جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٤٠ - الصفحة ١٠٩
وأما اعتبار الحرية في المترجم فقد صرح الفاضل وغيره بعدم اعتبارها فيه. وقد يشكل بأن قاعدة اليقين المزبورة تقتضي اعتبارها، بل بناء على أنها من الشهادة يتجه اعتبارها أيضا إن كانت الحرية معتبرة فيها، هذا كله في المترجم.
وأما مسمع القاضي لو كان أصم فالظاهر جريان حكم المترجم عليه، لما عرفت فإن كثيرا مما ذكرنا أو جميعه جار فيه، بل الأولى فيهما إبرازهما على طرز الشهادة لا على طريق الرواية.
ومن ذلك يظهر لك الحال في تنقيح هذا المبحث وإن أطنب فيه بعضهم في الأصول بعد أن حكى عن الشهيد تعريف الشهادة والاشكال في كثير من الأفراد في أنها منها أو من الرواية، والله العالم.
المسألة (السابعة:) (إذا اتخذ القاضي كاتبا وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا) لأنه أحد الأمناء الذين يعتبر فيهم ذلك، بل لا بد أن يكون أيضا (بصيرا ليؤمن انخداعه) في تغيير الكتابة (وإن كان مع ذلك فقيها كان حسنا) لكونه حينئذ أكمل، بل ينبغي أن يكون جيد الكتابة بلا خلاف أجده في شئ من ذلك.
لكن قد يقال: إن ثمرة الكتابة تذكر ما كان، وإلا فهي ليس من الحجة شرعا، وحينئذ فلا عبرة بشئ من هذه الأوصاف، ضرورة أنه مع الذكر بها يجري عليها الحكم، وإلا فلا وإن كان الكاتب بالأوصاف المزبورة، نعم معها غالبا تحصل الطمأنينة التي يجري عليها الحكم.
وفيه أنها غير منحصرة فيما كان للتذكر فيه مدخلية، بل قد تكون
(١٠٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الشهادة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 القضاء بمعناه اللغوي 7
2 القضاء بمعناه العرفي 8
3 وجوب القضاء على الكفاية 10
4 عدم احتياج ثبوت القضاء إلى دليل 11
5 صفات القاضي 12
6 شرائط القاضي 12
7 عدم انعقاد القضاء للصبي 12
8 عدم انعقاد القضاء للكافر 12
9 عدم انعقاد القضاء لغير المؤمن 12
10 عدم صلاحية الفاسق لمنصب القضاء 13
11 اعتبار الأمانة والمحافظة على الواجبات في القاضي 13
12 عدم انعقاد القضاء لولد الزنا 13
13 عدم صحة إمامة ولد الزنا ولا شهادته 13
14 اعتبار العلم في القاضي 13
15 اعتبار الذكورة في القاضي 14
16 عدم انعقاد القضاء لمن لا يستقل بأهلية الفتوى 15
17 اعتبار أن يكون القاضي ضابطا لم يغلب عليه النسيان 20
18 هل يشترط علم القاضي بالكتابة؟ 20
19 عدم انعقاد القضاء للمرأة 20
20 عدم انعقاد القضاء للأعمى 21
21 عدم اشتراط الحرية في القاضي 21
22 هل يعتبر النطق والسمع ونحوهما في القاضي؟ 21
23 هل تعتبر الشروط المتقدمة في المفتي أيضا؟ 22
24 يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام (ع) أو منصوبه 23
25 نفوذ حكم قاضي التحكيم 23
26 هل يشترط رضا الخصمين بالحكم بعده؟ 23
27 هل لقاضي التحكيم بقية شؤون القاضي المنصوب؟ 27
28 يعتبر في قاضي التحكيم ما يشترط في القاضي المنصوب 28
29 الدليل على نفوذ حكم قاضي التحكيم 29
30 نفوذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة 31
31 الاكتفاء بتجزئ الاجتهاد في الحكومة 34
32 فتوى المجتهد المتجزئ حجة له ولغيره 34
33 عدم جواز الرجوع إلى قضاة الجور 35
34 صحة المعاملات بأحكام المخالفين تقية 36
35 استحباب تولي القضاء لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه 37
36 وجوب تولي القضاء كفاية 38
37 اختصاص منصب القضاء بالامام (عليه السلام) 39
38 لزوم بعث القاضي إلى بلد الخالي عنه 40
39 عدم جواز اتفقا أهل البلد على منع القاضي المبعوث 40
40 عدم إجبار شخص معين على القضاء مع وجود من يستجمع الشرائط 40
41 عدم جواز الامتناع لو ألزمه الامام (ع) بالقضاء 40
42 لزوم إجابة الامام (ع) لو انحصر من له أهلية القضاء 41
43 وجوب أن يعرف نفسه للامام (عليه السلام) 41
44 حكم ما لو تعدد القابلون للقضاء 42
45 رجحان طلب منصب القضاء إذا وثق من نفسه 42
46 هل يجوز أن يبذل المال لتولي القضاء؟ 42
47 حكم ما إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط 42
48 هل يجوز أن يختار الامام (ع) المفضول للقضاء؟ 43
49 هل يجوز الترافع إلى المفضول وتقليده في زمان الغيبة؟ 43
50 هل تقدم الأفضل شرط أو مانع؟ 46
51 مضي حكم المفضول مع الترافع إليه 46
52 المدار على الفضيلة في الفقه 46
53 جواز استخلاف القاضي وعدمه تابع لاذن الامام (ع) 47
54 هل يجوز الاستخلاف لمتولي القضاء مع الا طلاق 47
55 ما يعتبر في المنصوب يعتبر في الذي يستخلفه أيضا 48
56 اعتبار الاجتهاد في المستخلف 48
57 جواز التوكيل في إن شاء صيغة الحكم 49
58 جواز تولية الحكم للمقلد 49
59 جواز نصب نائب الغيبة قيما على نحو الوقف والأطفال 50
60 عدم انعزال المنصوب قيما للأطفال يموت الناصب 50
61 جواز ارتزاق القاضي من بيت المال 51
62 هل يجوز ارتزاق القاضي إذا كان له كفاية من ماله؟ 52
63 هل يجوز للقاضي أخذ الجعل من المتحاكمين 52
64 عدم جواز أخذ الشاهد الأجرة على أدائها 53
65 جواز أخذ الأجرة لو احتاج السعي للشهادة إلى معونة 54
66 هل يجوز أخذ الأجرة على تحمل الشهادة؟ 54
67 جواز أخذ الأجرة للمؤذن والقاسم وكاتب القاضي والمترجم وصاحب الديوان ووالي بيت المال 54
68 جواز أخذ الأجرة لمن يكيل للناس ويزن ومن يعلم الآداب والسنن 54
69 ما يثبت به ولاية القاضي 55
70 ثبوت النسب والملك والموت والنكاح والوقف و العتق والرق بالاستفاضة 55
71 حجية الشياع 56
72 ثبوت ولاية القاضي بشاهدين 58
73 عدم وجوب قبول الولاية على أهل البلد ولم تثبت بحجة شرعية 59
74 جواز نصب قاضيين في البلد الواحد 59
75 هل يجوز التشريك بين القاضيين في الجهة الواحدة؟ 59
76 جواز التشريك بين القاضيين على جهة الاستقلال 60
77 انعزال القاضي بالجنون والفسق ونحوهما 61
78 عدم نفوذ حكم القاضي لو حدث فيه ما يوجب انعزاله 61
79 هل يجوز أن يعزل القاضي اقتراحا؟ 61
80 جواز عزل الامام (ع) القاضي لأجل المصلحة 62
81 هل ينعزل القاضي بمجرد العزل أو يتوقف على بلوغ الخبر؟ 62
82 هل تنعزل القضاة بموت الامام (عليه السلام) أم لا؟ 64
83 انعزال نواب القاضي المنصوب بموته 65
84 عدم انعزال خليفة القاضي بموته 66
85 القول بانعزال الخليفة بموت القاضي 66
86 هل تنعقد ولاية فاقد الشرائط لو نصبه الامام (ع) مصلحة؟ 68
87 من لا تقبل شهادته في الموارد الخاصة لا ينفذ حكمه فيها 71
88 آداب القاضي آداب القاضي مستحبة ومكروهة 72
89 استحباب أن يطلب القاضي قبل دخول البلد من يسأله عما يحتاج إليه في أمور بلده 73
90 استحباب أن يسكن القاضي في وسط البلد عند وصوله 73
91 استحباب أن ينادي القاضي بقدومه 73
92 استحباب أن يكون دخول القاضي البلد يوم الاثنين 73
93 استحباب أن يجلس القاضي في موضع بارز 73
94 استحباب أن يبدأ بأخذ ما في يد الحاكم المعزول 73
95 استحباب أن يصلي القاضي عند دخوله المسجد تحية لو اتفق القضاء فيه 74
96 استحباب أن يجلس القاضي مستدبر القبلة 74
97 القول باستحباب جلوسه مستقبل القبلة 74
98 استحباب أن يسأل القاضي قبل القضاء عن أهل السجون وعن موجب حبسهم 74
99 استحباب أن يسأل القاضي عن الأوصياء عن الأيتام 75
100 استحباب أن ينظر القاضي في أمناء الحاكم الأول 76
101 استحباب أن ينظر القاضي في الضوال واللقط 77
102 استحباب أن يكون القاضي في أجل هيئة وسكينة ووقار 77
103 استحباب أن يحضر القاضي من أهل العلم من يشهد حكمه 77
104 ما أخطأه القاضي فعلى بيت المال 79
105 حكم ما لو تعدى أحد الغريمين في مجلس القضاء 79
106 كراهة أن يتخذ القاضي حاجبا وقت القضاء 79
107 كراهة أن يجعل المسجد مجلسا للقضاء دائما 80
108 كراهة القضاء حال الغضب 81
109 كراهة القضاء مع كل وصف يساوي الغضب 81
110 نفوذ حكم القاضي لو صدر منه القضاء حقا في هذه الأحوال 83
111 كراهة أن يتولى القاضي البيع والشراء لنفسه 83
112 كراهة أن يتحاكم القاضي مع غيره 83
113 كراهة أن يستعمل القاضي الانقباض في وجوه الخصوم 84
114 كراهة أن يستعمل القاضي اللين 84
115 كراهة أن يجعل القاضي للشهادة قوما مخصوصين 84
116 جواز أن يقضي الامام (ع) بعلمه 86
117 جواز أن يقضي الحاكم بعلمه في حقوق الناس 88
118 هل للحاكم أن يقضي بعلمه في حقوق الله؟ 88
119 عدم لزوم البينة مع علم الحاكم 91
120 الصور المستثناة من القول بالمنع من القضاء بالعلم 92
121 المراد بالعلم في المقام هو الأعم من اليقين والاعتقاد 92
122 حكم ما لو لم يعرف الحاكم عدالة البينة 93
123 الحاكم الثاني ينظر في حكم الحاكم الأول بحبس الغريم 93
124 الحاكم الثاني يبطل حكم الأول لو بان خطاؤه 94
125 الاشكال في نقض الحاكم الثاني حكم الأول 94
126 جواز نقض الفتوى بالحكم 97
127 عدم جواز نقض الحكم بالفتوى 98
128 جواز نقض الفتوى بالفتوى 98
129 الفرق بين الحكم والفتوى 100
130 هل يعتبر في الحكم مقارنته لفصل الخصومة؟ 100
131 يجب على المجتهد عند معلومية فساد اجتهاده إعلام مقلديه 101
132 هل يجب على المجتهد عند تغير رأيه لدليل ظني إعلام مقلديه؟ 101
133 حكم ما لو اختلف المتعاقدان في الصحة والفساد 103
134 ليس على الحاكم تتبع حكم من قبله 103
135 لزوم النظر في الحكم الأول لو زعم المحكوم عليه أنه حكم عليه بالجور 103
136 الحاكم الثاني يبطل حكم الأول لو ثبت عنده ما يبطله 104
137 هل النظر في حكم الأول واجب؟ 104
138 حكم ما لو ادعى أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين 105
139 حكم ما لو ادعى أن الحاكم أخذ منه رشوة 106
140 حكم ما لو بان أن الحاكم ليس من أهل الحكومة 106
141 نقض الحاكم الثاني حكم الأول لو صدر خطأ عنه غفلة وكان صوابا عند الثاني 106
142 اعتبار التعدد والعدالة في المترجم 106
143 عدم اعتبار الحرية في المترجم 109
144 جريان حكم المترجم على مسمع القاضي الأصم 109
145 الشرائط المعتبرة في كاتب القاضي 109
146 ارتزاق الكاتب والمترجم من بيت المال 110
147 حكم ما لو عرف الحاكم عدالة الشاهدين أو فسقهما 110
148 حكم ما لو جهل الحاكم عدالة الشاهدين 110
149 هل يحكم القاضي مع الجهل بعدالة الشاهدين مع تزكية الخصم لهما؟ 111
150 حكم ما لو عرف الحاكم إسلام الشاهدين وجهل عدالتهما 111
151 العدالة وصف زائد على الاسلام والايمان 112
152 المناقشة في القول بأن العدالة ملكة نفسانية 113
153 حكم ما لو تبين بعد الحكم فسق الشاهدين 113
154 حكم ما لو ادعى المحكوم عليه امكان حصول العلم للحاكم بفسقهما 114
155 عدم جواز التعويل في الشهادتين بالعدالة على حسن الظاهر 114
156 السؤال عن التزكية ينبغي أن يكون سرا 115
157 ثبوت العدالة بالشهادة المطلقة 116
158 عدم ثبوت الجرح إلا مفسرا 116
159 القول بثبوت الجرح بالشهادة مطلقا 116
160 كفاية العلم بموجب الجرح 119
161 تقديم شهود التعديل على شهود الجرح 120
162 حكم ما لو تعارضت بينة الجرح وبينة التعديل 120
163 حكم تفريق الشهود 122
164 استحباب تفريق الشهود لمن يخشى التدليس عليه 122
165 عدم جواز الشهادة بالجرح إلا مع مشاهدة موجبه أو الشياع 124
166 عدم جواز الشهادة بالجرح بخبر الواحد 124
167 اعتبار صدور الفعل على الوجه المحرم في الجرح 125
168 الحكم باستمرار عدالة الشاهد لو ثبتت في زمان 126
169 جمع القضايا والوثائق والحجج والكتابة عليها 126
170 عدم وجوب دفع القرطاس على الحاكم لكتابة المحضر 127
171 ينبغي أن يكتب المحضر في نسختين 128
172 كراهة أن يعنت الحاكم الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر 128
173 استحباب تعنيت الشهود في موضع الريبة 128
174 عدم جواز دخالة الحاكم في كيفية إلقاء الشهادة 129
175 عدم جواز ترغيب الشاهد في الاقدام على الإقامة 129
176 عدم جواز تزهيد الشاهد في الاقدام على الإقامة 129
177 عدم جواز إيقاف عزم الغريم عن الاقرار في حقوق الناس وجوازه في حقوق الله 129
178 كراهة أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه 130
179 حرمة أخذ الرشوة 131
180 ثبوت الاثم في دفع الرشوة للوصول إلى الباطل 131
181 عدم الاثم في دفع الرشوة لو توقف الحق عليه 131
182 وجوب إعادة الرشوة إلى صاحبها 131
183 حرمة الهدية إن دفعت رشوة 131
184 ضمان الرشوة على المرتشي 133
185 احضار الحاكم الخصم مجلس القضاء إذا التمسه خصمه 134
186 مؤونة إحضار الخصم على الطالب 135
187 حكم ما لو لم يحضر الخصم مع تبليغه بالحضور 135
188 حكم ما لو كان عدم حضور الخصم لعذر 135
189 عدم لزوم إحضار الخصم لو كان غائبا 136
190 الحكم على الغائب 137
191 المرأة كالرجل فيما تقدم لو كانت برزة 137
192 الحاكم يبعث إلى المرأة من يثق به لو كانت مخدرة 138
193 حكم ما لو ادعى ان الشاهدين شهدا زورا 139
194 حكم ما لو ادعى أحد الرعية على القاضي 139
195 بطلان الدعوى على السلطان مع إنكاره 139
196 كيفية مجلس الحكم التسوية بين الخصمين المسلمين 139
197 عدم لزوم التسوية بين الخصمين في الميل بالقلب 142
198 حكم ما لو كان أحد الخصمين مسلما والآخر ذميا 143
199 عدم جواز تلقين الحاكم أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه 143
200 عدم جواز أن يهدى الحاكم الخصم وجوه الحجاج 144
201 عدم اندراج الاستفسار والتحقيق في التلقين 144
202 حرمة التلقين مختص بما إذا لم يعلم الحق 144
203 استحباب أن يأمر الحاكم بتكلم المدعي 144
204 كراهة أن يواجه بالخطاب أحدهما 144
205 استحباب ترغيب الحاكم في الصلح 145
206 ابتداء الحاكم بالخصم الوارد أولا 146
207 القرعة بين الخصوم لو وردوا جميعا 146
208 الرجوع إلى القرعة عند الازدحام على المفتي والمدرس 147
209 عدم سماع دعوى المدعى عليه القاطعة للدعوى السابقة 147
210 سماع دعوى المبتدئ بها 147
211 سماع دعوى الذي على يمين صاحبه لو ابتدرا معا 147
212 تقديم الذي يستضر بالتأخير في سماع دعواه 148
213 كراهة الشفاعة من الحاكم في إسقاط حق أو إبطال دعوى 148
214 عدم سماع الدعوى المجهولة 149
215 قبول الاقرار المجهول 149
216 بيان ما يعتبر من ذكر الأوصاف لو كان المدعى من الأثمان أو غيرها 151
217 سماع الدعوى المجهولة لو كانت وصية 152
218 لزوم إيراد الدعوى بصيغة الجزم 153
219 سماع الدعوى مطلقا في مقام التهمة 154
220 تحقق الخصومة مع عدم الجزم فيما يجده الوصي أو الوارث من السندات ونحوها 155
221 هل يطالب المدعى عليه بالجواب أو ينتظر التماس المدعي؟ 157
222 حكم ما لو ادعى أحد الرعية على القاضي 158
223 استحباب جلوس الخصمين بين يدي الحاكم 159
224 جواب المدعى عليه على ثلاثة أقسام 159
225 إلزام المدعى عليه باقرار مع الشرائط 159
226 عدم الفرق بين البينة والاقرار 161
227 هل يحكم على المدعى عليه بمجرد الاقرار؟ 162
228 صورة الحكم 163
229 عدم لزوم كتابة الحكم 163
230 اعتبار العلم بالاسم والنسب في كتابة الحكم 163
231 الاكتفاء بالشهادة على الصفات المشخصة 163
232 إنظار الغريم لو ادعى الاعسار 164
233 هل يسلم الغريم إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه؟ 165
234 هل يحبس الغريم حتى يعلم حاله؟ 167
235 حكم ما لو أنكر المدعى عليه ثبوت الحق عليه 169
