المبسوط - الشيخ الطوسي

الرقم	العنوان	الصفحة

1	* كتاب الاقرار * الدليل من الكتاب والسنة على أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز	2
2	الناس في الاقرار على ضربين: مكلف وغير مكلف	3
3	في إقرار المحجور عليه	4
4	فيما إذا أجمل في الاقرار ثم فسره، وفروع في ذلك	4
5	الاستثناء من الجمل و أقسامه في الاقرار	8
6	الاستثناء من الاستثناء عند الاقرار	11
7	إذا قال: له على كذا وكذا درهما أو كذا كذا درهما، أو كذا درهم	13
8	الاقرار بالدين في حال الصحةأو المرض	13
9	إذا أقر للحمل بدين في ذمته أو عين في يده	14
10	إذا كان في يده عشرة أعبد فأقر لرجل بهم	15
11	إذا قال غصبت هذه الدار من فلان ملكها لفلان	16
12	إذا قال هذه الدار لفلان، بل لفلان، وغير ذلك من صور الاضراب	17
13	إذا قال غصبت هذا العبد من أحدكما	17
14	إذا قال - مرددا - هذا العبد أو هذه الجارية لفلان.	18
15	لا يجوز إقرار العبد إلا باذن سيده، وأقسام ذلك	18
16	إذا قال لفلان عندي ألف درهم وديعة ودينا	19
17	إذا قال: له في هذا العبد ألف درهم	20
18	إذا قال: له في ميراث أبى أو من ميراث أبى ألف درهم	21
19	إذا قال: له في مالي أو له من مالي ألف درهم	21
20	إذا قال: له عندي ألف درهم عارية	22
21	إذا قال: لك على ألف درهم إن شئت، لم يكن إقرارا	22
22	إذا أقر بعبد في يده لزيد وصدقه زيد وأقر العبد بنفسه لعمرو	22
23	إذا ادعى رجل على رجل أنه مملوك له	23
24	إذا شهدا على عبد بأنه أعتق ولم يقبل، ثم اشتريا ذلك العبد	23
25	إذا أقر بألف درهم نقص كان الوصف بمنزلة الاستثناء	24
26	إذا قال له على ألف درهم زيف.	25
27	إذا قال له على درهم في دينار	25
28	إذا قال له على درهم ودرهم، أو درهم ثم درهم، أو درهم فوق درهم	26
29	إذا قال لفلان على عشرة لا بل تسعة دراهم	27
30	إذا أقر بما بين الدرهم والعشرة	27
31	إذا قال لفلان على ألف درهم ثم فسره بالوديعة	28
32	إذا أقر أنه لفلان على من مالي ألف، كان تفسيرا بالهبة	28
33	إذا كان لرجل أمة فوطئها رجل آخر فاختلفا في البيع والتزويج	29
34	إذا ادعي عليه مال وأجاب بأنى لا أقر ولا أنكر.	31
35	إذا أقر لرجل بهبة داره وقبضه، ثم ادعى أنه لم يقبض بعد	32
36	إذا أقر له بهبة مال ثم اختلفا في القبض	33
37	إذا قال لفلان على ألف درهم إذا جاء رأس الشهر، أو قال إذا جاء رأس الشهر فله على ألف درهم، والفرق بينهما	33
38	إذا قال: بعتك هذا العبد واشتريته أنت وأعتقته.	33
39	إذا قال له على ألف درهم ثم قال بعد سكوت من ثمن مبيع لم أقبضه	33
40	إذا اختلف الشاهدان في أنه أقر بألف أو بألفين	34
41	إذا أقر بكفالة أو بضمان بشرط الخيار	35
42	الاقرار بالعجمية والعربية سواء	36
43	إذا شهد عليه الشهود باقرار ولم يقولوا هو صحيح العقل	36
44	إذا قال: تملكت هذه الدار من فلان	37
45	إذا قال: كان لفلان على ألف درهم	37
46	إذا ادعى رجل على صبي البلوغ وأنكر الصبي	37
47	إذا أقر الصبي على نفسه بالبلوغ	37
48	إذا أقر بمال لعبد صح إقراره لسيده	38
49	الاقرار بالنسب وفيه فروع مختلفة	38
50	فروع من مسائل الدور مما يؤدي اثباته إلى اشقاطه	41
51	إذا دخلت امرأة دار الاسلام معها ولد فأقر رجل أنه ابنه	44
52	إذا كانت لرجل جاريتان لكل واحدة منهما ولد فأقر بأن أحدهما ابنه	45
53	إذا كان لرجل أمة ولها ثلاثة أولاد فأقر بأن أحدهم ابنه	46
54	إذا مات رجل وجاء آخر يدعى أنه وارثه	47
55	* كتاب العارية * معنى العارية وجوازها بالكتاب والسنة والاجماع	49
56	العارية أمانة غير مضمونة إلا أن يشترط صاحبها	49
57	إذا اختلف صاحب الدابة والراكب بين الإعارة والاكراء	50
58	إذا قال صاحب الدابة غصبتنيها وقال الراكب بل أعرتنيها	52
59	إذا أودعه شيئا فأخرجه من حرزه وانتفع به ثم رده.	53
60	إذا أنكر الوديعة وجحدها ثم أقر بها	53
61	يجوز إعارة الأرض للبناء والغراس والزرع	53
62	إذا أذن له للبناء أو الزرع أو الغراس فخالفه إلى غيره	53
63	إذا أعار أرضا للزرع فزرع المستعير ثم رجع المعير قبل أن يدرك	56
64	إذا كان له حبوب فحملها السيل إلى أرض رجل فنبتت فيا	56
