع جهالة المقدار 269
506 مسألة: إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها 271
507 إذا باع أو اشترى برؤية قديمة فانكشف التغير 272
508 فرعان: 274
509 الفرع الأول: لو اتفقا على التخير 274
510 الاستدلال على تقديم قول المشتري بوجوه ثلاثة: 274
511 الوجه الأول 274
512 الوجه الثاني والثالث 275
513 المناقشة في الوجه الأول 275
514 المناقشة في الوجه الثاني 275
515 المناقشة في الوجه الثالث 276
516 بناء المسألة على أن الأوصاف الملحوظة حين المشاهدة هل هي كالشروط أو أنها مأخوذة في المعقود عليه 276
517 بناء على أنها كالشروط فالأصل مع البائع 276
518 بناء على أنها مأخوذة في المعقود عليه فالأصل مع المشتري 277
519 فساد التمسك بأصالة اللزوم 278
520 فساد التمسك بالعمومات 279
521 صحة التمسك بأصالة عدم وصول حق المشتري إليه 281
522 دعوى ورود أصالة عدم تغير المبيع على الأصول المذكورة والمناقشة فيها 281
523 لو ادعى البائع الزيادة 282
524 الفرع الثاني: لو اتفقا على التغير 283
525 لو اختلفا في تقدم التغير على البيع وتأخره عنه 283
526 المرجع هو أصالة عدم وصول حق المشتري إليه 283
527 لو كان مدعي الخيار هو البائع 284
528 لو اختلفا في تقدم التلف على البيع وتأخره عنه 284
529 مسألة: لابد من اختبار الطعم واللون والرائحة 287
530 عدم لزوم الاختبار فيما ينضبط من الأوصاف 287
531 جواز الشراء بوصف الصحة إذا كان المقصود من الاختبار استعلام الصحة 287
532 كلام الحلي في عدم جواز البيع بالوصف 288
533 المناقشة فيما أفاده الحلي 288
534 نسبة الخلاف في المسألة إلى جماعة 289
535 كلمات الفقهاء في عدم جواز البيع بالوصف 290
536 ظاهر عبارتي المقنعة والنهاية 291
537 كلام الفقهاء إنما هو في الأمور التي لا تنضبط خصوصياتها بالوصف 292
538 المحتملات في كلام الفقهاء 292
539 تفصيل المصنف بين كون السلامة مقومة للمالية أو غير مقومة 293
540 ما يؤيد التفصيل المذكور 294
541 ما يقتضيه الإنصاف في المسألة 294
542 مسألة: يجوز شراء ما يفسده الاختبار من دون اختبار 295
543 إذا تبين فساد المبيع 296
544 بطلان البيع لو لم تكن لفاسده قيمة 296
545 هل يبطل البيع من رأس أو من حين تبين الفساد؟ 297
546 رأي المصنف في المسألة 297
547 ثمرة الخلاف في المسألة 299
548 هل مؤونة النقل من موضع الاشتراء على البائع أو على المشتري؟ 299
549 حكم مؤونة النقل من موضع الكسر 300
550 لو تبرأ البائع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره 300
551 توجيه صاحب الجواهر لصحة اشتراط البراءة 300
552 المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر 301
553 لا مجال للتأمل في بطلان اشتراط البراءة 302
554 أضعفية ما ذكره السيد العاملي 303
555 الإشكال في جواز اشتراط البراءة بلزوم الغرر أيضا 304
556 مسألة: المشهور جواز بيع المسك في فأره 305
557 الأحوط اختباره بالفتق 306
558 هل يضمن النقص الحاصل من جهة الفتق؟ 306
559 عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف ونحوه 306
560 مسألة: في عدم جواز بيع المجهول منضما إلى المعلوم 307
561 تفصيل جماعة بين ما إذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال أو منضما إلى المعلوم وبين ما إذا كان تابعا 307
562 مذهب الجماعة هو الصحة مطلقا 308
563 الاستدلال على الصحة بالأخبار: 309
564 مرسلة البزنطي 309
565 رواية معاوية بن عمار 309
566 رواية أبي بصير 309
567 موثقة سماعة 309
568 صحيحة العيص بن القاسم 310
569 رواية إبراهيم الكرخي 310
570 موثقة إسماعيل بن الفضل 311
571 المناقشة في دلالة الأخبار 311
572 المناقشة على تقدير الدلالة 312
573 توضيح التفصيل المتقدم 313
574 ما هو المراد من " المقصود " و " التابع " 313
575 ظاهر العلامة أن المراد من " المقصود " الجزء، ومن " التابع " الشرط 313
576 كلام العلامة في التذكرة في الفرق بين الجزء والشرط أيضا 314
577 إيراد المحقق الثاني على الفرق المذكور 315
578 احتمال أن يكون المراد ما يعد في العرف تابعا 316
579 احتمال أن يكون المراد التابع بحسب قصد المتبايعين 318
580 احتمال صاحب الجواهر أن يكون المراد التابع بحسب تباني المتعاملين 319
581 المناقشة فيما احتمله صاحب الجواهر 319
582 الأوفق بالقواعد 320
583 التابع الذي يندرج في المبيع وإن لم ينضم إليه حين العقد 320
584 مسألة: يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه 321
585 هل يجوز الإندار للظرف بما يحتمل الزيادة والنقيصة 321