236 عدم لزوم الحلف على المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي 170
237 عدم العبرة بحلف المنكر لو كان بدون مطالبة المدعي 171
238 سقوط الدعوى بحلف المنكر 171
239 عدم جواز المقاصة من مال الغريم لو ظفر به المدعي بعد سقوط الدعوى 171
240 عدم سماع الدعوى ثانية بعد سقوطها 172
241 حكم ما لو أقام المدعى البينة بعد حلف المنكر 173
242 حكم ما لو أقام المدعي بعد الاحلاف شاهدا مع اليمين 173
243 حكم ما لو كذب المنكر الحالف نفسه بالاقرار 173
244 عدم الفرق في الاقرار بين كونه عند الحاكم وعدمه 175
245 لزوم الحلف على المدعي لو رد اليمين عليه 176
246 هل اليمين من المدعي بمنزلة البينة أو الاقرار؟ 178
247 سقوط الدعوى بنكول المدعي عن اليمين المردودة 180
248 حكم ما لو ردت على المدعي اليمين فذكر أن دعواه ظنية 182
249 حكم ما لو امتنع المنكر من الحلف والرد 182
250 حكم ما لو بذل المنكر يمينه بعد الحكم عليه بالنكول 189
251 جواز حلف المنكر قبل حلف المدعي اليمين المردودة 190
252 هل يأمر الحاكم باحضار المدعي بينته؟ 191
253 ليس للحاكم أن يسأل البينة مالم يلتمسه المدعي 192
254 لا يحكم القاضي مع إقامة البينة إلا بمسألة المدعي 192
255 استفسار الحاكم عن جرح البينة من قبل الخصم 192
256 القاضي يحكم لو تعذر الجرح مع سؤال المدعي 193
257 المدعي لا يستحلف مع البينة 194
258 استحلاف المدعي مع البينة إن كانت الدعوى على الميت 194
259 كفاية يمين واحدة من أحد الورثة 197
260 استخلاف المدعي مع البينة مختص بدعواه الدين على الميت 199
261 عدم لزوم ضم اليمين إلى البينة لو قامت على صبي أو مجنون أو غائب 201
262 هل يكتفى باليمين مع الشاهد على الميت عن يمين الاستظهار؟ 202
263 لزوم التكفيل في دفع الحاكم من مال الغائب 202
264 بيان المراد من الكفاية في المقام 204
265 الحاكم بخير المدعي بين الصبر وإحلاف الغريم لو ذكر أن له بينة غائبة 204
266 عدم لزوم التكفيل لو ذكر المدعي أن له بينة غائبة 205
267 هل يتعين التكفيل في ضرب مدته ثلاثة أيام؟ 206
268 ليس للحاكم حبس المدعى عليه ولا مطالبته بكفيل لو أقام شاهدا واحدا 207
269 إجبار المنكر بالجواب 207
270 حكم ما لو كان المدعى عليه أخرس 211
271 اعتبار مترجمين عدلين في تفسير إشارة الأخرس 211
272 حكم ما لو أجاب المدعى عليه بنفي العلم 211
273 الوارث في الدعوى على الميت منكر 217
274 بيان المراد باعتبار الجزم في اليمين 217
275 الجواب بعدم العلم إنكار 217
276 القول بجواز الحلف على مقتضى الامارات الشرعية 218
277 مشروعية الحكم على الغائب 220
278 هل يشترط في الحكم على الغائب دعوى جحوده 220
279 الحكم على من غاب عن مجلس القضاء ولو مسافرا 221
280 الحكم على من غاب عن مجلس القضاء عن غير عذر 221
281 الحكم على الغائب في حقوق الناس 222
282 عدم الحكم على الغائب في حقوق الله 222
283 حكم ما لو اشتمل الحكم على الحقين 223
284 حكم ما لو كان صاحب الحق غائبا والوكيل مطالب فادعى الغريم التسليم إلى الموكل 224
285 كيفية الاستحلاف 225
286 عدم جواز الاحلاف بغير الله 225
287 عدم اعتبار إضافة شيء من صفات الذات إلى الاسم 226
288 القول بعدم الاقتصار في المجوس على لفظ الجلالة 226
289 عدم جواز الاحلاف بغير أسماء الله 227
290 جواز إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه 228
291 استحباب تقديم الحاكم العظة على اليمين والتخويف من عاقبتها 229
292 ما يكفي من القول عند الحلف 230
293 استحباب تغليظ اليمين 230
294 كيفية التغليظ بالقول 231
295 تغليظ اليمين بالمكان 231
296 تغليظ اليمين بالزمان 231
297 تغليظ اليمين على الكافر بالأمكنة والأزمنة التي يعتقد شرفها وحرمتها 232
298 تغليظ اليمين على الكافر بالأقوال التي يعتقد حرمتها 232
299 استحباب التغليظ في الحقوق كلها 233
300 عدم التغليظ باليمين في المال الذي أقل من نصاب القطع 233
301 عدم جواز الاجبار على التغليظ 234
302 عدم التغليظ على المولى المنكر لدعوى العبد الرقية وقيمته أقل من نصاب القطع 235
303 عدم انحلال اليمين على عدم إجابة التغليظ بالتماس الخصم 236
304 حكم ما لو حلف ألا يجيب إلى التغليظ فالتمسه خصمه 236
305 حلف الأخرس بالإشارة 237
306 الكيفية الثانية لحلف الأخرس 238
307 القول الثالث في كيفية حلف الأخرس 238
308 عدم استحلاف الحاكم إلا في مجلس القضاء 240
309 استنابة الحاكم غيره ليستحلف الخصم في منزله عند العذر من الحضور 240
310 يمين المنكر والمدعي 241
311 توجه اليمين على المنكر 241
312 توجه اليمين على المدعي مع الرد ومع الشاهد 241
313 توجه اليمين على المدعي مع اللوث في دعوى الدم 241
314 لا يمين للمنكر مع بينة المدعي اعتبار الجزم في الحلف 242
315 كفاية الحلف على نفي العلم في نفي فعل الغير 242
316 هل الدعوى على عبد الانسان كالدعوى على الميت؟ 243
317 حكم ما لو ادعى أن بهيمة الغير أتلف ماله 244
318 حكم ما لو ادعى على الوكيل أنه يعلم أن الموكل أذن له تسليم المبيع 244
319 حكم ما لو طولب البائع بتسليم المبيع فادعى حدوث العجز 245
320 حكم ما لو ادعى أنه أخ لابن الميت 245
321 لا يمين على المدعي إلا مع الرد أو نكول المدعى عليه 247
322 حكم ما لو رد المنكر اليمين ثم بذلها قبل حلف المدعي 247
323 كفاية الحلف على نفي الاستحقاق مع الانكار 247
324 حكم ما لو ادعى عليه غصبا أو إجارة 248
325 انقلاب المنكر مدعيا لو ادعى الابراء أو الاقباض 248
326 توجه اليمين على المنكر في كل مورد يستحق الجواب 248
327 القضاء على المنكر بمجرد النكول 248
328 القول بالقضاء على المنكر بيمين المدعي 249
329 عدم توجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم 249
330 كفاية الحلف أنه لا يعلم لو ادعي على الوارث العلم بموت المورث 250
331 كيفية الحلف على الوارث لو ثبت الحق والوفاة وادعي أن في يده مالا 250
332 الالزام بيمين البت في الوارث وغيره 252
333 الغريم هو المولى لو أقيمت الدعوى على المملوك 253
334 الغريم نفس المملوك لو لم تكن الدعوى على ما يرجع إلى السيد 254
335 المراد من الدعوى على المملوك هو الدعوى من حيث إنه مملوك 254
336 عدم سماع الدعوى في الحدود بدون البينة 257
337 حكم ما لو قذف بالزنا ولا بينة 257
338 عدم مشروعية اليمين في الحدود 258
339 توجه اليمين على منكر السرقة 260
340 لزوم المال دون القطع لو نكل منكر السرقة 260
341 هل للمدعي الرجوع إلى بينته لو أعرض عنها والتمس اليمين 261
342 قبول دعوى صاحب النصاب إبداله أثناء الحول بلا يمين 262
343 قبول دعوى صاحب المال نقصانه عن النصاب 262
344 قبول دعوى الذمي الاسلام قبل الحول 262
345 هل تقبل دعوى الحربي بأن الانبات بالعلاج؟ 262
346 هل تقبل دعوى الحربي البلوغ مطلقا أو بالاحتلام؟ 262
347 الدعاوي التي تقبل من غير بينة 264
348 حكم ما لو ادعي على الميت بالدين أو الوصية 265
349 حكم ما لو كان على الميت دين ووقع النزاع بين الوارث والديان 267
350 اليمين مع الشاهد 268
351 القضاء بالشاهد واليمين 268
352 اعتبار تقدم الشاهد على اليمين 270
353 ثبوت الحكم بالشاهد واليمين في الأموال والمعاوضات وبعض الجنايات 272
354 كفاية المرأتين مع اليمين في ثبوت الحكم 275
355 هل يثبت النكاح بالشاهد واليمين؟ 275
356 عدم ثبوت الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير والكتابة والنسب والوكالة والوصية إليه بالشاهد واليمين 276
357 هل يثبت الوقف بالشاهد واليمين؟ 277
358 بيان الضابط في الثبوت بالشاهد واليمين 279
359 عدم ثبوت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا مع حلف كل واحد منهم 279
360 ثبوت نصيب من حلف من الجماعة دون الممتنع 280
361 ليس لولد الناكل بعد موت أبيه أن يحلف 280
362 هل يجب إعادة الشهادة لحلف الولد؟ 281
363 اعتبار العلم بما يحلف عليه 281
364 عدم إثبات الحلف ما لا لغيره 282
365 حكم ما لو ادعى غريم الميت مالا له على آخر 282
366 حكم ما لو امتنع الوارث عن الحف على ثبوت مسال للميت على آخ ر 283
367 حكم ما لو ادعى رهنا وأقام شاهدا أنه للراهن 284
368 حكم ما لو ادعى الجماعة مالا لمورثهم وحلفوا مع شاهدهم 284
369 حكم ما لو ادعى الجماعة مالا لمورثهم فحلف البعض دون آخر 284
370 عدم الفرق بين الدين والعين في المقام 286
371 حكم ما لو كان في الجماعة مولى عليه 288
372 حكم ما لو مات المولى عليه قبل الحلف ورشده 288
373 انتزاع حصة الغائب أو المولى عليه إذا ثبت حق الورثة بالبينة 288
374 ثبوت الرقية في الجارية المنازع فيها بالشاهد واليمين 289
375 ثبوت كون الجارية أم الولد باقرار الشخص 289
376 حكم الولد المقر به من المملوكة المنازع فيها 289
377 ثبوت الوقف على الذرية بيمينهم مع الشاهد 291
378 هل أخذ البطن المتأخر الدار المزبورة متوقف على يمينهم 291
379 حكم ما لو مات أحد الحالفين من الورثة 293
380 الحكم بالميراث لو لم يحلف الورثة بالوقفية وبوقفية نصيب المدعين 293
381 حكم ما لو حلف بعض الورثة بالوقفية دون آخر 294
382 عدم لزوم اليمين على البطون المتأخرة لو أثبت الوقفية البطن الأول 297
383 عدم لزوم اليمين ثانية لو انقرضت البطون وصار إلى الفقراء أو المصالح 297
384 لزوم اليمين على البطن الثاني لو ادعى البطن الأول الشركة معه 297
385 حكم ما لو ثبت الوقفية بالنسبة إلى بعض الموقوف عليهم 298
386 حكم ما لو ادعى البطن الأول الوقف بالترتيب وأثبتوه وادعاه البطن الثاني بالتشريك 301
387 حكم ما لو ادعى أنه أعتق العبد الذي في يد الغير 301
388 ثبوت القتل الموجب للمال بالشاهد واليمين 302
389 عدم ثبوت القتل الموجب للقصاص بالشاهد واليمين 302
390 كتاب قاض إلى قاض كيفية إنهاء حكم الحاكم إلى آخر 303
391 عدم العبرة بالكتابة في إنهاء الحكم 303
392 هل يصح إنهاء الحكم إلى آخر بالمشافهة؟ 305
393 حجية البينة على صدور الحكم من حاكم آخر 306
394 عدم لزوم حضور البينة مجلس الخصومة 308
395 المناقشة في حجية كتاب قاض إلى قاض والجواب عنها 310
396 حجية حكم الحاكم السابق خاص بحقوق الناس دون حقوق الله 312
397 إنفاذ الحاكم حكم الأول له شهدت البينة به 313
398 حجية البينة في إنهاء الحكم لو حكي لهما صورة الحكم 314
399 إنهاء ثبوت الدعوى على الغائب عند الحاكم إلى حاكم آخر 315
400 الحاكم الثاني لا يحكم بما ثبت عند الأول باخباره 316
401 كيفية إنهاء الحكم وصورته 317
402 حكم ما لو اشتبه الحال على الحاكم الثاني 317
403 عدم قدح موت الحاكم الأول في العمل بحكمه 317
404 عدم العمل بحكم الحاكم الأول لو فسق 317
405 نفوذ حكم الحاكم الذي سبق على فسقه 318
406 عدم جواز العمل بالفتوى بمجرد فسق المفتي 319
407 عدم جواز العمل بحكم قاضي التنفيذ بمجرد فسقه 319
408 عدم نقض الحكم بعروض الجنون والموت على القاضي 320
409 جواز البقاء على فتوى الميت وعدم الرجوع إليه ابتداء 320
410 جواز البقاء على فتوى المجنون والرجوع إليه ابتداء 320
411 عدم تأثير تغير حال المكتوب إليه في حجية الكتاب 321
412 صحة الكتابة إلى المعين وغير المعين 321
413 إلزام أداء المدعى عليه بما حكم عليه لو أقر به 322
414 تقديم قول المنكر مع يمينه لو لم تكن الشهادة عليه بعينه 322
415 عدم الالتفات إلى إنكار المنكر لو كانت الشهادة بوصف يتعذر اتفاقه إلا نادرا 323
416 حكم ما لو ادعى المنكر أن في البلد مساويا له في الاسم والنسبة 323
417 امتناع المشهود عليه من تسليم ما عليه حتى يشهد القابض 324
418 عدم لزوم دفع الحجة على المدعي 325
419 أحكام القسمة مشروعية القسمة 325
420 استحباب أن ينصب الامام (ع) قاسما 326
421 الشرائط المعتبرة في القاسم 327
422 عدم اعتبار الحرية في القاسم 327
423 جواز نصب الخصمين قاسما 327
424 عدم اشتراط العدالة في القاسم 327
425 عدم اعتبار الاسلام في القاسم 327
426 عدم اشتراط القاسم في صحة القسمة 328
427 عدم اعتبار رضا الخصمين بقسمة منصوب الامام (ع) 328
428 اشتراط رضا الخصمين بالقسمة في غير المنصوب 329
429 هل يعتبر الرضا في القسمة بالقرعة؟ 329
430 عدم الفرق بين منصوب الامام (ع) وغيره مع الرضا بالقسمة 331
431 عدم الفرق بين قسمة الرد وغيره 332
432 كفاية القاسم الواحد إذا لم يكن في القسمة رد 332
433 اعتبار تعدد القاسم في قسمة الرد 332
434 أجرة القسام من بيت المال 333
435 أجرة القسام على المتقاسمين عند فقدان بيت المال 333
436 أجرة القسام على حسب التعيين 334
437 أجرة القسام توزع على الحصص إن لم تعين 335
438 بيان أنواع المقسوم 337
439 إجبار الممتنع على القسمة في متساوي الأجزاء 337
440 كيفية تقسيم متساوي الأجزاء 337
441 تقسيم متفاوت الأجزاء 338
442 عدم إجبار الممتنع على القسمة في متفاوت الأجزاء إذا كانت مضرة 339
443 إجبار غير المتضرر على القسمة إذا التمسه المستنصر 339
444 عدم إجبار المتضرر على القسمة 339
445 الملاك في تحقق الضرر 339
446 بيان قسمة الاجبار وقسمة التراضي 339
447 بيان أنواع القسمة 340
448 اعتبار الإشاعة في مجموع الأعيان المشتركة التي يراد قسمتها 342
449 حكم ما لو سأل الشريكان القسمة 343
450 كفية القسمة كيفية القسمة في التي تساوت حصصها قدرا وقيمة 344
451 كيفية القسمة في ما تساوت الحصص قدرا لا قيمة 345
452 كيفية القسمة في ما تساوت الحصص قيمة لا قدرا 345
453 كيفية القرعة للقسمة 346
454 كيفية القسمة في ما اختلف السهام و القيمة 349
455 اعتبار التراضي لو كانت القسمة محتاجة إلى الرد 349
456 هل يعتبر الرضا بعد القرعة؟ 350
457 حكم ما لو طلب الشريك قسمة الدار التي لها علو وسفل 352
458 حكم ما لو طلب الشريك قسمة كل واحد من العلو أو السفل 353
459 حكم ما لو طلب الشريك في الأرض والزرع قسمة الأرض خاصة 355
460 حكم ما لو طلب الشريك في الأرض والزرع قسمة الزرع خاصة 355
461 عدم صحة قسمة الزرع لو كان بذرا 356
462 هل يصح قسمة الزرع سنبلا؟ 356
463 عدم إجبار الممتنع لو طلب أحد الشريكين تقسيم القرحان المتعددة 358
464 إجبار الشريك على تقسيم القراح الواحد لو طلبه الآخر 359
465 تقسيم القراح وإن اختلفت أشجار أقطاعه 359
466 عدم تقسيم الدكاكين المتجاورة بعضها في بعض 360
467 حكم ما دو ادعى الشريك بعد القسمة الغلط فيها 360
468 حكم ما لو ظهر بعد القسمة أن بعض المال مستحق للغير 365
469 جواز القسمة بين الشركاء بافراز حصة جملة عن أخرى مع التراضي 366
470 حكم لو ظهر بعد تقسيم التركة دين على الميت 367
471 حكم ما لو ظهرت وصية تمليكية بعد القسمة 368
472 حكم ما لو كان ماء أحد الشريكين جاريا في حصة الآخر 369
473 بطلان القسمة لو لم يبق لاحد الشريكين طريق إلى الدرب 369
474 حكم ما لو وقع مسلك أحد الشريكين في نصيب الآخر 370
475 لولي الطفل والمجنون المطالبة بالقسمة 370
476 احكام الدعاوي الرجوع إلى العرف في تعيين المدعي والمنكر 370
477 تعريف المدعي 371
478 التعريف الثاني والثالث للمدعي 372
479 تعريف المنكر 373