65	يجوز استعارة الحيوان الذي فيه منفعة	57
66	في أنه لا يجوز إعارة العارية	57
67	إذا كان في يد رجل حلال صيد هل يجوز للمحرم أن يستعير منه؟ وعكسه	57
68	إذا استعار المغصوب من الغاصب بشرط الضمان	58
69	* كتاب الغصب * بيان تحريم الغصب بالأدلة الأربعة	59
70	ضابطة الأموال المغصوبة بأنها مثلي أو قيمي، أو حيوان	59
71	إذا كان المغصوب من غير جنس الأثمان	60
72	إذا كان المغصوب من جنس الأثمان	60
73	إذا كان المغصوب من أواني الذهب والفضة	61
74	إذا كان المغصوب حيوانا غير آدمي	62
75	المغصوب من الآدميين إما حر أو عبد	62
76	إذا جنى على ملك غيره بحيث يحيط أرشها بقيمة ذلك الملك	62
77	إذا غصب جارية فزادت قيمته في يده بسمن أو صنعة أو زادت ثم نقصت	63
78	إذا غصب جارية سمينة فهزلت وزادت قيمتها	64
79	إذا غصب عبدا فخصاه فزادت القيمة	64
80	كل منفعة تضمن بعقد الإجارة فإنها تضمن بالغصب	64
81	إذا غصب جارية فوطئها... وأحبلها، فروع في ذلك	65
82	إذا غصب جارية وباعها فوطئها المشترى	68
83	إذا غضب ثوبا ضمن منافعها نقص أولم ينقص	69
84	إذا غصب ثوبا فباعه فما هو ضمان المشترى والغاصب؟	71
85	إذا غصب ثوبا فزادت قيمته لزيادة السوق	72
86	إن غصب ثوبا فشقه بنصفين وتلف أحدهما	72
87	إذا غصب دابة أو دارا ومضت مدة يستحق لمثلها الأجرة	72
88	إذا أكره امرأة على الوطئ	73
89	يصح غصب العقار ويضمن بالغصب	73
90	إذا غصب أرضا وحفر فيها بئرا	73
91	إذا غصب دارا فجصصها وزوقها	74
92	إذا غصب أرضا ونقل ترابها	74
93	إذا غصب جارية فهلكت في يده فاختلفا في القيمة	75
94	إذا غصب منه مالا بمصر فلقيه بمكة وطالبه به وهكذا إذا اقترض منه	76
95	إذا غصب ثوبا فصبغه أو غزلا فنسجه أو ترابا فضربه لبنا وفيه ست مسائل	77
96	إذا غصب زيتا فصبه في مايع آخر	79
97	إذا غصب طعاما فخلطه بطعام من عنده	81
98	إذا غصب صاعين زيتا أو عصيرا فأغلاهما	81
99	إذا غصب دقيقا فخلطه بدقيق من عنده	82
100	إذا غصب طعاما فعفن عنده وهكذا كل عين غصبت فنقصت	82
101	إذا غصب ثوبا وزعفرانا فصبغه به أو غصب سمنا وعسلا ودقيقا فعصده	83
102	إذا غصب الرجل شيئا لم يملكه ولو غيره عن صفته	83
103	إذا غصب خشبة فشقها ألواحا أو غصب نقرة وضربها دراهم	83
104	إذا غصب شاة واستدعى قصابا فذبحها له	85
105	إذا غصب طعاما واستدعى من يأكله	85
106	إذا غصب ثوبا فباعه فنقص، أو نقص في يده ثم باعه	85
107	إذا غصب ساجة فبنى عليها أو لوحا فأدخله في سفينته	86
108	إذا غصب خيطا فخاط به شيئا	87
109	إذا غصب طعاما فأطعمه رجلا، أو أطعمه مالكه	88
110	إذا فتح قفصا على طائر أو حل دابة معقولة وهيجهما	89
111	إذا حل رأس زق أو راوية فخرج ما فيها لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون إذا حل رأس زق أو راوية فخرج ما فيها	89
112	إذا ادعى دارا في يديه لا بد أن يعينها فان أنكر المدعى عليه...	91
113	إذا أقر لرجل بدار كلف التعيين	91
114	إذا أكلت بهيمته مال غيره	92
115	إن باع بهيمة فأكلت ثمنها	93
116	إذا أدخلت شاة رأسها في قدر الباقلاني ولم يمكن اخراجه	93
117	إذا دخل فصيل في دار انسان وكبر حتى احتيج لاخراجه إلى هدم الباب	94
118	إذا حصل في محبرته دينار لغيره	94
119	إذا غصب من رجل فرد خف فهلك في يده	95
120	إذا غصب عبدا فأبق أو فرسا فشرد أو بعيرا فند أو ثوبا فسرق	95
121	إذا غصب شاة فأنزى عليها فحل نفسه	96
122	إذا باع عبدا فادعى مدع أن هذا العبد غصبته مني، وفيه فروع	96
123	إذا غصب عبدا فجنى أو جني عليه	98
124	إذا غصب أرضا فزرعها بحب نفسه أو غصب شجرة فأثمرت	99
125	إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير فأتلفه متلف	100
126	إذا غصب دارا وباعها ثم ملكها الغاصب بميراث أو هبة	100
127	إذا غصب ثوبا وأتلفه ثم اختلفا في قيمته	101
128	إذا غصب طعاما بمصر فنقله إلى مكة فلقيه مالكه بمكة	101
129	إذا غصب دارا وباعها فنقضها المشترى ثم بناها ثانيا	101
130	إذا غصب أمة فباعها وأحبلها المشترى	102
131	إذا أرسل في ملكه ماء فسال إلى ملك غيره فأفسده	102
132	إذا غصب ما لا يبقى كالفواكه	103
133	إذا كان الغصب مما يجرى فيه الربا	104
134	إذا غصب جارية تساوى مائة فسمنت فبلغت ألفا	104
135	إن غصب عبدا فرده أعور فاختلف الغاصب و السيد	104
136	إذا عصب ما له مثل كالادهان فجنى عليه جناية	105
137	إذا غصب حبا فزرعه أو بيضة فأحضنها الدجاجة	105
138	* كتاب الشفعة * معنى الشفعة و ثبوتها بالسنة	106
139	الأشياء في الشفعة على ثلاثة أضرب	106
140	تثبت الشفعة بالاشتراك في الطريق أيضا	107
141	إن الشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي استقر العقد عليه	107
142	المطالبة بالشفعة على الفور، و لكنها بحسب العرف و العادة و فيه صور	108
143	إذا كان الشفيع غائبا لم تبطل شفعته بالغيبة	109
144	إذا اختلفا في الثمن الذي استقر عليه العقد	110
145	إذا كان الشراء بثمن له مثل كالحبوب	110
146	إذا وجبت الشفعة ولم يعلم بها الشفيع إلا بعد الإقالة	111
147	إذا علم الشفيع بالشفعة فعفا عنها ثم عاد الشقص إلى البايع	111
148	إذا تزوج امرأة و أصدقها شقصا	111
149	إذا اشترى بثمن إلى أجل	112
150	تصح الشفعة إذا كان الشريك أكثر من واحد؟	112
151	فروع مختلفة في أن الشفعة على عدد الرؤس كيف تكون؟	112
152	الشفعة لا تورث عند أكثر أصحابنا	113
153	إذا خلف شفعة و ابنين كان بينهما نصفين	113
154	إذا كانت الدار بين أربعة أرباعا فباع واحد نصيبه، فيه فروع	113
155	إذا اشترى شقصا فيه الشفعة فأصابه نقص أو هدم	116
156	إذا اشترى شقصا فيه الشفعة ثم قاسم المشترى و غرس و بنى فيما أفرد	117
157	ما يجب فيه الشفعة تبعا و لا يجب فيه متبوعا	118
158	إذا باع شقصا من متاع لا يجوز قسمته شرعا و فيه فروع	119
159	إذا كانت الشفعة بالطريق المشترك و صورها	121
160	الشفعة تجب للمولى عليه ولوليه أن يأخذ بها	122
161	إذا باع شقصا بشرط الخيار	123
162	إذا اشترى شقصا و سيفا، أو شقصا و عبدا	123
163	إن باع شقصين من دارين صفقة واحدة	123
164	إذا وجبت الشفعة للشفيع استحقها على المشترى	124
165	إذا ادعى البايع البيع و أنكر المشترى و حلف	125
166	إذا كان الشفيع و كيلا في بيع الشقص الذي يستحقه بالشفعة	125
167	يجوز بيع الشقص بالبراءة من العيوب علم المشترى أو لم يعلم	125
168	إذا اشترى شقصا فاخذ منه بالشفعة ثم ظهر أن الثمن مستحق للغير	126
169	إذا حط البايع بعض الثمن هل يسقط عن الشفيع أيضا	127
170	إذا كان الحط لأجل العيب فكيف يأخذ الشفيع	127
171	إذا ادعى أحد الشريكين أن ملكي قديم و ملكك جديد و أنا شفيع	128
172	إذا كانت دار في يد رجلين و ادعى أحدهما الشفعة و أنكر الآخر وقال إنها وديعة	129
173	كانت دار بين ثلاثة فباع اثنان حصتهما من رجل واحد صفقة واحدة	130
174	دار بين اثنين باع أحدهما نصيبه منه ثلاثة في ثلاثة عقود	131
175	إذا أخذ الشفيع الشقص بألف و أقام البايع البينة أن الثمن كان ألفين	131
176	إذا اشترى شقصا بعرض هل تثبت الشفعة؟ و فيه فروع	131
177	إذا باع شقصا بعبد ثم أقر المتبايعان مع الشفيع أن العبد حر الأصل	133
178	إذا أخذ الشفيع بالشفعة لم يكن للمشترى خيار المجلس	134
179	إذا وهب شقصا لغيره فلا شفعة فيه	134
180	دار بين رجلين فادعى كل واحد منهما على صاحبه الشفعة	134
181	دار بين شريكين فادعى أحدهما أن صاحبه باع حقه بألف وصدقه البايع	135
182	دار بين أربعة باع أحدهم نصيبه هل يكون للباقين الشفعة؟	137
183	دار بين ثلاثة فاشترى أحدهم نصيب الآخرين	138
184	الشفعة ثابتة بين المشركين كالمسلمين	138
185	لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم	139
186	إذا كان بالشقص عيبا فرده المشترى منعه الشفيع من الرد	139
187	إذا ملك المشترى الشقص فتصرف فيه قبل أن يأخذ الشفيع	139
188	إذا قال الشفيع: اشتر نصيب شريكي فقد نزلت عن الشفعة	140
189	دار بين رجلين باع أحدهما نصيبه بصفقتين	140
190	دار بين شريكين وكل أحدهما شريكه في بيع نصف نصيبه	142
191	إذا لم يعلم الشفيع بالشفعة إلا بعد أن باع ملكه	142
192	إذا باع في مرضه المخوف شقصا من دار ولها شفيع وفيه فروع	143
193	إذا وجبت الشفعة فصالحه المشتري على تركها بعوض	145
