(1) إسناده صحيح، وأخرجه عبد الرزاق (20427)، ومن طريقه أخرجه أحمد 4 / 199، وانظر " مجمع الزوائد " 7 / 242، و 9 / 297. ودحضت في بولك: أي زللت وزلقت.
وهذه مغالطة من معاوية، غفر الله له. وقد رد عليه علي، رضي الله عنه، بأن محمدا، صلى الله عليه وسلم، إذا قتل حمزة حين أخرجه.
قال ابن دحية: هذا من علي إلزام مفحم لا جواب عنه، وحجة لا اعتراض عليها. ونقل المناوي في " فيض القدير " 6 / 336، قول عبد القاهر الجرجاني في كتاب " الإمامة ": أجمع فقهاء الحجاز، والعراق من فريقي الحديث والرأي منهم مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، والأوزاعي، والجمهور الأعظم من المتكلمين والمسلمين أن عليا مصيب في قتاله لأهل صفين. كما هو مصيب في أهل الجمل. وأن الذين قاتلوه بغاة ظالمون له، ولكن لا يكفرون ببغيهم. وقال القرطبي ص:
(6138):... فتقرر عند علماء المسلمين، وثبت بدليل الدين، أن عليا رضي الله عنه كان إماما، وأن كل من خرج عليه باغ، وأن قتاله - يعني الخارج - واجب حتى يفئ إلى الحق، وينقاد إلى الصلح.
(2) انظر تخريجه في الصفحة (419) التعليق رقم (1).

مفاتيح البحث: صحابة (أصحاب) رسول الله (ص) ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽⁴⁾، يحيى بن عيسى ⁽¹⁾، زيد بن وهب ⁽¹⁾، أحمد بن محمد ⁽¹⁾، القتل ⁽⁶⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ⁽¹⁾، دولة العراق ⁽¹⁾، صلح (يوم) الحديبية ⁽¹⁾، عبد القاهر ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