480 المناقشة في التعريف الثاني للمدعي 373
481 المناقشة في التعريف الثالث للمدعي 374
482 نقل كلمات الفقهاء في المدعي والمنكر 374
483 كلام حول أقوال الفقهاء 375
484 ترجيح الرجوع الى العرف في مصداق المدعي والمنكر 376
485 الشرائط المعتبرة في المدعي 376
486 عدم سماع دعوى الصغير والمجنون 376
487 عدم سماع دعوى من يدعي مالا لغيره 377
488 عدم سماع دعوى المسلم الخمر والخنزير 377
489 عدم سماع دعوى المحال 377
490 عدم سماع دعوى الهبة والرهن والوقف حتى يدعي الاقباض 377
491 حكم ما لو ادعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود 378
492 عدم لزوم اليمين على المدعي مع الشاهد 380
493 هل يلزم المدعى عليه بالجواب عن دعوى الاقرار؟ 381
494 عدم الحاجة إلى الكشف عن الأسباب لصحة الدعوى في الاملاك 382
495 عدم الحاجة إلى الكشف لصحة الدعوى في النكاح وغيره 382
496 احتياج دعوى القتل إلى الكشف 383
497 تحقق دعوى النكاح بقول المرأة: هذا زوجي 384
498 لزوم اليمين على الرجل لو أنكر النكاح 384
499 الرجل والمرأة متساويان في كيفية الدعوى والانكار في المقام 384
500 عدم سماع دعوى أن هذه بنت أمته 384
501 عدم سماع دعوى أنها ولدتها في ملكي 384
502 عدم سماع البينة مالم تصرح أو المدعي بأن البنت ملكه 385
503 عدم الحكم بالاقرار لو فسره بما ينافي الملك 385
504 التوصل إلى الحق 387
505 جواز انتزاع الانسان ماله من يد غيره قهرا 387
506 عدم الحاجة إلى الاستئذان من الحاكم في انتزاعه ماله 388
507 لزوم الاستئذان من الحاكم أو الغريم لو كان مقرا باذلا 388
508 جواز التقاص من المدين الجاحد 388
509 كراهة التقاص لو كان المال وديعة عند الدائن 391
510 جواز التقاص بغير الجنس من المدين الجاحد 394
511 جواز تولي الدائن بيع مال المدين والاقتصاص منه 394
512 القول بلزوم الاقتصار في المقاصة على الاخذ من جنس حقه 395
513 ضمان العين المقبوضة للاقتصاص بثمنها على الدائن 396
514 التقاص بالقيمة لو تلف مال المدين الجاحد عند الدائن 397
515 الحكم بملكية من يدعي مالا يد الاحد عليه 398
516 حكم ما يخرج البحر من السفينة المكسورة وما يخرج بالغوص 400
517 ما يعتبر في تملك الآخذ المال المعرض عنه 401
518 عدم تملك الآخذ لما امتنع على صاحبه تحصيله 402
519 الاختلاف في دعوى الاملاك الحكم بالتنصيف لو تنازعا عينا في يدها ولا بينة 402
520 القول بلزوم حلف كل من المتنازعين في المقام 403
521 الابتداء بالحلف بنظر القاضي أو بمن يخرجه القرعة 406
522 حكم ما لو تنازعا عينا كانت في يد أحدهما 406
523 حكم ما لو تنازعا عينا في يد ثالث 407
524 الحكم بالتنصيف لو قال الذي في يده العين هي لهما 408
525 بقاء العين في يد من كانت عنده لو دفع المتنازعين 409
526 حكم ما لو قال الذي في يده العين: ليست لي أو لا أعرف صاحبها أو هي لأحدكما 409
527 تحقق التعارض بين البينتين بتحقق التضاد 410
528 الحكم بالتنصيف عند تعارض البينتين وكون العين في يدهما 410
529 الحكم بالعين للخارج دون المثبت عند تعارض البينتين وكون العين في يد أحدهما لو شهدتا بالملك المطلق 416
530 القول بتقديم بينة الداخل في المقام 417
531 الحكم بالعين لصاحب اليد لو شهدتا بالسبب 420
532 القول بتقديم بينة الخارج في المقام 421
533 الحكم بالعين للمتشبث لو شهدت بينته بالسبب وللخارج بالملك المطلق 422
534 القول بتقديم بينة الخارج وإن شهدت بينته بالملك المطلق 423
535 حكم ما لو كانت العين في يد ثالث وشهدت البينتان بالملك للمتنازعين 424
536 تضعيف الحكم بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق والتنصيف إن شهدتا بالمقيد 429
537 حكم ما لو أقر الثالث بالعين لأحدهما 431
538 تحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين 432
539 عدم التعارض بين الشاهدين وشاهد ويمين 432
540 القول بتحقق التعارض بين الشاهدين وشاهد ويمين 432
541 عدم التعارض بين شاهد وامرأتين وشاهد ويمين 433
542 الحكم بالتنصيف يختص بموارد إمكانه 433
543 حكم ما لو قامت البينة على الداخل أو أقر فادعى الشراء من المدعي 435
544 لزوم الاسترداد لو قامت البينة على الداخل 435
545 عدم سماع ‌دعوى الملكية لو اعترف لغيره بالملك 436
546 حكم ما لو ادعى عليه قرضا أو ثمنا فجحد الاستحقاق 436
547 الشهادة بقدم الملك من المرجحات 437
548 تقديم البينة على الملك الحادث لو كانت شهادة القديم بالاستصحاب 439
549 تقديم الشهادة المطلقة على المؤرخة 439
550 تقديم الشهادة المقيدة على المطلقة 439
551 حكم ما لو كان العين في يد أحدهما وإحدى البينتين أسبق تأريخا 440
552 عدم لزوم تعرض البينة للملك في الحال 441
553 تقديم الشهادة بالملك على الشهادة باليد 444
554 تقديم الشهادة بسبب الملك على الشهادة بالتصرف 444
555 حكم ما لو أقر المدعى عليه بالعين لفلان 445
556 حكم ما لو أقر المدعى عليه بالعين لفلان وأنكر المقر له 446
557 حكم ما لو رجع المقر له عن إنكاره في المقام 447