194	هل يستحق أهل الوقف الشفعة؟	145
195	إذا ادعى أحد الشريكين على وكيل صاحبه الشفعة	145
196	إذا ترك الشفيع الشفعة لاجل أن الثمن كذا وكذا فبان خلافه	146
197	دار بين أربعة أرباعا ثم باع ثلاثة نصيبهم من ثلاثة أو من واحد	146
198	إذا باع جارية تساوى مائة بألف وأخذ بالألف شقصا تساوى مائة	147
199	هل يأخذ الوصي بالشفعة للحمل؟	148
200	إذا عفا بعض الشفعاء أو لم يحضر هل توفر حقه على الشفيع الآخر فيه فروع	148
201	إذا كان المبيع من مال القراض هل تثبت فيه الشفعة	150
202	* فصل في الحيل التي تسقط بها الشفعة * من ذلك أن يكون ثمن الشقص مائة فيشتريه بألف ويعطى بدله ما يساوى مائة	151
203	من ذلك أن يكون ثمن الشقص مائة فيشتريه بألف ويبرئه البايع عن ما زاد	151
204	من ذلك أن يكون الثمن جزافا لا يعلم مبلغه	151
205	إذا ادعى المشترى أن الثمن كان جزافا كيف يكون	151
206	إذا بلغ الشفيع الشفعة ولم يأخذ بها لغرض صحيح فبان خلافه فيه فروع	152
207	إذا اختلفا في الثمن الذي استقر عليه البيع	153
208	طالب الشفيع بالشفعة وادعى المشترى أن البناء الموجود أنا أحدثته	154
209	إذا اشترى بعيرا وشقصا بعبد وجارية	154
210	إذا باع العرصة صفقة وباع البناء والسقف صفقة أخرى	155
211	الدولاب والناعورة بمنزلة البناء أو لا؟	155
212	إذا بلغه وجوب الشفعة له فقال اخترت شفعتي بالثمن	155
213	إذا وجبت له الشفعة وترك المشترى ومضى إلى الحاكم	156
214	إذا باع أحد الشريكين قطعة من أرض الشركة مشاعا	156
215	إذا اشترى العبد المأذون شقصا من دار	157
216	المحجور لفلس لا يمنع من الشفعة له أخذها وتركها	157
217	إذا اشترى من مال القراض شقصا ورب المال هو الشفيع أو العامل	157
218	دار بين يتيمين فباع وصيهما نصيب أحدهما	158
219	إذا بلغ الشفيع أن المشترى للشقص واحد فبان أنه اثنان	158
220	إذا علم الشفيع بالشفعة وقد قاسم المشترى وبنى	159
221	ادعى أحد الشريكين على صاحبه الشفعة فأجاب بأن ملكه ميراث	160
222	الشفيع مع المشترى بمنزلة المشترى من المشترى في خيار الرؤية	160
223	دار بين أربعة أرباعا فاشترى اثنان منهم سهم ثالث وفيه صور	161
224	إذا باع شقصا بثمن مؤجل ومات المشترى قبل انقضاء الاجل	164
225	إذا اشترى شقصا له شفيعان وادعى أنهما عفوا عن الشفعة	164
226	إذا اشترى شقصا من دار ففلس قبل أن يقبض البايع ثمنه	164
227	إذا بيع بعض الدار بدينه لم يثبت الشفعة لورثته	165
228	دار بين ثلاثة فاشترى صاحب النصف نصيب أحد شريكيه وهو الربع	165
229	* كتاب القراض والمضاربة * في معنى القراض والمضاربة والدليل على جوازه الكتاب وإجماع الأمة	167
230	لا يجوز القراض إلا بالأثمان من الدراهم والدنانير غير المغشوشة	168
231	إذا دفع إلى حائك غزلا وقال انسجه ثوبا يكون الفضل بيننا	168
232	إذا أعطاه شبكة ليصطاد وما رزق الله من صيد يكون بينهما	168
233	إذا دفع له ثوبا فقال له بعه، فإذا نض ثمنه فقد قارضتك عليه	168
234	دفع إليه ألفا قراضا على أن يكون له الثلث ولغلامه الثلث ولنفسه الثلث	169
235	القراض من العقود الجائزة كالوكالة فلا يصح شرط اللزوم	169
236	إذا دفع إليه قراضا وشرط من المنافع شيئا لنفسه خاصة	170
237	إذا شرط في القراض أن لا يشترى إلا من فلان ولا يشترى إلا جنسا الفلاني	170
238	إذا قارضه على أن يشترى أصلا له فائدة يستبقى الأصل	171
239	الكلام في القراض الفاسد يكون في التصرف والربح والأجرة	171
240	الوظائف التي يتوجه إلى العامل نفسه في الحضر	171
241	هل يجوز أن يسافر العامل بمال القراض؟ وعلى من يكون نفقة السفر	172
242	إذا قارضه بألفين منفردين يكون ربح ألف له وربح الألف الآخر للعامل	173
243	إذا خلط الألفين وقال: لي ربح ألف ولك ربح ألف	173
244	إذا اشترى العامل سلعة للقراض فأصاب بها عيبا	173
245	إذا دفع إليه قراضا وشرط عليه صفة التصرف فخالفه العامل	174
246	العامل في مال القراض أمين فيما في يديه كالوكيل	174
247	إذا اشترى العامل من يعتق على رب المال وفيه فروع	175
248	إذا اشترى العبد المأذون من يعتق على سيده	176