586 الأقوال في المسألة 321
587 صورة المسألة 322
588 تحرير المسألة بوجه آخر 323
589 نظر كاشف الغطاء إلى هذا الوجه 323
590 استظهار هذا الوجه من عبارة فخر الدين 323
591 مخالفة هذا الوجه لظاهر كلمات الباقين 324
592 الأظهر هو الوجه الأول 325
593 كلام المحقق الأردبيلي في تفسير عنوان المسألة 325
594 ظهور كلام المحقق الأردبيلي في الوجه الأول 326
595 كلام صاحب الحدائق في تأييد الوجه الأول 326
596 بعض المناقشات في كلام صاحب الحدائق 326
597 عدم كون الإندار حقا للمشتري 327
598 أخبار المسألة: 327
599 1 - موثقة حنان 327
600 مورد السؤال في الموثقة هو صورة التراضي 327
601 2 - رواية علي بن أبي حمزة 328
602 3 - خبر علي بن جعفر 328
603 احتمالان في الرواية الأولى 328
604 الأقوى جواز إندار ما يحتمل الزيادة والنقيصة 329
605 حكم الإندار مع العلم بالزيادة أو النقيصة 330
606 ما يستفاد من النصوص 330
607 عدم اختصاص الحكم بظروف السمن والزيت 331
608 المراد بالظروف خصوص الوعاء المتعارف بيع الشئ فيه 332
609 الأقوى تعدية الحكم إلى كل مصاحب للمبيع 332
610 مسألة: يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه 333
611 رأي المصنف في المسألة 333
612 صور بيع المظروف مع الظرف: 334
613 1 - أن يبيعه مع ظرفه بكذا 334
614 2 - أن يبيعه مع ظرفه بكذا على أن كل رطل من المظروف بكذا 335
615 3 - أن يبيعه مع الظرف كل رطل بكذا 335
616 مسألة: المعروف استحباب التفقه في مسائل التجارات 337
617 وجوب التفقه في ذلك عند جماعة 337
618 كلام الشيخ المفيد في المسألة 337
619 ظاهر كلام الشيخ المفيد الوجوب من باب المقدمة 338
620 بناء على عدم عقاب الجاهل على الحرام الواقعي لكن تحصيل العلم واجب 339
621 عدم الوجه في عدم عقاب الجاهل المقصر 339
622 وجوب التعلم في المعاملات شرعي 340
623 الأولى وجوب التفقه للتاجر عقلا وشرعا 340
624 توجيه الحكم بالاستحباب 341
625 كفاية التقليد في مسائل التجارات 341
626 توهم التعارض بين أدلة طلب العلم وأدلة طلب الاكتساب 341
627 أخبار طلب الاكتساب 342
628 أخبار طلب العلم 342
629 ما ذكره في الحدائق في وجه الجمع بينهما 342
630 كلام الشهيد في وجه الجمع 343
631 كلام صاحب الحدائق 345
632 المناقشة فيما أفاده صاحب الحدائق 346
633 رأي المصنف في وجه الجمع 347
634 ما هو المستحب من الأمرين عند عدم إمكان الجمع بينهما 347
635 مسألة: لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان 349
636 مذهب الأكثر الكراهة 350
637 الاستدلال على التحريم بظواهر الأخبار 350
638 الأخبار محمولة على الكراهة 351
639 حد التلقي أربعة فراسخ 352
640 هل الحد داخل في المحدود أم خارج عنه؟ 352
641 اشتراط الكراهة بقصد المعاملة معهم 353
642 هل يشترط في الكراهة جهل الركب بسعر البلد؟ 353
643 عدم الفرق بين الأخذ بصيغة البيع والصلح أو غيرهما 353
644 لو تلقاهم لمعاملات اخر غير شراء متاعهم 354
645 ثبوت الخيار لهم عند الغبن الفاحش 354
646 مسألة: يحرم النجش على المشهور 355
647 كلام الصدوق في معنى النجش 355
648 مسألة: إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل 357
649 صور المسألة: 357
650 1 - أن تظهر قرينة على عدم رضاه بالأخذ 357
651 2 - أن تظهر قرينة على جواز الأخذ 357
652 3 - عدم قرينة على أحد الأمرين 358
653 المحكي عن جماعة تحريم الأخذ مطلقا 358
654 المحكي عن جماعة جواز الأخذ 359
655 تفصيل ابن فهد بين لفظة " ضعه " ولفظة " ادفعه " 359
656 تفصيل بعض بين قوله " هو للفقراء " و " أعطه للفقراء " 360
657 استدلال القائل بالتحريم 360
658 استدلال القائل بالجواز 360
659 المتبع هو الظهور 361
660 الجمع بين الأخبار المانعة والمجوزة 362
661 مسألة: في احتكار الطعام 363
662 الاختلاف في حرمته وكراهته 363
663 الأقوى التحريم مع عدم باذل الكفاية والاستدلال عليه بالأخبار 364
664 ما يؤيد التحريم 366
665 ما يؤيد التحريم أيضا 367
666 ما يؤيد التحريم أيضا 367
667 مورد الاحتكار 367
668 الاتفاق على ثبوت الاحتكار في الغلات الأربع والسمن 368
669 هل يثبت الاحتكار في الزيت؟ 369
670 هل يثبت الاحتكار في الملح؟ 369
671 ما هو حد الاحتكار؟ 370
672 عدم حصر الاحتكار في شراء الطعام بل مطلق جمعه وحبسه 371
673 أقسام حبس الطعام 371
674 أحكام هذه الأقسام 372
675 عدم الخلاف في إجبار المحتكر على البيع 373
676 هل يسعر عليه أم لا؟ 373
677 خاتمة: في آداب التجارة 375
678 استحباب الإجمال في الطلب والأخبار في ذلك 375