558 الحكم ف‍ي المقر له الغائب كالحكم في الحاضر 447
559 حكم ما لو أقر المدعى عليه بالعين لمن يمتنع مخاصمته وتحليفه 448
560 حكم ما لو أقر المدعى عليه بالعين لمجهول 448
561 حكم ما لو قال المدعي: العين وقف علي وأقر بها من هي في يده لآخر 448
562 حكم النزاع في أن الدابة كانت مستأجرة أو مستعارة 449
563 هل تقبل البينة على الملك السابق لو عارضت اليد؟ 452
564 الفرق بين الاقرار وغيره 455
565 حكم ما لو شهدت بينة المدعي أن صاحب اليد غصبه أو استأجره 456
566 حكم ما لو قال أحد المدعيين: غصبني إياها وقال لآخر: أقر لي بها 456
567 الاختلاف في العقود حكم الاختلاف في مقدار الأجرة 456
568 تقديم البينة المتقدم تأريخها للعقد عند النزاع في الأجرة 459
569 تحقق التعارض بين البينتين لو كان التأريخ واحدا 460
570 القول بتقديم بينة المؤجر عند اتحاد التأريخ 460
571 حكم الاختلاف في العين المستأجرة أو في مدتها 461
572 تحقق التعارض بين البينتين مع اتفاق التأريخ 461
573 الحكم بتقديم أقدم البينتين مع التفاوت 462
574 حكم التداعي في شراء دار معينة 463
575 هل للمتداعيين في شراء الدار المعينة الفسخ؟ 465
576 هل يلزم الاخذ بالجميع لو فسخ أحدهما؟ 466
577 حكم التداعي في أن المبيع الذي في يد ثالث اشتراه من كل منهما 467
578 حكم ما لو أنكر من بيده العين الشراء منهما وكان تأريخ البينتين مختلفا 467
579 حكم ما لو أنكر من بيده العين الشراء وكان تأريخ البينتين متحدا 468
580 حكم ما لو ادعى شراء المبيع مع زيد وقبض الثمن وادعى آخر شراءه من عمرو وقبض الثمن 468
581 حكم ما لو فسخ أحد المتداعيين شراءه 469
582 حكم ما لو ادعى كل منهما شراء المبيع وكان في يد أحدهما 469
583 حكم ما لو ادعى العبد أن مولاه أعتقه وادعى آخر شراءه 471
584 ترجيح إحدى البينتين في المقام بالأسبقية في التأريخ 472
585 الحكم بالقرعة واليمين لو تعادلت البينتان 472
586 سقوط البينة لو شهدت بأن الدابة ملك للمدعي منذ مدة ودلت سنها على أقل من ذلك 474
587 حكم ما لوز ادعى دابة في يد زيد 475
588 ثبوت رقية الصغير بدعوى صاحب اليد 476
589 المراد باليد في المقام 477
590 عدم الفرق في المقام بين الصغير والمجنون الكبير 477
591 تقديم قول منكر الرقية لو كان كبيرا 478
592 الحكم برقية من اعترف بها لمن يدعيه 478
593 حكم التداعي في الذبيحة التي في يد كل واحد بعضها 479
594 حكم التداعي في الشاتين وفي يد كل منهما واحدة منهما 479
595 حكم الذبيحة التي يدعيها المسلم والكفار 480
596 هل ينقض الحكم بملكية زيد للشاة لو أقام عمرو بينة أنها له؟ 480
597 حكم ما لو ادعى دارا في يد زيد وادعى عمرو نصفها 481
598 حكم ما لو كانت الدار في يدهما وادعى أحدهما الكل والآخر النصف 482
599 حكم ما لو ادعى أحد المدعين نصف الدار والآخر الثلث والثالث السدس 484
600 عدم الفرق في المقام بين إقامتهم البينة وعدمها 484
601 حكم ما لو ادعى أحد المدعين تمام الدار والآخر نصفها والثالث ثلثها ولا بينة 485
602 حكم ما لو أقام أحدهم بينة في الفرض المذكور 485
603 حكم ما لو أقام الجميع بينة في الفرض المتقدم 486
604 حكم ما لو كانت أيديهم جميعا خارجة في الفرض المزبور 488
605 حكم ما لو كانت أيديهم خارجة وأقام أحدهم بينة 488
606 حكم ما لو كانت أيديهم خارجة وأقاموا البينة 488
607 حكم ما لو كانت في يد أربعة فادعى أحدهم الكل والآخر الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث ولا بينة 489
608 حكم ما لو كانت أيديهم خارجة في الفرض السابق وأقاموا البينة 489
609 حكم ما لو أقام كل واحد من الأربعة بينة على مدعاه وكانت العين في أيديهم 491
610 حكم ما لو تداعى الزوجان متاع البيت 493
611 مساواة تنازع الزوجين والوارث 494
612 القول بأن للرجل ما يصلح للرجال وللمرأة ما يصلح للنساء 494
613 القول بأن متاع البيت للمرأة عند النزاع 495
614 ترجيح القول بأن للرجل ما للرجال وللمرأة ما للنساء من متاع البيت 496
615 حكم ما لو ادعى أبو الزوجة الميتة أنه أعارها بعض ما في بيتها 501
616 دعوى المواريث حكم ما لو مات المسلم عن ابنين اتفقا على إرث أحدهما واختلفا في الآخر 504
617 حكم ما لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان والآخر في غرة رمضان واختلفا في أن موت الأب كان قبل دخول رمضان أو بعده 506
618 حكم ما لو ادعى ما في يد الغير أنه له ولأخيه الغائب إرثا 507
619 حكم نزاع الزوجة وأخي الزوجة في سبق موت الزوجة على الولد 513
620 حكم ما لو قال هذه الأمة ميراث أبي وقالت الزوجة أصدقنيها أبوك 514
621 الاختلاف في الولد عدم العبرة بالقيافة 515
622 إلحاق ا لولد بالقرعة بين المتنازعين 517
623 عدم الفرق في المتنازعين بين المسلم والكافر والحر والعبد 517
624 حكم ما لو علم سبق أحدهما في الوطء على الآخر 517
625 إلحاق الولد بالفراش 518
626 عدم الفرق في المتنازعين بين الرجل والمرأة 518
627 حكم التداعي في نسب البالغ أو الصبي 519
628 الختام 520