249	إذا اشترى العامل من يعتق على نفسه كأبيه	177
250	لكل واحد من العامل ورب المال فسخ القراض كان قبل العمل أو بعده	178
251	إذا مات أحد المتقارضين انفسخ القراض وفيه فروع	179
252	إذا دفع إلى رجل مالا قراضا فقارض العامل عاملا آخر وفيه فروع	180
253	إذا دفع إليه قراضا فاشترى بها سلعة فتعلق بها الزكاة على من تكون؟	183
254	إذا دفع إليه مالا وقال خذه قراضا على النصف مثلا	183
255	الفرق بين القرض والقراض والبضاعة	184
256	إذا قال رب المال: اشتر بمال القراض هرويا أو مرويا بالنصف	185
257	إذا تصرف العامل وحصل في المال فضل وطالبه بالمقاسمة	185
258	إذا دفع في مرضه مالا قراضا وفيه فروع وصور	186
259	إذا اشترى العامل عبدا فقال اشتريته لنفسي وقال رب المال إنه للقراض	186
260	إذا اشترى سلعة استوعب ثمنها مال القراض هل يجوز له الشراء للقراض أيضا؟	187
261	إذا ذكر العامل أنه ربح ألفا بمال القراض ثم ادعى أنه غلط في الحساب أو خسر	187
262	العامل كالوكيل لا يشترى ولا يبيع إلا بثمن مثله أو بما يتغابن الناس بمثله	188
263	إذا اشترى العامل بمال القراض خمرا أو خنزيرا	188
264	للعامل من الربح قدر ما شرطه رب المال وفيه صور	188
265	إذا شرط رب المال لنفسه نصف الربح ولم يذكر سهم العامل وبالعكس	189
266	إذا دفع إليه ألفين قراضا فتلف بعض المال	190
267	إذا كان رب المال واحدا والعامل اثنين وبالعكس وفيه فروع	190
268	إذا كان له عند غيره وديعة ألف وقال قارضتك على الألف	191
269	إذا قال الدائن للمديون: قارضتك على الألف الذي في ذمتك	192
270	إذا دفع إليه ألفا قراضا فنض ألفين فاختلفا في نصيب العامل	193
271	إذا قبض مالا قراضا فنض ثلاثة آلاف واختلفا في رأس المال أنه ألف أو ألفان	193
272	إذا دفع إليه ألفا فاشترى به عبدا للقراض فهلك الألف قبل أن يدفعه في الثمن	194
273	إذا اتجر العامل وربح فنض المال كله فطالب أحدهما بالقسمة	195
274	إذا أراد رب المال أن يشترى من العامل شيئا من مال القراض	196
275	إذ أراد السيد أن يشترى من مكاتبه أو عبده المأذون شيئا	196
276	إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف على أن يأخذ منه ألفا بضاعة	197
277	إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف ثم دفع إليه ألفا آخر كذلك	197
278	إذا دفع إليه ألفا وقال له: أضف من عندك إليه ألفا آخر واتجر بهما	198
279	إذا كان رأس المال جزافا أو كان مال السلم	198
280	إذا دفع إليه ثوبا وقال: بعه فإذا نض فقد قارضتك عليه	199
281	إذا خسر العامل مائة فاستقرض مائة وعرض الكل لرب المال فأخذه	199
282	إذا كان العامل عاملا لشخصين فاشترى جاريتين لهما فاشتبهتا	200
283	في أن الخسران في مال القراض كالموجود وفيه فروع	201
284	إذا اشترى العامل عبدا للقراض فقتله عبد لأجنبي	201
285	إذا اشترى من مال القراض جارية ليس لأحدهما وطيها	202
286	إذا اشترى العامل عبدا للقراض وأراد أن يكاتبه	202
287	إذا دفع إلى عاملين قراضا فاختلفوا في رأس المال	202
288	إذا أحضر رب المال أجناسا وخير العامل في أخذ أيها شاء قراضا	203
289	الفرق بين ما إذا قال لك نصف ربحها، أو قال ربح نصفها	203
290	إذا دفع إليه بغلا ليركبه ويستعمله ويحمل عليه والفائدة بينهما نصفان	204
291	دفع إليه أرضا قراضا يكون الأرض وما يستفاد منها بينهما وفيه فروع	204
292	* كتاب المساقاة * معنى المساقاة وموضوعها وشرائط صحتها وأن في جوازها خلاف	207
293	المساقاة على النخل والمخابرة (المزارعة) على الأرض جائزة	207
294	لا يجوز المساقاة حتى يشترط للعامل جزءا معلوما من الثمرة	209
295	إذا ساقاه على تمرة نخلات بعينها	209
296	كل ما كان مستزادا في الثمرة كان من وظيفة العامل وفيه فروع	209
297	إذا شرط العامل في المساقاة أن يعمل معه غلام رب المال	211
298	إذا ساقاه بالنصف على أن يعمل رب المال معه	211
299	العامل واحد ورب المال اثنان ساقاه أحدهما على النصف والاخر على الثلث	212
300	رب المال واحد والعامل اثنان ساقاهما على أن لأحدهما النصف وللآخر الثلث	213
301	في الحائط أنواع كثيرة فساقاه على الدقل بالنصف وعلى العجوة بالثلث وهكذا	213
302	إذا قال: ساقيتك على أن لك نصف الثمرة ولم يزد على هذا	213
303	إذا كان حائط بين نفسين فساقا أحدهما شريكه	213
304	إذا كانت المساقاة صحيحة فهرب العامل لم يبطل مساقاته؟ وفيه صور	214
305	إذا ادعى رب النخل أن العامل خان أو سرق	215
306	إذا ماتا أو مات أحدهما انفسخت المساقاة؟	216
307	إذا دفع إلى العامل نخلا مساقاة فبانت مستحقة وفيه صور	216
308	إذا ساقاه بالصفة كانت فاسدة	217
309	إذا ساقاه على أن يكون أجرة الاجراء والأكرة المستعان بهم من الثمرة	217
310	فيما إذا ساقاه على ودي وهو صغار النخل قبل أن يحمل وفيه صور	218
311	العامل واحد ورب المال اثنان فاختلفوا حين القسمة في نصيب العامل	219
312	إذا ساقاه على نخل في أرض الخراج أو في مال زكوي	220
313	* كتاب الإجارات * موضوع الإجارة وشرائط صحتها ودليل ثبوتها الكتاب والسنة	221
314	الإجارة عقد معاوضة من عقود المعاوضات اللازمة	222
315	إذا استأجره على قلع ضرسه ثم بدا له لزوال الوجع أو غير ذلك	222
316	المستأجر يملك منفعة العين المستأجرة بنفس العقد	222
317	يجوز أن يكون مال الإجارة جزافا؟	223
318	إذا قال: آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا	223
319	إذا آجر عبدا سنة معلومة فمات العبد قبل استيفاء المنفعة	223
320	إذا آجر دارا ثم انهدمت الدار وفيه صور	224
321	إن اكترى دابة من بغداد إلى حلوان فتجاوز بها إلى همدان	224
322	يصح أن يؤجر داره ما شاء من الزمان، وفيه صور	225
323	إذا اكترى دارا أو عبدا وأراد أن يوجره من انسان آخر	226
324	الإجارة على ضربين معينة وفي الذمة وفي كليهما خيار المجلس والثلاث جائز	226
325	في إجارة البهائم والحيوانات وشرائط صحتها 228	226
326	في إجارة البهائم والحيوانات وشرائط صحتها	228
327	إذا اكترى عينا وكان عقارا لابد أن تكون العين والمنفعة معلومة	229
328	من شرط صحة العقد في العقار أن تكون المنفعة متصلة بزمان العقد	230
329	إذا اكترى عينا ولم يكن عقارا كالحيوان ما يكون شرائط صحتها؟	230
330	يجوز السلم في المنافع كالأعيان، وشرائط السلم في الإجارة	232
331	إذا غصب المكترى البهيمة المستأجرة، أو أمسكها المكرى	232
332	إذا استأجر عبدا للخدمة فأبق	232
333	إذا اختلف الراكب والمكري في كيفية الحمل	233
334	إذا اكترى منه جملا للركوب أو الحمل فهرب الجمال وفيه فروع	234
335	يجوز الاستيجار لحفر الآبار والأنهار إذا كان المعقود عليه معلوما	236
336	يجوز الاستيجار للرضاع والحضانة وشرائطها وفيه فروع	238
337	إذا باع المؤجر الرقبة المستأجرة	239
338	يجوز للأب والجد والوصي أن يؤجر الصبي أو ماله	240
339	يجوز إجارة الدفاتر مصحفا كان أو غيره من الكتب	240
340	* فصل في تضمين الاجراء * كل صانع يتلف مال المستأجر يكون ضامنا أو لا؟ وفيه فروع	241
341	الأجير المنفرد والأجير المشترك ما يكون ضمانهما؟ وفيه فروع	242
342	إذا ضرب الرائض البهيمة فتلف	244
343	المعلم إذا ضرب الصبي ضربا معتادا فتلف المضروب	244
344	إذا استأجره ليحمل صبرة من طعام وفيه فروع	245
345	إذا اكترى رجلا ليحمل له 10 أقفزة من صبرة مشاهدة فحمل 15 قفيزا	246
346	إذا اكترى منه ثوبا ليلبسه فاتزر به أيكون ضامنا؟	247
347	إذا استأجر بهيمة ليركبها مسافة معلومة فركبها مسافة غيرها	247
348	إذا اكترى بهيمة كان له أن يركبها بنفسه أو من هو مثله	248
349	إذا سلم إلى الخياط ثوبا ليقطعه قميصا فقطعه قباء	248
350	إذا اكترى بهيمة ليقطع مسافة فأمسكها قدر مضي المدة	249
351	إذا استأجر دارا ليتخذها مصلى، أو ليتخذها ما خورا	249
352	إذا قال للخياط: إن خطته بدرزين فلك درهم وإن خطته بدرز واحد فلك نصف درهم	250
353	يجوز إجارة الدراهم والدنانير للزينة والجمال	250
354	يجوز إجارة الكلب للصيد والحراسة وإجارة السنور لاصطياد الفار	250
355	إذا استأجر راعيا ليرعى غنمه وفيه صور	250
356	إذا استأجر حماما لابد أن يشاهد منه سبعة أشياء	251
357	إذا استأجر دارا فانهدم فيها حائط أو سقف وامتنع المكري من بنائه	252
358	إذا استأجر رجلان جملا للعقبة أو استأجر رجل جملا ليركب عقبة	252
359	إذا استأجر كحالا ليداوي عينه، الدواء على من يكون؟	252
360	* كتاب المزارعة * في معنى المزارعة والمخابرة والصحيح الجائز منها	253
361	الدليل على ثبوتها الاجماع والاخبار ودلالة الأصل	254
362	إذا أراد رب الأرض والأكار أن يخرجا الغلة على الحقين كيف يعملان	254
363	يجوز إجارة الأرضين بالدراهم والدنانير وفيه خلاف	255
364	إذا اكترى أرضا وجب ان يتصل المدة بالعقد ويقدر المدة	255
365	إجارة الأرضين التي يسفى من الأنهار، وفيه فروع 257 - 256 إذا اكترى أرضا وزرعها زرعا لا يدرك في تلك المدة وفيه فروع 258 - 256 إذا اكترى أرضا لا ماء لها إلا المطر أو فيضان النهر وفيه فروع 260 - 259 إذا اكترى أرضا وفيها ماء قائم	256
366	إذا غصبت الأرض ومضت المدة في يد الغاصب	262
367	إذا أكرى أرضا ليزرعها ففيه أربعة أحوال وفروع كثيرة	262
368	إذا اكترى دارا سنة فغصبها رجل كان له الخيار	265
369	إذا اختلف المكري والمكتري في قدر المنفعة	265
370	إذا اختلفا فقال رب الأرض أكريتكها وقال الزارع أعرتنيهما	266
371	مثل ذلك إذا اختلف الراكب ورب الدابة في الكراء والاعارة	267
372	* كتاب احياء الموات * يجوز إحياء الموات والدليل عليه السنة	268
373	في تقسيم البلاد إلى العامر والغامر وحكم كل منهما وحكم المرافق	268
374	الأرضون الموات يجوز إحياؤها باذن الامام كان بقرب العامر أو لا	270
375	في أحكام الحمى وأنه لا حمى إلا لله ولرسوله مناط الاحياء والمرجع في صدق ذلك العرف والعادة	270
376	مناط الاحياء والمرجع في صدق ذلك العرف والعادة	271
377	حد البئر الناضح والأنهار المحفورة والساقية المعمولة	272
378	إذا أقطع السلطان قطعة من الموات فأخر الرجل إحياءه	273
379	إذا تحجر أرضا يصح بيعها أو لا؟	273
380	فيما يجوز أن يقطعه السلطان وما لا يجوز من الأراضي والمعادن	273
381	لا يجوز للسلطان أن يقطع مشارع الماء والمعادن الظاهرة	274
382	* فصل في تفريع القطائع والارفاق * معنى القطيعة والارفاق وأن الارفاق لمن سبق إليها كالمسجد	276
383	إحياء المعادن الباطنة كالذهب والفضة والنحاس	277
384	إذا أحيا مواتا من الأرض فظهر فيها معدن ملكها بالاحياء	277
385	إحياء بلاد الاسلام وأنها على ضربين بلاد أسلم أهلها وبلاد فتحت	278
386	إذا ملك معدنا في أرض أحياها ثم عمل رجل فأخرج منه قطعا	279
387	الآبار على ثلاثة أضرب ولكل حكمها وفيه فروع	280
388	المياه من حيث الملك على ثلاثة أضرب: مباح ومملوك ومختلف فيه	282
389	المياه من حيث السقي على ثلاثة أضرب أيضا وفيه صور	283
390	إذا حفروا في الموات نهرا صغيرا ليحيوا على مائه أرضا	283
391	كتاب الوقوف والصدقات في معنى الوقف وأنه يلزم بالقبض	286
392	يزول ملك الواقف عن الوقف فهل ينتقل إلى الموقوف عليهم أو إلى الله	287
393	يجوز الوقف في كل عين تبقى بقاء متصلا ويمكن الانتفاع بها	287
394	يجوز وقف المشاع ولا يثبت فيه الشفعة	288
395	إذا وقف غلاما وشرط أن يكون نفقته من كسبه	288
396	إذا جنى العبد الموقوف أو جني عليه	289
397	إذا وقف جارية فأتت بولد من نكاح أو وطء شبهة	290
398	في أن ألفاظ الوقوف ستة بعضها كناية بعضها نص	291
399	من شرط صحة الوقف أن يكون الموقوف عليه ممن يملك المنفعة ابتداء	292
400	فيما إذا وقف على جماعة بأعيانهم فانقرضوا وفيه فروع	292
401	إذا وقف وقفا في سبيل الله و سبيل الثواب و سبيل الخير	294
402	يجوز الوقف على الذمي إذا كان من أقاربه	294
403	إذا وقف على مولاه وكان له مولى نعمة ومولى عتاق وفيه فروع	295
404	يعتبر في الوقف وصرف ما يرتفع من غلاته شروط الواقف	295
405	يعتبر في الوقف الترتيب الذي ذكره الواقف من حيث البطون وفيه فروع	296
406	إذا وقف في مرضه المخوف لأصحابنا فيه روايتان وفيه فروع	298
407	إذا قال: هذا وقف على فلان سنة، أو إذا جاء رأس الشهر	299
408	لا يصح الوقف على نفسه بالخصوص ويصح إن كان داخلا في عموم العنوان	299
409	إذا وقف وقفا وشرط أن يبيعه أي وقت شاء	300
410	إذا وقف مسجدا وخرب وخربت المحلة أو القرية	300
411	إذا وقف على بطون فأكرى البطن الأول عشر سنين وانقرضوا لخمس	301
412	* الصدقات * الناس في الصدقة على ثلاثة اضرب وفيه فروع	301
413	* كتاب الهبات * الهبة جائزة بالكتاب والسنة والاجماع	303
414	الهبة والصدقة والهدية بمعنى واحد ولا يلزم شئ منها إلا بالقبض	303
415	إذا وهب شيئا هبة صحيحة ثم باعه وفيه فروع	304
416	إذا وهب له شيئا وقبل الموهوب له ثم مات الواهب قبل القبض	305
417	إذا وهب هبة وأذن في قبضها وقبل الموهوب له ثم رجع الواهب	305
418	إذا وهب للصبى المولى عليه شيئا	305
419	إذا أقر بالهبة والقبض ثم قال: ما كنت أقبضته إياه وفيه فروع	306
420	هبة المشاع جائزة ولا بد من القبض والتخلية	306
421	يستحب نحلة الولد والتسوية بينهم ويجوز الرجوع فيها، وفيه فروع	308
422	في أن التصرف في الموهوب له على ثلاثة أحوال بعضها يمنع الرجوع	308
423	الهبة على ثلاثة أضرب بعضها يقتضي الثواب وفيه فروع	310
424	إذا وهب الأب لابنه ثوبا خاما فقصره الابن ثم رجع الأب	311
425	إذا وهب لابنه جارية فليس له الرجوع فيها وفيه فروع	312
426	إذا وهب حليا من ذهب أو فضة فأراد الموهوب له أن يثيبه	313
427	إذا كان له في ذمة رجل مال فوهبه وفيه فروع	314
428	الحاج إذا اشترى في سفره شيئا بأسامي أصدقائه ومات في الطريق	314
429	إذا وهب في مرضه المخوف شيئا وسلمه إليه	315
430	* فصل في العمرى والرقبى والسكنى * العمرى نوع من الهبات يفتقر إلى إيجاب وقبول وقبض وفيه صور	316
431	الرقبى وشرائط صحتها والفرق بين العمرى والرقبى	316
432	* كتاب اللقطة * معنى اللقطة واللقيط والضالة، وأن الأصل في ذلك السنة	318
433	فيما يجوز أخذه من اللقطة والضوال وما لا يجوز وفيه صور	318
434	إذا كانت اللقطة غير الحيوان كالثياب والدراهم والدنانير والفواكه	320
435	الفرق بين لقطة الحرم وغير الحرم	320
436	إذا كان واجد اللقطة أمينا يجب عليه أخذها أم لا	321
437	يحتاج أن يعرف من اللقطة ستة أشياء، ومنها الاشهاد عليها	321
438	وقت التعريف، وكيفيته وزمانه	322
439	الكلام في ضمان اللقطة وأنها أمانة قبل الحول	323
440	إذا وجد رجل لقطة ثم ضاعت منه فوجدها انسان آخر	324
441	إذا كان قيمة اللقطة دون الدرهم يجوز تملكها من دون تعريف	324
442	هل للعبد أن يلتقط اللقطة؟ وما حكمه؟ وفيه فروع	325
443	إذا أخذ اللقطة فاسق هل ينزع من يده أو يترك	326
444	حكم لقطة الحرم ومعنى الانشاد	327
445	يجوز للمكاتب وأم الولد والمدبر أن يأخذ اللقطة وفيه فروع	327
446	إذا وجد لقطة وجاء رجل يصفها هل تسلم إليه اللقطة؟	329
447	يجوز للذمي أن يلتقط اللقطة في دار الاسلام	330
448	رجل في يده عبد فادعى آخر بأن هذا العبد لي وأقام شاهدين	330
449	فروع في الشهادة على اللقطة والشهادة على صفتها	331
450	من ضاع له ضالة أو سلعة يجوز أن يجعل لمن جاء به جعلا وفيه فروع	332
451	إذا وجد طعاما رطبا لا يبقى فما حكمه؟ وفيه فروع	334
452	* فصل في حكم اللقيط وما يوجد معه * أخذ اللقيط فرض على الكفاية مثل الصلاة على الجنازة	336
453	للقيط يد كالكبير، وهو يملك ويوصى له ويقبل الولي وصيته	336
454	ما يوجد مع اللقيط يكون يده عليه كالثياب والدابة وغير ذلك	337
455	لا ينزع اللقيط من يد الأمين وينزع من يد الفاسق وحكم الانفاق عليه	338
456	إذا وجد اللقيط رجلان فتشاحا على حضانته وتربيته وفيه فروع	340
457	حكم إسلام الطفل اللقيط ومناط اعتباره، وفيه فروع	341
458	أمين وجد لقيطا فتركناه في يده، ثم إنه أراد أن يسافر به	345
459	في حكم جناية اللقيط إذا جنى أو جنى عليه وحكم قذفه	345
460	الدعوة في اللقيط على أربعة أحوال وفيه صور	347
461	رجلان ادعيا لقيطا وادعيا حضانته فادعيا ملكه... وفيه صور	348
462	امرأة ادعت نسبا: وجدت لقيطا فادعت أنه ولدها فيه فروع	350
463	رجل وجد لقيطا فادعى آخر أنه ابنه	351
464	إذا بلغ اللقيط واشترى وباع وتزوج وأصدق ثم أقر بأنه عبد	352
465	هل يقبل إقراره فيما يضر نفسه وفيما يضر بغيره أو لا وفيه فروع	353
466	حكم جناية اللقيط بعد البلوغ وفيه فروع	355