المصابيح في إثبات الإمامة - حميد الدين الكرماني - الصفحة ١٠٨
طاعة الله بإمامته، وإلى توحيد الله بواسطته، ظاهرا حيث أمكن، وباطنا حيث أعجز، كان من ذلك الايجاز أنه إمام مفترض الطاعة.
إذا الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين إمام مفترض الطاعة.
البرهان الثالث: لما كانت الإمامة لا تصح إلا بالنص والتوقيف.
وكان النص من النبي جاء في علي، ومن علي جاء في الحسن، ومنه في الحسين، ومنه في علي، ومنه في محمد، ومنه في جعفر، يقوم خلف مقام سلف، وكان النص منتهيا إلى الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين، والنص موجودا، كان الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين إماما مفترض الطاعة.
البرهان الرابع: لما كانت العلة التي لأجلها وجب وجود الامام وجوب حفظ الشريعة والكتاب من أن يزاد فيهما أو ينقص منهما بعدما كان ممكنا الزيادة فيهما والنقصان منهما، والدعوة إليهما وإلى الاسلام بالترغيب والترهيب، وحاجة الأمة إلى من يصلي بهم، ويعلمهم معالم دينهم، ويخرجهم مما يختلفون فيه، ويقضي فيما بينهم بما أنزل الله، ويستغفر لهم، ويطهرهم، ويقيم عليهم الحدود، ويجيب عما يرد إليه من المسائل. وليبلغهم الرسول (صلع)، ويأخذ منهم حقوق الله على ما يراه، ويسد مسد النبي (صلع) فيما بين ظهرانيهم بأمره (صلع)، فكان من كان حافظا للكتاب والشريعة على رسومها (1) ويدعو إلى الاسلام وإليهما. ويذب بالترغيب والترهيب عنهما، ويصلي بالناس، ويعلمهم معالم دينهم، ويخرجهم مما يختلفون فيه إذا رجعوا فيه إليه، ويقضي بما أنزل الله. ويستغفر الله لمن يستغفره، ويطهرهم، ويقيم عليهم الحدود، ويجيب عما يرد إليه

(1) سقطت في (ع).
(١٠٨)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست